النتائج التي خرجت بها القمة الخليجية الثانية والثلاثون التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض يومي 20-21 ديسمبر الحالي شكلت بكل المعايير محطة تاريخية فاصلة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي التاريخ العربي المعاصر.. على الصعيد الداخلي مثلت هذه النتائج انطلاقة جديدة للانتقال بدول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان كنفدرالي يعزز من مكانة ودور هذه الدول على الخارطة الدولية، وعلى الصعيد العربي جاءت هذه القرارات امتداداً متطوراً لمواقف دول المجلس ومبادراتها وتوجهاتها الواقعية في التعامل مع أحداث الربيع العربي والواقع الجديد المتمخض عنها ومستوعبة مجمل متغيراته العميقة والشاملة وتحدياته المعاصرة والمستقبلية التي لا مناص من التعامل معها بجدية ومسؤولية كبيرة.. ففي مثل هذه الظروف الاستثنائية المعقدة وغياب الدور الفاعل لجامعة الدول العربية أضحت آمال وتطلعات الكثير من الشعوب العربية معقودة على استمرار وتضافر فعل ودور قادة مجلس التعاون الخليجي كمحرك فاعل وقوة مؤثرة في صناعة القرارات والتوجهات المساعدة على تجاوز الأمة العربية محنتها وتحدياتها الخطيرة وتحقيق تطلعات شعوبها في الوقت ذاته. لقد مثلت قرارات وتوصيات القمة الخليجية الثانية والثلاثين تجسيداً حقيقياً للتفاعل الخليجي المشترك مع مختلف القضايا العربية المصيرية بمسؤولية قومية رفيعة استوعبت المتغيرات الدراماتيكية التي شهدتها العديد من الدول العربية منذ مطلع العام وحتى اللحظة الراهنة، وكان للقيادة الخليجية الدور الحاسم والمهم في احتواء مخاطر وتداعيات هذه الأزمات على الصعيدين القطري والقومي ضمن أضيق نطاق ممكن والتخفيف من آثارها السلبية على المواطنين والإسهام بشكل فاعل في تقديم المعالجات ودعم نجاحها. ورهان الشعوب العربية في تجاوز أوضاعها الراهنة على الدور الخليجي لم يكن عفوياً ولا عاطفياً بقدر ما هو توجه موضوعي مبني على حقائق مادية ملموسة ووقائع حياتية معاشة، فهذه الدول التي تتمتع بأكبر قدر من الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي وتمتلك رؤية متجددة في التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية، أضحت اليوم قوة سياسية ودبلوماسية مؤهلة لتحقيق تطلعات هذه الأمة لاسيما وأنها تمتلك قيادة ديناميكية تتميز بالواقعية السياسية وبروح المبادرة الجماعية والمواقف الثابتة والواضحة والصريحة في تعاطيها مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية من المنظور الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق أمانيها وتطلعاتها المشروعة في الحياة الحرة والكريمة وتجاوز أزماتها وكوابح تطورها الذاتية والموضوعية. ومن هذا المنطلق جاءت نتائج وقرارات القمة الخليجية الثانية والثلاثين مستلهمة لمتغيرات الواقع العربي وأزماته واحتياجات شعوبه ومستجيبة في الوقت ذاته لصيرورة التاريخ وقوانينه التي حتمت بالضرورة تجاوز حالات الضعف والتمزق والوهن الذي تعانيه الأمة العربية بانتقال مركز الثقل الرئيس في العمل القومي العربي إلى مجلس التعاون الخليجي وجعله محور ارتكازه الرئيس وحاضنته وقوته الدافعة في الحاضر والمستقبل، وهو ما ضاعف من حجم الأعباء والمسؤولية التاريخية الملقاة على كاهل زعماء مجلس التعاون الخليجي واضطلاعهم بالعبء الأكبر في معالجة أوضاع الأمة العربية والاستثمار الإيجابي للتطورات والاحداث المعتملة وتطويعها لخير الشعوب ونمائها والتصدي في الوقت ذاته لتحديات وإشكالات كونية معاصرة (اقتصادية وأمنية وسياسية وعلمية) لا تقل خطراً وأثراً سلبياً على حاضر ومستقبل الأمة العربية.. مجمل هذه القضايا والتحديات التي فرضت نفسها كملفات شائكة ومعقدة أمام القادة الخليجيين في هذه القمة لا يمكنهم تجنبها أو إهمالها وحتم عليهم معالجتها أو وضع التصورات والسياسات للتعامل معها في ظل عالم متغير وأوضاع عربية اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية متدهورة ومضطربة وتحولات متسارعة تحول دون إمكانية صياغة الرؤى الواضحة للمستقبل. كما هي العادة أثبتت القمة قدرة زعماء مجلس التعاون الخليجي على التعلم المستمر من نجاحاتهم ومن إخفاقات غيرهم في صياغة رؤيتهم للمستقبل واتخاذ القرارات الصائبة في أصعب وأخطر الظروف، وهو ما يؤكد حكمتهم وقدراتهم على صناعة المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات تنعكس ثمارها وأكُلها على حياة شعوبهم وازدهارها بشكل مضطرد وعززت من مكانة مجلس التعاون الخليجي كمنظومة إقليمية متماسكة تضطلع بدور فاعل ومؤثر في صياغة مجمل التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة.. لقد ناقش القادة تحولات المنطقة وتحدياتها برؤية مستقبلية متميزة تستشرف أخطار المستقبل وتحدياته وموجهة لتأطير قواعد العمل المشترك التي من شأنها الحفاظ على هذا الكيان قوياً ومنيعاً ومتماسكاً وقادراً على حماية وصيانة الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل ارتفاع منسوب التهديدات الخارجية والتآمرات والأعمال الإرهابية، وفي هذا السياق جاء ترحيب ومباركة قادة دول مجلس التعاون باقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وما تضمنه البيان الصادر عن الدورة من إجراءات عملية تنفيذية ليؤكد على إصرار القادة الخليجيين في المضي قدماً في تحقيق طموحات شعوبهم وبناء مستقبل أفضل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
