صادرات المملكة النفطية في يناير بلغت 231 مليون برميل بقيمة 92.7 مليار ريال

أنتجت المملكة ما يقارب 306 ملايين برميل من النفط خلال شهر يناير 2012, وصدرت 231 مليون برميل تقريبا بقيمة 92.7 مليار ريال، كما بلغ الاستهلاك المحلي في الشهر نفسه ما يقارب 75 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وفي هذا السياق قال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في حديثه ل "الرياض" ان إعلان وزير المالية بدافوس أن سعر 100 دولار للبرميل سعر عادل جاء قياسا على متوسط أسعار نايمكس 90 دولارا وبرنت 105 دولارات العام الماضي في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة والأزمات الاقتصادية.
وأضاف أن سعر 100 دولار أصبح هدفا لمنظمة الأوبك بدلا من 75-80 دولارا سابقا، فرغم التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتقلب صرف الدولار مقابل اليورو وارتفاع نسب التضخم التي ستستمر في البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا طبقا لتوقعات منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية.
وأوضح أن ذلك يشير إلى أن سعر 100 دولار للبرميل يعتبر مقبولا للمستهلكين والأوبك من أجل تحقيق عائد على استثماراتها مع ارتفاع تكاليف إنتاجها في حالة زيادته إلى مستويات قصوى من أجل تلبيه أي نقص في الطلب العالمي.
وحول حديث العساف على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن السعودية لا تفضل الأسعار شديدة الارتفاع قال ابن جمعة ان ذلك نابع كون ارتفاع سعر نايمكس إلى مستويات أعلى من 100 دولار وبرنت إلى مستويات أعلى من 110 دولارات يضر بالاقتصاد العالمي وبالتحديد الدول المستهلكة للنفط والتي تعاني من أزمات مالية واقتصادية مما سينعكس سلبيا على الطلب العالمي على النفط ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط وتحقيق إيرادات نفطية أقل, مفيدا بأنه من الأفضل أن يكون الإنتاج مرتفعا وعند أسعار قريبة من 100 دولار لنايمكس.
وتابع بنفس السياق بأن ارتفاع الأسعار الحاد يدفع الدول المستهلكة إلى استخدام مخزوناتها الإستراتيجية كما حدث في أواخر العام الماضي عندما ارتفعت الأسعار بشكل حاد وهذا له تداعيات سلبية على عائدات النفط، كما أنها تحفز الدول المتقدمة على فرض المزيد من الضرائب على الواردات النفطية والإسراع من تفعيل بدائل الطاقة الأخرى.
ولفت إلى أن التزام الأوبك بسقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط ومع فرض الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية حضر على واردات النفط الإيراني الذي يصدر ما يقارب 2.2 مليون برميل يوميا يخلق ذلك فجوة بين الإنتاج والطلب العالمي, ولكن السعودية صرحت باستمرارها بتلبية الطلب العالمي وخفض إمداداتها.
وبين أنه مع استمرار الحظر على النفط الإيراني وإذا ما خفضت الدول الأخرى المستوردة للنفط الإيراني وارداتها فإن الفجوة سوف تتكون على مدى شهور, رغم أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للأوبك تبلغ 36 مليون برميل يوميا مع أن ارتفاع الأسعار سيقلص تلك الفجوة ليخلق نوعا من التوازن في أسواق النفط العالمية في المدى القريب.