الأمير سلمان يوجه بتشكيل فرق عمل ميدانية من 5أجهزة حكومية لمحاصرة محلات العطارة المخالفة

تكليف لجنة من مستشارين قانونيين لإعادة صياغة لائحة الغرامات والجزاءات البلدية

وجه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بتشكيل فرق عمل ميدانية من خمسة أجهزة حكومية للقيام بجولات تفتيشية ورقابية على محلات العطارة في العاصمة لمنع تداول الخلطات والأعشاب الضارة، إضافة إلى إعادة صياغة لائحة الغرامات للمخالفين في هذا الجانب.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل دراسة أجرتها مؤخراً لجنة مشكلة من عدة جهات مختصة كشفت عن مخالفات تمارسها محلات العطارة، إضافة إلى رصدها 45مستحضراً عشبياً ساماً يتم تداولها في أسواق الرياض.
وقال سليمان القناص أمين عام مجلس منطقة الرياض، إن الجهات الحكومية التي شكلت منها فرق العمل شملت أمانة منطقة الرياض ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء إضافة إلى الشرطة ووزارة التجارة، مبيناً أن هذه الفرق ستقوم بجولات وحملات ميدانية على المنشآت التي تزاول تداول وبيع وتحضير مواد العطارة والعلاجات العشبية وتقوم كل جهة بالمهام الموكلة لها.
وأوضح القناص أن أمير منطقة الرياض وجه بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين في بيع وتداول المستحضرات الممنوعة، وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والإغلاق وإتلاف المواد المحظورة ومتابعة هذه المحلات ولوائح الترخيص لهذه الأنشطة وما يباع ويتداول بها من خلال الجهات الحكومية المعنية حالياً، وبواسطة الهيئة العامة للغذاء والدواء مستقبلاً.
وذكر أمين مجلس منطقة الرياض أن توجيهات الأمير سلمان اشتملت على التوصية بإعادة صياغة لائحة الغرامات والجزاءات البلدية لكي تشمل وتغطي جميع المخالفات الصحية والنظامية المتعلقة بما يتداول ويباع ويحضر من مستحضرات علاجية غير نظامية والتي تحمل ادعاءات طبية وعلاجية ويتسبب عنها حالات مرضية خطيرة على متعاطيها.
وأضاف: "وجه سموه في هذا الجانب بتشكيل لجنة من مستشارين قانونيين من امارة منطقة الرياض وأمانة العاصمة ووزارة الصحة إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن يكون هؤلاء المناديب من ذوي الاختصاص في المجال الشرعي والقانوني وكذلك النظم الصحية للعمل على إعادة صياغة لائحة الغرامات، إضافة إلى قيامهم بصياغة أنظمة إضافية تسهم في ردع المخالفين ولتنظيم تداول وبيع المستحضرات ذات الأغراض الطبية".
ولفت أمين عام مجلس منطقة الرياض إلى أن توصيات الأمير سلمان أكدت على أهمية منع تركيب وخلط الأدوية العشبية ومواد العطارة أو بيعها بشكل مخالف لطبيعتها سواء بالسحق أو الطحن أو إجراء أي عمليات أخرى عليها حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً للغش التجاري في مكونات هذه المواد ولا يسمح ببيعها إلا بتسجيل من إدارة الرخص الطبية والصيدلية بوزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتابع: "كما أوصى سموه وزارة الصحة بأن تقوم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمخاطبة مصلحة الجمارك لمنع دخول أي مستحضر عشبي مركب أو بشكل صيدلاني أو يحمل إدعاء طبيا إلا بموافقة وتسجيل وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء عندما تباشر هذه الهيئة عملها مستقبلاً".
وأشار القناص إلى أن أمير منطقة الرياض أكد في هذا المجال على أهمية توطين الأيدي السعودية للعمل في محلات العطارة وتشجيع الشباب السعودي على العمل في هذه المحلات، ووضع ذلك ضمن خطط وزارة العمل والجهات المعنية كالبلديات.
وزاد: "وجه أمير منطقة الرياض أيضاً وزارة الثقافة والإعلام بإعداد خطط توعوية مدروسة تبث عبر وسائل الإعلام وعبر اللوحات الإرشادية والدعائية على الطرقات لتوجيه العامة وتوعيتهم بخطورة تعاطي المستحضرات العلاجية والعشبية التي لا تحمل تسجيل وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء والتنويه عن الأضرار المترتبة على استعمال هذه المواد، والتأكيد على منع نشر وترويج المستحضرات العلاجية التي لا تحمل تسجيلاً".
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أكدت في 5مايو الجاري وجود 45مستحضراً عشبياً ساماً يتم تداولها في أسواق الرياض، وحذر البروفيسور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة من المخاطر الصحية لاستخدام هذه المستحضرات.
وقالت الهيئة إن الجهات المعنية تتأهب لسحب هذه المستحضرات العشبية التي تحوي مركبات ممنوعة ومجهولة التركيب وتتسبب في مضاعفات صحية وخطيرة بعد تناولها.
وحذرت "الغذاء والدواء" من مغبة الانجراف وراء الادعاءات الطبية المضللة التي تسوق لها محلات العطارة، مبينة أن بعض المستحضرات المخالفة التي تم فحصها احتوت على عناصر سامة كالزئبق والرصاص.