مشروع «تطوير» يبدأ في تفعيل الشراكة المجتمعية لتطوير التعليم العام في المملكة

من خلال مبادرة «شركاء في تطوير التعليم»

أطلق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" وشركة تطوير التعليم القابضة ممثلةً في قطاع الخدمات التعليمية مبادرة "شركاء في تطوير التعليم" مع الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة، بهدف إشراك المؤسسات ذات العلاقة لدعم مسيرة تطوير التعليم العام في المملكة وتحقيق الجودة في التعليم.
وأوضح مدير عام مشروع "تطوير" الدكتور علي بن صدّيق الحكمي أن مبادرة "شركاء في تطوير التعليم" تسعى إلى تفعيل وتعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وشركة تطوير التعليم القابضة ممثلة بقطاع الخدمات التعليمية من جهة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية على المستوى الوطني يأتي في أولويتها رفع جودة نواتج التعليم وتوفير خيارات تعليمية وتعزيز جودة الخدمات التعليمية، وتشجيع المستثمرين في قطاع التعليم.
وأضاف أن "تطوير" يسعى من خلال هذه المبادرة إلى الاستفادة من مستوى الكفاءة والفعالية لدى القطاع الخاص لدعم تطوير التعليم والاستثمار في المشاريع والبرامج التعليمية وفق معايير محدّدة تضمن الجودة.
ويأتي تبني مشروع "تطوير" وشركة تطوير التعليم القابضة ممثلة بقطاع الخدمات التعليمية لمبادرة "شركاء في تطوير التعليم" إيماناً بأهمية الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات ذات العلاقة والأفراد في تفعيل الشراكة في مجال التعليم لبناء تنمية مستدامة بكافة وجوهها ومجالاتها.
وقد وجه مشروع "تطوير" مؤخراً الدعوة للجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات والجهات ذات العلاقة ممن يملكون برامج تدريب تربوي إلى المبادرة بتقديمها عن طريق الرابط: www.tatweer.edu.sa/Partners.