الجزائر : أصوات تطالب بإبعاد الوزراء المترشحين من الحكومة

يشكّلون أحد أهم أسباب المقاطعة الشعبية المحتملة

لم يعد هاجس التزوير وحده الذي صار يؤرق قطاعا واسعا من الجزائريين ومعهم قيادات الأحزاب السياسية بالأخص تلك التي قررت المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المزمعة في 10 مايو/ آيار المقبل بل تتعالى الأصوات حاليا ، منذ تحذير الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الإدارة بالتزام الحياد ، للمطالبة باستقالة أوإقالة الوزراء الذين ينوون الترشح للاستحقاق التعددي الخامس منذ دستور 1989 .
وزراء ونواب ملّ الشارع الجزائري منهم " يغزون " قوائم التشريعيات المقبلة
وتتكتم غالبية الأحزاب السياسية بالأخص تلك المحسوبة على الموالاة ممن تحوز على غالبية مقاعد البرلمان الحالي على أسماء المرشحين من وزرائها الحاليين في حكومة الوزير الأول أحمد أويحي الذي يعدّ هونفسه رئيس واحد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المدعّمة لبوتفليقة والتي لم تخف علنا تدعيمه مرة أخرى إن هوأراد الترشح لعهدة رئاسية رابعة رغم أن الأخير ردّ صراحة في خطاب أمام مواطني ولاية وهران ( 450 كلم غرب البلاد ) في 23 فبراير المنصرم قائلا لمواطن هبّ مهلّلا " عهدة رابعة عهدة رابعة " " طاب جناني " والعبارة محلية وهي مثل شعبي معناه " هرمت ولست أطمع في زمن الآخرين " .
ويتصدر الحزبان الكبيران اللذان يحوزان على غالبية مقاعد البرلمان الحالي ونعني حزب " جبهة التحرير الوطني " التي يقودها شرفيا الرئيس بوتفليقة ذاته ويتزعمها أقرب رجالاته وزير الدولة وممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم ، و" التجمع الوطني الديمقراطي " الذي يتولى أمانته العامة أحمد أويحي الذي يقود الجهاز التنفيذي منذ جوان / يونيو2008 يتصدران الأحزاب السياسية المشاركة في النيابيات المقبلة وهذان الحزبان تعّج قوائمها الانتخابية بأسماء وزراء سابقين وآخرين يحوزون حاليا على حقائب وزارية في حكومة أحمد أويحي وأسماء نواب سابقين في البرلمان وآخرين ما يزالون لم يتمّوا بعد عهدتهم النيابية .
ويواجه هذان الحزبان بالأخص جبهة التحرير الوطني التي حكمت البلاد لأزيد من 40 سنة باسم الشرعية الثورية أصواتا من الداخل لمناضلين شباب ضاقوا ذرعا بممارسات ظلت تكرّس الوجوه القديمة أوما يسمى ب " الحرس القديم " وتهمّش القيادات الشبابية . وصعّد هؤلاء من لهجتهم باتجاه المسؤول الأول عن الحزب عبد العزيز بلخادم وراحوا يعتصمون مطلع الشهر الجاري أمام مقر الحزب وهم يطالبون بإبعاد الوزراء المترشحين وأعضاء اللجنة المركزية والنواب من على رأس القوائم الانتخابية التي لم يكشف عنها بعد ويعتكف بلخادم لإعدادها منذ أيام بفندق مونكادا أعالي العاصمة بعيدا عن ضغط الاتصالات الهاتفية . وتلتقي أصوات الداخل حول عبارة واحدة أن « كفى ! نريد الانتهاء من القديم ، يجب إعطاء الفرصة للشباب "
وتفسد سيطرة أسماء الوزراء والنواب والوجوه القديمة على المشهد الاستحقاقي المرتقب بالأخص أسماء أولئك الذين تقلدوا مرات عدة مناصب في الحكومة والبرلمان ، العرس الانتخابي الذي وصفه بوتفليقة ب " المصيري " بل وحذر من عواقب تدخل أجنبي في حال قادت الانتخابات إلى مآل لا تحمد عقباه . وتعتقد قيادات في أحزاب مناوئة للحزبين الكبيرين المشكلين لقطب التحالف الرئاسي المدعّم لبوتفليقة منقوصا من الحزب الإسلامي المنسحب " حركة مجتمع السلم " لزعيمها أبوجرة سلطاني ، تعتقد أن سيطرة وزراء الحكومة الحالية وأسماء أخرى يعرفها الشارع الجزائري وجرّبها على قوائم المترشحين سيزيد من ترهّل العلاقة بين السلطة والشعب بل سيشّكل أحد أهم اسباب المقاطعة الشعبية المحتملة التي تخشاها السلطة .
وتفتح القيادات نفسها النقاش واسعا حول طرق تمويل هؤلاء لحملاتهم الانتخابية وهم وطيدي الصلة بالإدارة الرسمية وإمكانية والحال هذه ضمان " الإنصاف " الذي تحدث عنه بوتفليقة لدى إعلانه موعد التشريعيات في خطابه المتلفز مطلع فيفري وإمكانية أن تكون فرص التنافس متساوية أمام جميع المترشحين إذا كان غالبيتهم وزراء حاليين وسابقين ونواب يستعملون وسائل الدولة وفضاءاتها في التسويق لأسمائهم وبرامج أحزابهم .
وجعل هذا الوضع ، المترشحة السابقة لرئاسيات 2004 لويزة حنون ، الأمينة العامة للحزب اليساري التروتسكي " حزب العمال " تتحدث عما أسمته " طابعا مافياويا " ستتّسم به الحملة الانتخابية المقبلة على مستوى التمويل وتدعو الحكومة ل " إعطاء عطلة " للوزراء المترشحين و" إبعادهم عن الإدارة " لتجنب " استعمال المال العام في تمويل حملاتهم " . كما جعل رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي ( 1991 – 1992 ) المترشح السابق لرئاسيات 1999و2004 ينعت الأحزاب التي قررت المشاركة في التشريعيات ب " مجرد أرقام في مسرحية، كل واحد يؤدي دورا محددا له سلفا '' وجعلت أيضا محمد السعيد رئيس الحزب السياسي المحسوب على التيار الإسلامي المعتدل " الحرية والعدالة " يدعو إلى إبعاد " الوجوه القديمة " التي " ارتبطت أسماؤها بالفشل " وكانت حسبه " سببا في انفصال البرلمان عن الشعب " وجعلت كذلك عبد المجيد مناصرة ، الرقم الجديد المهم في الوعاء الإسلامي ، زعيم حزب " جبهة التغيير " الحديث التأسيس ، يدعو بوتفليقة إلى وضع حد ل " سطوة أسماء وووجوه ظلت تحتكر الثورة والسلطة والثروة " .
ولا يرى الرئيس بوتفليقة مانعا من أن يعمد وزراء يقودون قطاعات حساسة وسيادية في الحكومة الحالية إلى الترشح إلى البرلمان المقبل الذي ستنتقل مقاعده بموجب قرار مجلس الوزراء المنعقد في 7 فبراير / شباط الماضي من 389 إلى 462 مقعدا ، إذ اكتفى بوتفليقة في خطابه للأمة في 09 فبراير بالتحذير من استعمال وسائل الدولة للترشح للتشريعيات المقبلة وكان جزء من الكلام موجها صراحة للوزراء عندما قال : " على كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية وعن القيام بأية زيارة عمل إلى الولاية التي يترشح فيها " وكان الرئيس الجزائري قد ضمّن قبل تصريحه هذا قانون الانتخابات مادة تلزم وزراء الحكومة بالاستقالة 3 أشهر قبل موعد الاقتراع ، لكن المادة أسقطت لدى مرور القانون على البرلمان وكان حزب الأغلبية " جبهة التحرير الوطني " وراء إسقاطها .