المحكمة تطبق المادة 120 وتفرج «مؤقتاً» عن 3 متهمين في قضية الأكاديمي المتهم بالإضرار باللحمة الوطنية

القاضي يمكّن أحدهم من إكمال دراسته.. والمدعي العام يتمسك بأدلته

أفرجت المحكمة الجزائية المتخصصة "مؤقتاً"عن عدد 3 من المتهمين في قضية الأكاديمي الذي تجري محاكمته حالياً والذي سبق أن وجه الادعاء العام له عدة تهم في جلسة سابقة من بينها اتهامه بالتأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية بالإضافة إلى عدد من التهم الأخرى التي جاءت في لائحة الدعوى ضده،ومعه 6 متهمين آخرين اثنان منهم مصريان.
وطبق قاضي المحكمة الذي ينظر في هذه القضية المادة 120 من نظام الاجراءات الجزائية على عدد من المتهمين الذين استفادوا من قرار المحكمة بالإفراج المؤقت الذي يدلل على قوتها وثقتها في قراراتها التي تصدرها رغم حساسية القضية.
وتنص هذه المادة المتعلقة بالإفراج المؤقت ومحاكمتهم وهم مطلقوا السراح على ان للمحقق الذي يتولى القضية في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
وخصصت جلسة المحكمة- أمس- للاستماع لرد المدعي العام في هذه القضية على إجابات المتهمين الثالث والرابع والخامس المتهمين في نفس قضية الأكاديمي،حيث تمسك المدعي العام في رده أمس بماذكره سابقاً من تهم وأكد أن إنكار المتهم الرابع في جوابه للتهم المسندة إليه غير صحيح مشيراً في معرض رده إلى أن الصحيح هو ماورد في الاتهامات المسندة إليه.
وقال المدعي العام إن "بيّنتي"على ذلك هي الأدلة والقرائن الموضحة بلائحة الدعوى ،كما أنه لا صحة للتبريرات ومادفع به المدعى عليه في جوابه .
وبنفس الرد جاءت إجابه المدعي العام كذلك على ماذكره المتهم الخامس"مصري الجنسية" في هذه القضية الذي سمح له القاضي بالاطلاع على اعترافه المصدق شرعاً للتأكد من صحته وهل هو صادر منه وبطوعه واختياره وقد قام المتهم بمراجعه جوابه مع أحد أقاربه الذي حضر الجلسة ومحاميه إلا أن المحامي طلب مهلة إلى الجلسة المقبلة لتقديم رده فوافق القاضي على طلبه وسلمه نسخة من اعتراف موكله.
من جهته طلب المتهم الثالث مهلة للرد كتابياً بعد أن أطلعه القاضي على اعترافه كما طلب نسخة من رد المدعي العام للاجابة عليها في جلسة قادمة فوافق القاضي على طلبه.
واطمأن قاضي المحكمة خلال الجلسة على وضع المتهم الخامس الذي كان قد طلب في جلسة سابقة إطلاق سراحه لحين موعد محاكمته وتمكينه من اكمال دراسته الجامعية وهو ماوافق عليه القاضي بعد أن وعده في جلسات سابقة بالنظر في ذلك.
وسأل القاضي المتهم عن إكماله لدراسته فأجاب بأنه بدأ إجراءات ذلك مع الجامعة التي يدرس فيها، وبدوره قدم محامي هذا المتهم شكره لقاضي المحكمة على إطلاق سراح موكله وتمكينه من اكمال دراسته، فيما طلب أحد أقارب هذا المتهم من القاضي منحه مايثبت أن المتهم موقوف بالمملكة لتقديمها للجهات المختصة في مصر بشأن مطالبتهم بالتجنيد الإجباري هناك.
وكان عدد من المتهمين في هذه القضيه قد طلبوا من المحكمة في جلسات سابقة إطلاق سراحهم لأسباب مختلفة أوضحوها لناظر القضية الذي أوضح بأن المحكمة ستنظر في طلبهم في الجلسة القادمة وقرر مؤخراً إطلاق سراح عدد منهم،كما كان قاضي المحكمة قد أكد للمتهمين الذين طلبوا إطلاق سراحهم لأسباب علاجية أو دراسية بأن المحكمة ستنقل طلبهم للجهات المختصة لتوفير العلاج اللازم وتمكين الطلبة منهم لاستكمال دراستهم وفق التنظيم المعمول به .
يذكر ان المتهم الخامس وهو مصري الجنسية الذي تم اطلاق سراحه وتمكينه من اكمال دراسته يدرس في الفصل الاخير من المرحلة الجامعية،وقدحضر جلسة المحاكمة مندوبو هيئة حقوق الانسان ووسائل الاعلام المحلية.