أوباما وبوتين يتفقان على مواصلة النقاش بشأن سورية

فرنسا والمغرب تجددان رفض التدخل العسكري

اتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين على مواصلة النقاش بشأن سوريا، وبذل الجهود لتذليل العقبات أمام علاقات أفضل بين البلدين.
وذكر بيان للبيت الأبيض صدر مساء الجمعة ان أوباما اتصل ببوتين مهنئاً بفوزه الأخير في الانتخابات الرئاسية، واتفق الزعيمان على "مواصلة المناقشات بشأن القضايا التي تختلف الولايات المتحدة وروسيا في الرأي حولها، بينها سوريا والدفاع الصاروخي، ومواصلة جهودهما لإيجاد أرضية مشتركة وإزالة العراقيل من أجل علاقات أفضل".
الى ذلك أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الجمعة عن أملها في أن يساعد اجتماع روسيا مع جامعة الدول العربية في الحصول على تأييد موسكو للموقف العربي فيما يتعلق بالصراع في سورية.
وأكدت كلينتون أن الضغوط على روسيا "مكثفة" وقالت للصحفيين في وزارة الخارجية إنها تحدثت مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي "عن أملنا في أن تلعب روسيا دورا بناء في وضع حد لسفك الدماء والعمل نحو التحول السياسي في سورية".
وقالت إنها ستتابع الأمرغداً الاثنين في نيويورك، عندما تلتقى مع لافروف خلال مناقشات رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات التي حدثت منذ الربيع العربي.
من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من اي "تدخل سافر" في شؤون سوريا، وذلك اثناء لقاء مع الموفد الدولي للملف السوري كوفي انان، كما اعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت.
واثناء لقاء في القاهرة بين المسؤولين تم "التشديد على انه من غير المقبول الاستخفاف بمعايير القانون الدولي بما في ذلك التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسوريا"، كما اوضحت الوزارة في بيان.
من ناحية اخرى صرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الرؤية المصرية لحل الأزمة السورية أثبتت بعد نظرها في ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء وبدء الحوار لحل الأزمة سلميا وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري، وهو ما أدركه الجميع مؤخرا ولكن بعد سقوط آلاف الضحايا من المدنيين في سوريا الشقيقة.
وأضاف رشدي في تصريحات صحفية "إن الجميع قد أدرك أن الحل للأزمة السورية لم ولن يخرج عن الموقف الذي أعلنته مصر على لسان محمد عمرو وزير الخارجية في أغسطس الماضي أي منذ 7 شهور ، وجاءت جميع المبادرات والطروحات اللاحقة ، داخليا وخارجيا ، لتدور في جوهرها في ذات الأطر التي أعلنها وزير الخارجية منذ أغسطس الماضي ، وهي الوقف الفوري لإراقة الدماء وبدء الحوار بين الحكومة والمعارضة وصولا إلى حلول تحقق آمال الشعب السوري مع رفض أي تدخل أجنبي واستبعاد الحل العسكري للأزمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية " لا يجب أن يتصور أحد أن قرار سحب السفير المصري من دمشق كان قرارا سهلا سياسيا أو معنويا ، فمصر وسوريا كانتا دولة واحدة وبين شعبيهما من روابط الدم والمصاهرة والكفاح المشترك ما يكاد أن يجعلهما شعبا واحدا ، ولم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى مرحلة لا نجد عندها سفيراً مصرياً في دمشق أو سفيراً سورياً في القاهرة ، لكننا حذرنا منذ وقت طويل ، دون جدوى ، من ذهاب الأمور في سوريا إلى نقطة اللاعودة ، ولم تدع لنا مسؤوليتنا تجاه أشقائنا في سوريا سبيلا سوى اتخاذ هذا القرار.
الى ذلك جددت باريس والرباط معارضتهما لاي تدخل عسكري في سوريا في مؤتمر صحافي مشترك لوزيري خارجية البلدين الجمعة في الرباط.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني في حضور نظيره الفرنسي الان جوبيه "نرفض اي تدخل عسكري في سوريا، والجامعة العربية ما زالت مؤيدة لحل سياسي".
واكد من جهته جوبيه الذي يزور المغرب منذ الخميس "ان الخيار العسكري ليس مطروحا في سوريا".
لكنه اضاف "ان الوضع في سوريا غير مقبول ومشين. كيف يمكن ان لا نكون قلقين لما يجري في سوريا؟".
واضاف العثماني "اطلب من الروس ان يبذلوا جهدا. ما زلت متفائلا (...) فالنظام السوري ادرك انه معزول. لقد صوتت 137 دولة على قرار الامم المتحدة الاخير".
وفي باريس اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو ان هدف فرنسا هو التوصل الى "قرار حقيقي في مجلس الامن". واضاف "لا نريد قرارا يبعث برسالة خاطئة لانه لا يوجد مساواة بين القمع الوحشي الذي تقوم به جماعة بشار الاسد والمطلب الشرعي للشعب السوري لاحترام حقوقه الاساسية".
وخلص الى القول "ان القرار المحتمل يجب ان يكون حازما جدا بشأن مسؤولية قوات الامن التابعة للنظام وان يسمح بوصول المساعدات الانسانية ويشجع على حل سياسي ويضمن بانه لن يكون هناك افلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي اعمال العنف والقمع الوحشي".