الانتخابات الرئاسية وتحديات المستقبل

برهن اليمنيون أنهم صناع حضارة وشعب عريق يمتلكون من القدرة والإرادة ما يجعلهم دائماً يتغلبون على الصعاب والمعوقات وتجاوز المآزق والخروج منها بسلام،كما أثبت عامة الشعب اليمني أنهم يتقدمون كثيراً في تفكيرهم ووعيهم على بعض القوى السياسية..وأثبتوا للعالم بأنهم الأقدر على التعامل مع ما تفرضه المتغيرات من حولهم واستيعاب ما يعتمل أو ما يخطط للوطن العربي وما يمكن أن يتأثر به اليمن في إطار ماسُمي بالربيع العربي، لقد خرج اليمنيون بكل الثقة والأمل يوم 21 فبراير الجاري لانتخاب الرئيس التوافقي المشير عبدربه منصور هادي الذي توافقت عليه كل أطياف وأطراف العمل السياسي في الساحة اليمنية وانتخبه الشعب اليمني بنسبة فاقت كل توقعات المراقبين والمتابعين للشأن اليمني، وبذلك أسقط اليمنيون كل المراهنات ومحاولات تمزيق اليمن والنيل من وحدته الوطنية.
لقد سما كل فرقاء الصراع في اليمن فوق الجراح واختاروا مصلحة اليمن والشعب بعيداً عن الأهواء والنزعات الذاتية بتوقيعهم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي مثلت الخطوة الأولى والأساسية نحو الخروج من الأزمة التي استمرت 12 شهراً.. كما أن ماتلاها من إجراءات جاءت لتعزز القناعات بضرورة تجاوز الوضع المعقد في اليمن الذي أفرزته الأزمة.. وشكل نجاح الانتخابات الرئاسية للمرشح التوافقي انتصاراً للشعب.. ليس فيه لا غالب ولا مغلوب مهما ادعى البعض وحاول المكابرة بانتصار طرف على آخر.
إن الحشود الهائلة التي تدافعت إلى مراكز الانتخابات وفي مقدمة تلك الحشود أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه وشباب التغيير الذين تدافعوا إلى صناديق الاقتراع في مشهد ديمقراطي مسئول أكدت أن اليمنيين أشد حرصاً في الحفاظ على وحدتهم الوطنية وسلامة وطنهم وتمسكهم بالشرعية الدستورية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة بشكل سلمي وسلس وبأسلوب ديمقراطي، وبنجاح هذا المبدأ يكون اليمن -إذا استثنينا لبنان- هو البلد الجمهوري الوحيد الذي تجري فيه عملية تسليم واستلام السلطة بطريقة ديمقراطية سلمية وسلسة،ومع ذلك وبرغم النجاح الذي تحقق في الانتخابات الرئاسية المبكرة فإن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود؛ فالوضع في اليمن في غاية التعقيد وتكتنفه الكثير من المخاطر والمعوقات تفرض على الرئيس المنتخب توافقياً وعلى حكومة الوفاق وكل القوى السياسية التعامل برؤية وحنكة سياسية للتغلب على كل التحديات التي تواجه اليمن.. أو ما يمكن أن يشكل عائقاً أمام الانطلاق نحو المستقبل.. أو يبقي الأوضاع كما كانت عليه قبل يوم 21 فبراير، فالمواطن اليمني التواق إلى التغيير وإلى حياة آمنة ومستقرة يريد أن يلمس شيئاً من الجدية في حلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية.. ومن ثم استئناف عملية التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات التي من شأنها إيجاد فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وبالذات من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع.. لينخرطوا في سوق العمل.. ويساهموا مساهمة فعالة في بناء وتطوير وطنهم وتحقيق أهداف التغيير المنشود، وهذا لن يتأتى بدون اتخاذ الإجراءات الحقيقية للقضاء أولاً على الفساد والإفساد وبالذات الفساد السياسي.
لقد أسهمت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في إخراج اليمن من الأزمة وتجنيبه ويلات الصراعات والحروب الأهلية الدامية؛ والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره..وصيانة الأرواح والدماء؛ والتمسك بخيار الديمقراطية في نقل السلطة بشكل سلمي وسلس عبر صناديق الاقتراع بعيداً عن العنف والانقلابات والسطو على السلطة بالقوة والمال والتآمر.
وهو ما يفرض على كل القوى السياسية وكل المكونات الاجتماعية بمختلف مسمياتها وتوجهاتها وقناعاتها الانطلاق نحو المستقبل بروح الأمل والعزم على تجاوز المعوقات والتغلب على كل التحديات الكثيرة الماثلة أمام رئيس الجمهورية المنتخب وأمام كل أجهزة الدولة والحكومة.. ووضع حد لمعاناة المواطنين -وهي كثيرة-.. وفي مقدمتها إعادة الأمن والاستقرار.. وإزالة كل المظاهر المسلحة المستحدثة في العاصمة وبقية المناطق التي سادها التوتر في الفترة الماضية واستعادة مقومات الدولة وبسط نفوذها بقوة الدستور وسيادة النظام والقانون.. وضمان إمدادات الكهرباء والمياه للمواطنين.. وتوفير المشتقات النفطية من خلال إصلاح أنابيب النفط وعدم تعرضها مجدداً للتفجير وأعمال التخريب.. وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للسكان.. وإعادة بناء ما تسببت فيه الأزمة من تدمير وتخريب وتعطيل في كل المجالات.. والعمل على استئناف دوران عجلة التنمية في كل أنحاء اليمن.. ومن ثم الشروع في اتخاذ الخطوات التنفيذية الأخرى وفي مقدمتها الحد من جشع المتاجرين بقضايا الوطن.. والإعداد والتحضير لعقد المؤتمر الوطني العام للحوار بمشاركة كل أطياف وأطراف العمل السياسي والاجتماعي وكل التكوينات على قدم المساواة بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.