تقرير للبرلمان الفرنسي يفضح سرقة (إسرائيل) للمياه الفلسطينية

حكومة فياض ترحب.. وتل أبيب تنتقد بشدة

رحبت الحكومة الفلسطينية في رام الله بتقرير لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي حول السيطرة الإسرائيلية على موارد المياه الفلسطينية والتمييز في استخدامها لصالح المستوطنين والإسرائيليين.
وشددت الحكومة انها ستعمل وبكافة الوسائل ومع كافة الأطراف لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية التي كفلها القانون الدولي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً والخاص بسيادة فلسطين على مصادرها الطبيعية.
وكانت لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي نشرت قبل نحو اسبوعين تقريرا شديد اللهجة، اكدت فيه أن (اسرائيل) تدير في الضفة الغربية سياسة "ابرتهايد جديدة" في كل ما يتعلق بمقدرات الماء.
وعلى هذا الصعيد ذكرت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية ان السفارة الاسرائيلية في باريس لم تعرف بالتقرير ولم تحاول تلطيف حدته، وهو ما اعتبرته أوساط في الخارجية الاسرائيلية بانه "خلل سياسي خطير".
وكانت لجنة الخارجية في البرلمان كلفت عضو البرلمان من الحزب الاشتراكي جان غلباني، الذي كان وزيرا للزراعة في حكومة ليونيل جوزفين في نهاية التسعينيات باعداد تقرير عن "التأثيرات الجغرافية السياسية للماء" في منطقة نزاع في العالم، فزار فلسطين المحتلة بين 17 و19 أيار 2011 .
وجاء في تقرير غلباني:" انه رغم ان الكثيرين يمتنعون عن استخدام هذا التعبير لحساسيته السياسية، فان سياسة اسرائيل في الضفة الغربية هي بمثابة "ابرتهايد جديدة". وقال: "ان مجرد استخدام تعبير (دولة يهودية) يشير الى نوع معين من الابرتهايد على أساس ديني.
واكد ان المياه هي عنصر مميز في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين وفي الاتفاقات بين الطرفين، ولكن توزيع المياه غير عادل وليس للفلسطينيين قدرة على الوصول الى المخزون الجوفي، للمياه التحت أرضية. واضاف: ان المياه أصبحت سلاحا في خدمة الابرتهايد الجديدة، مشيرا الى ان 450 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية يستخدمون كميات أكبر من المياه من 2.3 مليون فلسطيني يعيشون هناك. واشار الى ان جدار الفصل الذي بنته اسرائيل يسمح بالسيطرة على قدرة الوصول الى المياه التحت أرضية. ويتيح لاسرائيل توجيه تيار المياه غربا". كما اتهم الجيش الاسرائيلي "بالهدم المنهاجي للابار التي حفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية" وكذا بالقصف المقصود لمخزونات المياه في قطاع غزة في العام 2007 – 2008.
ونوه الى ان غالبية الفلسطينيين يعيشون في مناطق أ و ب ولكن البنى التحتية للمياه التي يتعلقون بها توجد في المناطق ج، حيث حركة الفلسطينيين محدودة أو محظورة. وتعقيبا على ذلك قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية يغئال بلمور ان غلباني أدخل الصياغات المتطرفة الى التقرير بناء على رأيه الخاص، في اللحظة الاخيرة دون أن يتشاور مع أعضاء مجموعة العمل. وادعى بلمور ان التقرير مفعم بلغة الدعاية اللاذعة، بعيدا عن كل انتقاد مهني يمكن الجدال معه بشكل عاقل".