المخطورات الشرعية والطبية تباع في محلات العطاره

يلجأ بعض المرضى تحت مرارة الألم وحرقته إلى التعلق ببارقة أمل علاجية حتى وإن كانت عند مشعوذ أو بائع وهم ودجل.. بالمقابل يأتي غياب الرقيب أحيانا المهيئ والمسهل لاضطرار هؤلاء المرضى - شفاهم الله - إلى هؤلاء الدجالين أو المخادعين المسوقين لسلعهم المزعومة في الاستشفاء بهدف مادي دون مراعاة للعواقب أو الأعراض التي قد تصل بالمريض المعالج عن طريقهم إلى الأمراض والأورام الخطيرة أو الوفاة!
انتشرت فترة من الزمن هذه الظاهرة في مناطق عدة بالمملكة وفي منطقة الرياض العاصمة تصدى لذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - من خلال «لجنة من عدة جهات معينة» تابعت ورصدت تلك المخالفات.. إلا أن باعة الوهم والتجارة الاستغلالية تعود بين حين وآخر مما يدعو إلى قيام تفعيل لهذه اللجان بشكل مستمر وإعادة النظر فيما يباع خاصة اليوم لدى محلات العطارة وهو غير مرخص لهم أو أنه دون تصريح رسمي علاجي أو شرعي.
أدوية تباع دون رخصة
المتابعة لبعض محلات العطارة وسط المدينة وعند المحلات والأسواق الشعبية في بعض الأحياء يلاحظ الزائر والمستهلك وجود العديد من الخطات والمواد والأدوية المخلوطة مع مستلزمات ومواد عطارة وشعبية لا دخل لها بهذه المحلات وتقدم كعلاج وغالبا ما تقدم عبر «كريمات» أو «خلطات» «زيوت» أو «مساحيق» أو «مشروب» او ما مقروء به. او «صبغة» كلها تقدم لعلاجات البهاق او تساقط الشعر او علاج من العين والحسد والسحر، أو لجمال البشرة والجلدية!.
أحد الأطباء المختصين بالجلدية يؤكد ل «الرياض» أنه زار أحد محلات العطارة فوجدهم يبيعون كريما يحوي نسبة عالية من الكرتزون» وهو لا يوصف الا من قبل طبيب مختص ومع ذلك يباع كعلاج من محل العطارة!
المصداقية كيف؟!
ومن خلال الجولة تجد أن الكثير من محلات العطارة تبيع «ماء» تزعم أنه ماء زمزم اول «مياه صحية» قد قرئ بها تستخدم كرقية لشفاء المريض الكثير يعلق: «انه لا يجد ما يطمئنه على أن هذا الماء فعلا قد قرئ به من شيخ مصرح له بالقراءة لأنه يتلقى عبارة بالعامية: مقري فيه» من هو الذي قرأ ولماذا؟..
«العلبة او الحاوية» التي بها الماء غير مختومة بشكل آمن وأين الجهات الرقابية من هذه المخالفة ورصد مدى صحة ذلك؟
- كذلك الشأن فيما يقدم من خلطات وزيوت عشبية وعلاجية يزعم انه علاج للأمراض أو أنها مقويات جنسية ونحو ذلك.
النظام يعده مخالفة
المدير العام للإدارة العامة للرخص الطبية وشؤون الصيدلة بوزارة الصحة عبدالعزيز بن عبدالله الصالح وجهنا له سؤالا حول تلك المتابعة التي قد تمارس المخالفات بها بعض محلات العطارة فأجاب:
ما يخص محلات العطارة ووجود بعض المستحضرات لديها تحوي ادعاءات طبية وعلاجية، فان ذلك من حيث المبدأ «ممنوع» الا بترخيص من الوزارة ممثلة بلجنة المستحضرات العشبية وهي إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة المركزية لتسجيل الدواء.. ويضيف:
والوزارة لوحدها لا تملك الحق بالتفتيش على مثل تلك المحلات لكن هناك لجنة مشتركة بين وزارة الصحة، والتجارة والأمانات والبلديات وامارة المنطقة، ولهذه اللجنة الحق في التفتيش والمحاسبة والمصادرة ان وجد ما يدعو للمصادرة.
ويؤكد: يجري الآن تفعيل هذه اللجنة وسيكون لها بعون الله صدى جيداً.
ترحيب بالبلاغات
ويضيف في ذلك رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ عثمان بن ناصر العثمان ل «الرياض»: تلك المحلات وما تقدمه من أدوية وأعشاب وهي في غالبها مع بعض دور الرقية كلها محل متابعة مستمرة من «لجان مختصة» تشارك بها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمندوب منها مع تلك الجهات المعنية المشكلة بأمر من سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز في منطقة الرياض.
هذه اللجنة تتابع مثل ذلك ونحن في مراكز الهيئات ترحب بكل مبلغ على تلك المحالات أو الأماكن التي تمارس مثل تلك المخالفات النظامية والشرعية.
أبرز المخالفات
ومن خلال جولات تلك اللجنة وجدت العديد من المخالفات وغالبا تلك الملاحظات على تلك الأماكن وأصحابها بعض الأدوية والتركيبات الطبية والعشبية وكذا الأبخرة والأدخنة التي اما هي مخالفة طبيا او مخالفة شرعيا كشمولها على السحر والشعوذة او ربطه بشركيات كالتمائم وحروز مخالفة للعقيدة الصافية.
وكذا بعض الأوراد والتعويذات المخالفة للشريعة الإسلامية وما ورد في أنظمة هيئة كبار العلماء.
ومن تلك المخالفات قيام البعض بتقديم وصفات وطرق علاجية غير سوية كأن يضرب المريض أو يربط بسلاسل او حس جسد المرأة او تقديم العلاج والرقية دون رصيد أو تصريح شرعي نظامي بذلك وقد اوقف العديد من الأشخاص والأماكن التي كانت تمارس تلك المخالفات وبعضها أحيل لوزارة الصحة للحد منها. ويشير الشيخ العثمان إلى أن ابرز المخالفات كذلك الطمع المادي والجشع من بعضهم حينما يزايد في أسعار تلك الأدوية أو رسوم الرقية والعلاج وهذا يدعو للنظر والحد منه وبيان سياسة عامة واضحة للجميع تساهم في معرفة المريض صدق أو كذب مدعي العلاج او مقدم الدواء.
من المتابعة
الكثير يطالب بتفعيل وتجديد دور اللجنة عبر حملات مفاجئة لتلك الأماكن والأشخاص واعادة النظر والتقييم لما يقدمونه إما مخالف أو منتهي الصلاحية أو مضر كما فعل بعض الحملات ضد العمالة الأجنبية.
المطالبة بأن تقوم اللجنة بوضع ملصقات محددة لتلك العلب والحاويات والمغلفات بشكل لا يتم تزويره تساهم في طمأنة المريض من أن هذا العلاج او الدواء أو الماء المقدم سليم ونظامي وليوضح له تاريخ صلاحية ان استدعى الأمر وبذلك تضبط تلك المخالفات.