ساهر هل حقق هدفه المروري أو المادي؟

بقايا ضمير

في 19/4/2010م تم إطلاق المرحلة الاولى من نظام ساهر في مدينة الرياض، أي مضى على فترة التطبيق حوالي 681 يوما تنقص 39 يوما بالضبط لتكمل عامين بالكمال والتمام، وبعد ذلك تم تطبيقه في المناطق الاخرى من المملكة، بعد فترة التطبيق ومدتها سنتان وهي كافية، وكوننا في اسبوع المرور الخليجي نسأل : هل تم أو سيتم تقييم النظام ومدى تحقيقه لأهداف المرور وأهداف المجتمع بشكل عام؟ من البديهي قبل التقييم وهو مسؤولية وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص ادارة المرور أن نسترجع تلك الاحصائيات المخيفة التي أوقعتها وسائل النقل والطرق وأخطارها حتى أصبحت كابوساً مخيفاً وهاجساً اجتماعياً لم تسلم أسرة الا نادراً من فقد عزيز لديهم أو اصابة أو عاهة تسببت فيها حوادث الطرق ، خلال خمس سنوات ماضية قبل تطبيق ساهر وهي معلومات احصائية موثقة من ادارة المرور وقع 1.9 مليون حادث مروري في المملكة تسببت في مقتل - وللأسف الشديد - اكثر من 30 الف شخص وخلفت 177 الف مصاب من جراء 46 مليون مخالفة مرورية بمتوسط اخير 700 الف مخالفة خلال ستة اشهر فقط ، حسب الاحصائيات تقول ان تطبيق نظام ساهر قد ساهم في تخفيض نسبة الحوادث بنسب تتراوح من 36% الى43% وهي نسب جيدة ، وكذلك المخالفات الى 32% وكل ذلك بلاشك له فوائد اجتماعية واقتصادية ووطنية على المجتمع ، وهذا محل اجماع الكثيرين عدا هواة مخالفة النظام فهؤلاء يجب الا نعيرهم أي بال لان الحفاظ على سلامة أرواح الناس فوق كل اعتبار، وعلى وجه الغرابة ورد أن هناك دراسة منشورة تشير الى ارتفاع نسب الحوادث بعد تطبيق نظام ساهر! وقد يكون ذلك صحيحاً في المناطق التي لم تطبق النظام بعد، النقطة التي كانت محل خلاف وبحث وأخذ وعطاء هي نسب ومستويات رسوم المخالفات الكثير يرون بانها مرتفعة وفوق إمكانية المواطن خاصة ذلك المواطن من ذوي الدخل المنخفض الذي لو ارتكب مخالفة أو تعدى مخالفتين في الشهر قد يخسر 25% أو اكثر من راتبه ، وهنا تكمن ضرورة التوازن بين أثر التطبيق للنظام اجتماعياً أو اقتصادياً ، ولو أنني بشكل شخصي من مؤيدي الصرامة في تطبيق المخالفات ، فالحاجة الى تثقيف السلوكيات والأخلاقيات مهمة بجانب النظام ، أما الجانب الاقتصادي لنظام ساهر والدخل الذي يحققه والذي كان محل استياء من المواطنين بناء على تصريح وكيل وزارة المالية لشؤون الايرادات ان حجم ايرادات نظام سداد وهو نظام مطبق ومعروف لسداد الرسوم الحكومية في عام واحد بلغ (70) مليار ريال من خلال 52 مليون عملية ولكنها لكل العمليات الحكومية في نظام التعاملات الالكترونية ، ولم يوضح كم ايرادات نظام ساهر ، ولكن من خلال المعلومات الواردة عن عدد المخالفات المرورية المقدرة ب 2400 مخالفة يوميا وبحسب رسوم المخالفات يتوقع ان يكون الدخل حوالي 8 ملايين ريال يومياً اي 224 مليونا شهرياً تشكل حوالي 2,6 مليار ريال سنوياً اي تعادل نسبة 3,7% تقريباً من ايرادات نظام سداد الحكومي ، فإذا كانت كما هو معروف أن الشركة المشغلة لنظام ساهر تحصل على 20% من الايراد اي حوالي نصف مليار سنوياً (537) مليون ريال مقابل التشغيل والباقي يورد لوزارة المالية كدخل للدولة ، هل تستمر هذه الاتفاقية بهذه النسبة وقد اكتملت بنية التجهيز وإنشاء كاميرات المراقبة ونظام الرصد الآلي وغيرها؟ او ان هناك بنودا توضح ذلك لدى ادارة المرور؟ وبغض النظر عن حجم هذه الاموال المستقطعة من المواطنين والموردة لحساب وزارة المالية أو لهذه الشركة هل الاهداف المتحققة من تطبيق نظام ساهر بهذه المستويات من الرسوم أتت أوكلها أو أن هناك خللا ما في وضع هذا النظام وتركيبته وضرورة اعادة دراسته وتقييمه للحفاظ على سلامة أرواح الناس أولا وعلى جيوبهم ثانياً؟ وهل يمكن ان تستثمر هذه الاموال في تحسين الطرق وتخفيف الازدحام وفك الازمات المرورية ويتم من ايراداته انشاء صندوق ساهر الاجتماعي لمساعدة المحتاجين على غرار صندوق ابراء الذمة ، فوزارة المالية بخير وليست بحاجته والحمدلله فذلك من دخل البترول أطال الله في عمره، كما قالها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويطيل في عمره.