طالب مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني من جميع القيادات الأمنية بالأمن العام بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على الأمن والاستقرار ورعاية العدل والحق. نهدف إلى أن تكون إجراءاتنا قانونية خالية من التجاوزات والأخطاء وقال نحن كما تعلمون رسالتنا كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفي رعاية العدل والحق وبالتالي رسالتنا إنسانية لسنا سلطة للبطش ولغيرها نحن مكلفين بخدمة المواطنين وخدمة المقيمين في كل المجالات وتوفير أقصى درجات الأمن والاستقرار لهم. جاء ذلك في خطاب وجهه معاليه للقيادات الأمنية المشاركة في " ملتقى المسئولية القانونية والقيادة الإدارية" الذي اختتمت فعالياته أمس الثلاثاء بمقر الأمن العام في مدينة الرياض. وأكد الفريق القحطاني أنه يجب علينا منسوبي الأمن العام أن نعمل بكل ما نستطيع كلاً على حسب موقعه وكل على حسب إدارته ومحاولة الارتقاء بكافة منسوبينا إلى المستوى الذي يأمله سيدي سمو ولي العهد وسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في الحفاظ على الأمن . وأضاف معاليه قائلاً أطالب بأن يتم الاستفادة من المحاور التي تمت في هذا الملتقي وأطالب بأن يتم تعميمها وأن يتم تكرارها في جميع مناطق المملكة فالأعداد كبيرة جدا من منسوبي الأمن العام بمختلف المناطق والإدارات العامة والقيادات وهذه الملتقيات نحاول كما ذكرت الارتقاء بالفهم والإدراك والوعي بالأنظمة والقوانين لكي يتم ضبط إيقاع العمل الضبطي والجنائي والقانوني والمالي والإداري والمحاسبي وفق هذه الأنظمة والتعليمات واللوائح وفهم مدرك لكافة التعليمات التي تتعاطى وتتعامل مع كل الحالات الأمنية والجنائية في الميدان أوعلى المستوى الإداري في مختلف التخصصات وفق ما ورد هذا الملتقى من محاور جميعها هامة ويتطلب الموقف فيها تسليط الأضواء على أمور كثيرة قد لا يستوعبها مثل هذا الملتقى ولذلك لا بد أن تتعدد فعالياته في مناطق أخرى لكي يستقطب أكبر عدد ممكن لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله الإدارة القانونية بالأمن العام وهو الارتقاء بالفهم والوعي القانوني للأنظمة وكافة التعليمات لكي يتم التعامل الميداني كما ذكرت وفق التعليمات أو الأنظمة أو اللوائح لكي يكون العمل بإذن الله والمحاضر والتقارير منضبطة بضوابط الأنظمة ولا سيماء الأنظمة العدلية المختلفة وكلها حديثة وكلها تدل على تطور المملكة وعلى أنها تمر بمرحلة ونقلة في هذا المجال وفي كل مجال سواء في التنمية والتي تقتضي مثل هذه الأنظمة وهذه التعليمات وهذه اللوائح ومن هنا فواجبنا كبير ومطلوب لدينا أكبر من ما حدث ومن ما صار ولدينا أعداد كبيرة من منسوبينا في كافة مناطق المملكة يجب أن تصلهم الرسالة ويمكنوا من الحضور ويجب أن نعمل بكل ما نستطيع كلا حسب موقعه وكلا حسب إدارته لمحاولة الارتقاء بمنسوبينا الى المستوى الذي يأمله قادتنا يحفظهم الله . وأضاف الفريق القحطاني نحن كما تعلمون رسالتنا كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفي رعاية العدل والحق وبالتالي رسالتنا إنسانية لسنا سلطة للبطش نحن مكلفين بخدمة المواطنين وخدمة المقيمين في كل المجالات وتوفير أقصى درجات الأمن والاستقرار لهم وهذا لايأتي إلا بوجود رجال أمثالكم وأمثال زملائكم الموجودين في كل المناطق ولله الحمد والذين يتخرجون تباعاً في هذه الأيام وفي كل الأيام لكن المسؤولية على كل منا مسؤولية كبيرة جداً في الوصول إلى ثقافة قانونية كاملة وواسعة وتحاكي أفضل الدول في هذه المجالات . مدير الأمن العام يرعى ختام ملتقى القانونية وفي نهاية كلمته شكر مدير الأمن العام المشاركين في الملتقى متمنيا أن تكون المحاور التي طرحت تحاكي اهتماماتهم وأن تكون المحاضرات والمشاركات ايجابية وأن يكون لكل واحد من المشاركين دور في إدارته وفي منطقته. وقد بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم عقبها كلمة للمشاركين في ملتقى المسئولية القانونية والقيادة الإدارية شكروا من خلالها مدير الأمن العامة على رعاية معاليه لهذا الملتقي مؤكدين استفادتهم الكبيرة مما تم مناقشته في هذا الملتقى. عقبها ألقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام المقدم الدكتور بندر اليحيى أكد خلالها اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بالعناية بجهاز الأمن العام ولتطويره والرفع من كفاءة منسوبيه وممارستهم العملية المختلفة وقال إنه في ظل ذلك تم إنشاء وتطوير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام لمتابعة وتنفيذ الأنظمة في الجهاز وتهيئة الكوادر الأمنية لفهم هذه الأنظمة والالتزام بمقتضاها بوعي واختصاص وأؤكد أن الإدارة العامة للشؤون القانونية سعت إلى نشر الثقافة القانونية لدى منسوبي الجهاز وتوفير الرأي القانوني لهم في ممارسة أعمالهم والقيام بواجباتهم الوظيفية إضافة إلى تمثيل الجهاز قانونياً أمام الهيئات والمجالس القضائية والسعي المستمر إلى التطوير والتحديث للوصول بالعمل القانوني إلى أعلى المستويات في ظل الدعم والتشجيع من قبل المسؤولين. عقب ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام وبعض انجازاتها. وفي نهاية الحفل تشرف المشاركون في هذا الملتقى باستلام شهاداتهم والدروع التكريمة من راعي الحفل. وفي تصريح للفريق القحطاني في نهاية الحفل قال إن هذا الملتقى هو واحد من كثير من الفعاليات المتعددة التي عقدها الأمن العام وسوف يعقد غيرها الكثير لا حقاً. وأضاف معاليه أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام استحدثت في الجهاز الرئيسي وفي بعض المناطق ودروها واسع أولا تركز على الارتقاء بمستوى العاملين في الميادين المختلفة التابعة للأمن العام في مستواهم وفي فهمهم للأنظمة والتعليمات والقوانين التي تضبط علاقة جهاز الأمن بالمواطنين والمقيمين وتنظم كيفيه التعامل في مختلف الحالات فنحن نهدف إلى أن تكون كافة إجراءاتنا قانونية شرعية نظامية ليس بها تجاوزات وليس فيها أخطاء بهدف تقديم خدمة راقية للمواطنين والمقيمين وأيضا الحفاظ على منسوبي الأمن العام ورفع معنوياتهم وتجنيبهم أي إشكالات أو دعاوي قد تحدث باجتهادات من بعضهم في تطبيق بعض التعليمات هدفهم كان طيباً وهدفهم خدمة الأمن قد يكون نقص الثقافة والخبرة القانونية سببا في مثل حدوث مثل هذا ولذلك فهذه الإدارة القانونية جزء كبير من مهماتها أن تصل لكل العاملين في مختلف مواقع العمل الميداني والإداري لتزويدهم بالخبرات والثقافة النظامية والقانونية في مختلف التخصصات . وحول سؤال عن تغطية الإدارة لباقي مناطق المملكة قال مدير الأمن العام إنها في الوقت الحاضر تغطي جميع مناطق المملكة بحيث إن كل المناطق المتقاربة جغرافيا تغطيها إدارة معينة حسب حجم العمل في كل منطقة وإن شاء الله في المستقبل سيتم تغطية كل المناطق حسب ما يتم توفيره من كوادر بشرية أما النواحي المادية وما يتعلق بالمباني فهذا أمره سهل ومتوفر لكن ما يهمنا أن يكون هناك كوادر مدربة ومثقفة وعلى تأهيل في هذا الحقل وأكد معاليه أن المقبوض عليهم لا يطلق عليهم جناة أو مرتكبي جريمة إلا بعد إجراءات كثيرة تتعدى إجراءات الضبط وحتى يتم التحقيق معهم وحتى تصدر أحكام ضدهم فالأساس لدينا هو الاحترام لحقوق كافة المواطنين وعدم اطلاق أي توصيفات إلا وفق ما تقضي الأنظمة العدلية وخصوصا نظام الإجراءات الجزائية ونحن نعمل بكل ما نستطيع لأن نصل بكل أفرادنا ونرتقي بفهمهم لهذه الأنظمة للمستوى الذي تبحث عنه دولتنا المباركة.
