استثمار سيولة المواطنين قبل احتراقها!

المقال

على الرغم من الخبرات المكتسبة لدى المسئولين والمواطنين عن الطفرات والانهيارات في سوقي الأسهم والعقار والدور الرئيس للسيولة في تدفقها وانحسارها، فالوضع الحالي للسيولة يختلف تماما عن السنوات الماضية التي كانت تتنقل من العقار الى الأسهم والعكس، لكون الدولة مازالت مستمرة في إنفاق مئات المليارات وأوضاعنا مستقرة والفائدة متدنية وخارجياً الاستثمار غير مشجع، والمشكلة استمرار تدفق الأموال الضخمة بحسابات البعض من المضاربين، ولذلك فالاعتماد على مايتم تداوله عن توجهات تلك السيولة قد يكون مضللا ليس فقط للمواطنين بل للجهات الحكومية التي ترتبط خططها بتلك التوجهات، فمشكلة ارتفاع أسعار العقار لمستويات خيالية تحتاج الى حل فعال لتخفيضها لمستوى معقول يتناسب مع مستوى الدخل خاصة وأن هناك توجهات من الدولة لحل مشكلة الإسكان، فخلال هذه الأيام التي يشهد فيها سوق الأسهم ارتفاعا في حجم السيولة والمضاربات، أبرزت التحليلات والتصريحات بان سيولة العقار تحولت للأسهم وأن ذلك قد أثمر في انخفاض أسعار الأراضي بنسب تجاوزت (40%)! ومع أن ذلك يمثل جانبا من الحقيقة في الوقت الحالي بحالة ركود فعلي في سوق العقار وغير صحيح بالمناطق السكنية، إلا أن المشكلة في اعتماد الجهات الحكومية المختصة على ذلك بأنه الحل الفعال لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي وركونها لذلك المؤثر وانتظار نتائجه التي قد تخالف المتوقع بسبب نمو السيولة بشكل كبير!.
والمشكلة الحالية لا تتعلق بتجار العقار بل بمواطنين وقعوا ضحية لذلك التركيز الإعلامي، وهو نفس الموقف الذي وقعوا فيه مع انهيار سوق الأسهم عندما اتهموا بشراء شركات خشاشيه لإقناعهم بالانهيار!، ففي يوم 10/5/1431ه نشرت أخبار عن انخفاض أسعار أراضي منطقة معينة إلا أن أسعارها ارتفعت بعد ذلك بشكل كبير الى أن نشرت أخبار تخدم فقط أصحاب المكاتب العقارية للاقناع بالبيع للعمولة، والشراء من مواطنين بأقل الأسعار لتعديل المعدل السعري لأراضيهم، ويتضح ذلك أكثر عند الرغبة في الشراء فنجدهم يطلبون أسعاراً تقل قليلا عن الأسعار السابقة، فالبائع خائف والمشتري ينتظر! وفي ظل الوضع الحالي للموجه للسيولة، فإن المتضرر هو المواطن سواء مالك أرض أو أسهم، والمؤسف أننا نعتقد أن تاجرالعقار أو المستثمر بالأسهم هو المتضرر من حالة التخويف بينما هم من يستغل الفرصة بالشراء من الأفراد لأنه في الحقيقة لديه أموال متدفقة بحساباته ومتورط حاليا في طريقة استثمارها!.
ومن هنا فان حجم السيولة العالية المتوفرة لدينا أكبر بكثير من حاجة سوق الأسهم بوضعه الحالي وبالتأكيد سيعود الفائض مرة أخرى للأراضي وسنكتشف بأن مشكلة العقار تأزمت أكثر خاصة في حال تأخر الاستفادة من مشاريع الإسكان بالمدن الكبيرة!، فهنا يحتاج الأمر لتدخل جهات مستقلة لاستثمار سيولة عالية تبحث عنها حكومات دول كبرى بدلا من احتراقها بالعقار أو الأسهم أوبشراء الكماليات! فعلى الأقل إذا رغبنا في استمرار بقاء السيولة في سوق الأسهم وتجنب مخاطرها أوعودتها لمضاربات العقار أن نُسرع بطرح جزء من حصص الدولة في الشركات الكبرى مثل سابك والاتصالات. لإفادة المواطنين وتلافي آثارها التضخمية التي يتضرر منها جميع أفراد المجتمع؟.