المستهلك والجهات الرقابية والإعلام قادرون على خفض معدلات التضخم لما دون 3%

المجتمع قادر على خفض معدلات التضخم إلى ما دون 4% خلال العام الحالي. وهذا هدف واقعي جداً وفي متناول اليد. بل إن المجتمع قادر على تحقيق أعلى درجات استقرار المستوى العام للأسعار خلال الثلاث سنوات القادمة. وإذا قامت الجهات الحكومية ذات العلاقة بدورها الكامل في مكافحة التضخم ودُعِّم ذلك بمساندة إعلامية وشعبية وفقاً لأسس علمية منظمة؛ فلن تشهد السوق السعودية خلال العشر سنوات القادمة معدلات تضخم تفوق 3%. فمعظم الارتفاعات التي شهدتها السوق المحلية السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية غير مبرر من الناحية الاقتصادية ولا تنسجم مع مؤشرات الاقتصاد العالمي.
والوضع الراهن للسوق المحلية يستوجب تفاعل المستهلك والجهات الرقابية والإعلام لإعداد حملة وطنية لمكافحة التضخم وتعزيز الاستقرار، وذلك على النحو التالي:
أولاً، دور المستهلك:
ينبغي أن لا تنطلق الحملة من مفاهيم خاطئة كمفهوم "المقاطعة"، وإنما تقوم على أساس تنظيم الاستهلاك والاستجابة للتغير في الأسعار. ولن ينعم أي سوق بدرجة مقبولة من الاستقرار إذا انخفضت استجابة المستهلكين لارتفاع الأسعار. لذا فإن تعزيز استقرار المستوى العام للأسعار يتطلب رفع قدرة المستهلك على تطوير أنماطه الاستهلاكية بما ينسجم مع مستوى الدخل وحجم التقلبات السعرية.
وحجم مشاركة المستهلك في الحملة الوطنية لمكافحة التضخم يقاس بقدرته على الادخار، ويعد تحفيز المستهلك على الادخار من أهم وسائل ترشيد الاستهلاك ومكافحة الأنماط الاستهلاكية العشوائية.
وهنا لابد من التأكيد على أن تكاليف المعيشة لا ترتبط فقط بالأسعار، بل أيضاً بالكميات المستهلكة. فقيمة الاستهلاك ما هي إلا حاصل ضرب سعر السلعة بالكميات المشتراة. وفي كثير من الحالات لا يتم استهلاك كل الكميات التي يتم شراؤها، بل يُساء استهلاك جزء منها. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات الأولية المبنية على واردات المملكة من الأرز وعدد السكان والمشاهدات الإحصائية إلى أن ما بين 25,0% إلى 30,0% من كميات الأرز المستهلكة محلياً تذهب إلى حاويات النفايات. والحال لا يختلف كثيراً في معظم السلع الأساسية. لذا يجب أن تقتصر المشتريات على الحاجات الفعلية وتجنب شراء الكميات التي تزيد عن حاجات الاستهلاك التي قد تتلف بسبب سوء التخزين أو انتهاء الصلاحية.
ثانياً، دور الجهات الرقابية:
ينبغي على الجهات الرقابية ذات العلاقة مراجعة التشريعات القائمة، وتصحيح الممارسات التي تحد من المنافسة العادلة في السوق المحلية وتشجع على الاحتكار، بل إن بعض الممارسات أشبه بإجراءات حماية المحتكر ويتعذر وضعه في إطار الغفلة عن الاحتكار. وقد فاقم من سوء الأوضاع ازدواجية التعامل بين كبار الموردين والتجار وبين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وحتى الآن، لم تستطع بعض الجهات الرقابية إقناع الشارع السعودي بدورها الفعّال في المراقبة ورفع كفاءة السوق. ولم تتمكّن من جعل المستهلك السعودي شريكاً رئيساً في عملية الرقابة والسيطرة على التضخم. وساهمت الأدبيات الاقتصادية في تكريسّ مفهوم الرقابة على الأسواق على أنه "مراقبة رجل لرجل" وكأن المطلوب مراقبة كل سلعة وكل خدمة وكل تاجر. وأهملت قضايا هامة تتعلق بمراجعة الأنظمة والسياسات والقواعد والإجراءات التي خلقت ظروفاً سيئة مثّلت عائقاً أمام تحقيق المنافسة الكاملة والسعر العادل في السوق.
ثالثاً، دور الإعلام:
رسخ الإعلام في المجتمع العربي مفهوم "البراغماتية" حيث يَفْرِضُ الواقع على البشر ويُقدم على أنه الحقيقة، ولا توجد حقيقة تفرض نفسها على الواقع. ويكون الحال أسوأ عندما يقدم الإعلام الحالات الشاذة على أنها حقيقة يجب التسليم بها والتصرف بمقتضاها. ويصبح الإعلام ساحة للعبث والإثارة عندما تدخل وسائل الإعلام في مزايدات تجردها من دورها الرئيس في خدمة المجتمع وتعزيز استقراره.
لقد كان للإعلام تأثيرات سلبية على استقرار المستوى العام للأسعار، فالإعلام يعد من أهم العوامل المؤثرة في توقعات الأفراد والمنشآت لمعدلات التضخم، وتنعكس هذه التوقعات بتشكل مباشر على المستوى العام للأسعار. وفي كثير من الحالات عمل الإعلام على تحريض البائعين على رفع الأسعار وإقناع المستهلكين بشراء السلع بأسعار مبالغ فيها وغير منطقية.
أصبحنا على يقين أن جزءاً لا يستهان به من الارتفاعات التي شهدتها بعض السلع والخدمات كان بسبب التأثيرات السلبية للإعلام على الأسواق، خصوصاً في المواسم التي يكون فيها الشغل الشاغل للإعلام هو البحث عن أعلى سقف تصل إليه الأسعار، وعندما تضخم الحالة ويتكررالخبر من أكثر من مصدر تتحول الحالات الشاذة في السوق إلى واقع يدفع ثمنه المستهلك المغلوب على أمره.
* مستشار اقتصادي