الانتصار لليمن نهائي

بعد مخاض وطني عسير، وماراثون طويل من المناورات والمفاوضات السياسية المجهدة والمعقدة استوعبت خلالها وفي حدود الوفاق الممكن مخاوف وشكوك وتوجسات ومصالح مختلف الأطراف، تم في العاصمة السعودية الرياض وبرعاية كريمة وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمّنة ، والمكرسة لتحقيق التسوية السياسية للأزمة الراهنة التي تعصف باليمن منذ عشرة أشهر..
التوقيع على المبادرة الخليجية ونجاح الأشقاء الخليجيين في احتواء الأزمة اليمنية مثّل أبرز التجليات التي تمخضت عنها الأحداث في الساحة العربية وفي الواقع اليمني، والتي تؤكد حقيقة تحول مجلس التعاون الخليجي إلى قوة ريادية ومركز ثقل عربي ودولي في معالجة قضايا الأمة العربية وصياغة ملامح تطورها
جاء التوقيع على هذه المبادرة في الوقت الذي كان يستبعده أغلب المراقبين للشأن اليمني وأكثرهم تفاؤلاً، وحتى اللحظات الأخيرة التي سبقت التوقيع ظل العالم مشككاً في إمكانية تجاوز اليمنيين أزمتهم بسلام، فغالبية التوقعات السياسية المبنية على القراءة السطحية لمعطيات وتعقيدات الواقع اليمني ومجتمعه المدجج بمختلف أنواع الأسلحة، وللأحداث المعتملة على الأرض وتطوراتها المتسارعة، كانت جميعها ترجح إمكانية استنساخ الخيار الليبي دون غيره من الخيارات الممكنة والمتاحة وبالذات المبادرة الخليجية، وهذا ما دأبت على الترويج له الكثير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، بعضها بنية تنم عن جهلها بالواقع الذي لا ترى منه سوى مظاهره السلبية والخطيرة، وبعضها الآخر لأسباب وأهداف مبيتة تعاطت مع الشأن اليمني خلال أشهر الأزمة بنهج سياسي دعائي تحريضي تصعيدي يدفع بالأمور إلى هاوية الانهيار الكلي والاقتتال الداخلي.. ولهذا يمكننا القول إن التوقيع على المبادرة في ظل هذه الظروف المعقدة مثّلَ حدثاً مهماً وتاريخياً ايدته وباركته كل دول العالم، وأكد حكمة اليمنيين ونزعتهم الإيمانية والثقافية السلمية التي تجسد قوة تدينهم وارتباطهم بعمقهم الحضاري الذي يستمدون منه قوةَ ومشروعية تطلعاتهم الدائمة للإصلاح والتحديث والتغيير.
ما من شك أن الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إعداد هذه المبادرة وإخراجها بالصورة المرضية لجميع الأطراف مع آليتها التنفيذية ومن ثم التوقيع عليها، يعود إلى الإخوة قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات قيادة المملكة العربية السعودية التي اتسم تعاطيها مع الشأن اليمني بالمصداقية والوفاء والثبات، وبالصبر والأناة والمثابرة النابعة من حقيقة إدراكهم للمسؤولية الدينية والقومية والوطنية التي تحتم عليهم عمل كل ما يمكن لوقف نزيف الدم اليمني، ونزع فتيل الانفجار الداخلي والوصول إلى حلول سلمية في إطار توافق سياسي وطني يستوعب حركة الاحتجاجات ومطالب التغيير، ويحفظ لليمنيين وطنهم ووحدتهم وسلمهم وأمنهم واستقرارهم ، ويحمي إنجازاتهم ومكتسباتهم الحضارية.
التوقيع على المبادرة الخليجية ونجاح الأشقاء الخليجيين في احتواء الأزمة اليمنية مثّل أبرز التجليات التي تمخضت عنها الأحداث في الساحة العربية وفي الواقع اليمني، والتي تؤكد حقيقة تحول مجلس التعاون الخليجي إلى قوة ريادية ومركز ثقل عربي ودولي في معالجة قضايا الأمة العربية وصياغة ملامح تطورها اللاحق من منظور استراتيجي يستوعب متطلبات الشعوب وتطلعاتها في التغيير، ويخدم قضايا الأمة المصيرية، وهذا ما تجسد بوضوح في تعاطي القيادة الخليجية مع الشأن اليمني حيث تعاملت بحرص وانفتاح سياسي مع الكثير من الحقائق الموضوعية السائدة ضمن الكتلة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية الواحدة التي غالباً ما ننساها أو نتناساها في الظروف الطبيعية, واستوعبت، ولو بشكل غير مباشر، مجمل عناصرها ومكوّناتها في سياق تعاملها مع الأحداث والتطورات الجارية وضمن إطارها المكاني والزماني وهي تبحث عن معالجات ممكنة وموضوعية للأزمة اليمنية الراهنة, وإعادة صياغتها ضمن معادلة سياسية كانت هذه المبادرة وآليتها التنفيذية إحدى ثمارها العملية.
من هذا المنظور عمل الخليجيون مع أشقائهم اليمنيين على صياغة وتقديم نموذج مثالي في المنطقة, بكيفية تعامل فرقاء العملية السياسية في الوطن الواحد مع إشكالاتهم الداخلية وإخراج بلدانهم إلى شواطئ الأمان بأقل قدر من الخسائر والدمار, لاسيما وأن التطورات المعتملة داخل هذه البلدان قد أكدت استحالة نجاح أي طرف في فرض إرادته وخياراته على الأطراف الاخرى بوسائل سلمية مشروعة, وأن المخرج الآمن والوحيد هو في اتفاق الفرقاء على قاعدة الحوار وتقديم التنازلات المتبادلة للوصول إلى الحلول الممكنة التي ينتجها الواقع وتستوعب خصوصياته المرحلية وتحقق في الوقت ذاته الحد الأدنى من مصالح أطراف النزاع، والحد الأقصى من المصالح الوطنية العليا.. فمثل هذه الخيارات، إن وجدت، تكون أكثر قابلية للتحقق والتنفيذ, وتفضي إلى تحقيق مطالب التغيير بوسائل متدرجة متفق عليها ضمن عقد اجتماعي وطني ومشروعية دستورية, ومحددات قانونية لأهدافها وآلياتها ووسائلها, والعمل على تنفيذها ضمن أطر مؤسسية شعبية ورسمية متكاملة في أدائها تضمن لها النجاح دون أية هزات أو تبعات اجتماعية سلبية أو كوارث سياسية, وتجعل من قضية الإصلاح والتغيير التي ينشدها الشعب عملية حيوية ديناميكية متصلة، وأكثر فاعلية وأعمق أثراً في حياة الشعوب وتاريخ الأوطان.
الانتصار اليمني الذي تحقق في المبادرة الخليجية لا ينحصر في احتواء الموقف المتفجر والخروج باليمن من حافة الهاوية المدمرة, وتجاوز أخطر أزمة وأصعب مرحلة في تاريخه المعاصر, ولكنه انتصار موجه نحو المستقبل.. فالمبادرة وآليتها التنفيذية وضعتا وحددتا الملامح الأساسية العامة لصياغة صورة اليمن الجديد ابتداءً بمرحلة انتقالية مُزمَّنة ومحددة واجباتها العملية التي ينبغي انجازها كمنظومة متكاملة على قاعدة الوفاق والاتفاق السياسي الوطني، والحوار بين مختلف مكونات ألوان الطيف السياسي الاجتماعي المفضي إلى صياغة عهد جديد ومرحلة جديدة من تاريخ البلد لليمنيين وحدهم -إذا خلصت نواياهم- الحق في صياغة مستقبلهم وفق رؤية استراتيجية يتفقون عليها لإصلاح وتجديد وتطوير بنية نظامهم السياسي الديمقراطي، وجعله أكثر أهلية واقتدارا على مواجهة التحديات والمتغيرات الداخلية والخارجية وتلبية اشتراطات التنمية المستدامة واحتياجاتها المعاصرة والمستقبلية..