جنون السيارات.. مسؤولية من.؟

سحبت مصانع السيارات آلاف المركبات من دول العالم، وذلك إثر اكتشاف عيوب فنية فيها، وقلنا حينها: لعل (وكلاءنا المعتمدين) قد اكتشفوا الخلل وعالجوه قبل أن تصل السيارات إلى الموزعين والمشترين.!!
وخلال أشهر فقط، تناقلت الصحف والمواقع الإلكترونية والرسائل الهاتفية؛ أخبار السيارات المجنونة، التي هربت بسائقيها بالسرعة القصوى للمحرك، ولولا ستر الله – عز وجل- ثم التعامل الحكيم لرجال الأمن مع هذه المركبات لحدث ما لا تُحمد عُقباه من أضرار ووفيات لا تقتصر على المركبة الهاربة وصاحبها فقط، وإنما تطال المواطنين الآمنين، وتعرضهم لأخطار جسيمة في الأرواح والممتلكات..!
وعلى الرغم من فداحة الأمر؛ فنحن لم نقرأ أو نسمع عن أي إجراء تم اتخاذه للحد من خطر هذه السيارات، وكأن ما يحدث لا يعني (الوكيل المعتمد) في شيء، ولا يعني كذلك وزارة التجارة.؟! وإن كنا لا نُعوّل كثيراً على هذه الوزارة، التي لم تُفلح في كبح (جنون الأسعار) فكيف بها مع (جنون السيارات).!!
نحن هنا لا نُطالب (الوكيل المعتمد) بإصلاح ما نتج عن هذه الحوادث من أضرار للسيارات الهاربة أو تعويض أصحابها، وإنما نُطالبه بسحب السيارات التي أغرق بها السوق وهي مصابة ب (الجنون)، الذي هو أعظم بكثير من العيوب الفنية سواء في صمامات المحرك أو الدواسة أو خلافها، تلك التي دعت اليابان عام (2010م) إلى استدعاء قرابة مئتي ألف سيارة بيعت في الخارج..!!
أتساءل هنا عن دور وزارة التجارة في تقييم مستوى أداء الوكلاء وتقويمه؟ ما الذي فعلته الوزارة عندما نشرت الصحف أخبار السيارات الهاربة، وهل استدعاء آلاف السيارات من دول أخرى يُحرك لدى الوزارة شعوراً بالمسؤولية عن السيارات التي لا تُستدعى مدى الحياة.؟ ألهذا الحد (جيوبنا) مستباحة، و (أرواحنا) رخيصة.؟!
إذا كانت وزارة التجارة قامت بمجهود يذكر، فمن حقنا أن نعرف عن ذلك ما يُطمئن الناس، وإن لم تكن قامت بشيء، فمن حقنا أن نلوم المتكاسلين عن أداء واجباتهم.