استحوذت قضية "عيوب التصنيع" لبعض السيارات الحديثة على اهتمامات المستهلكين وتساؤلاتهم حول أحقية المتضررين ومطالبتهم بسحب السيارات المتضررة وليس إصلاح واستبدال بعض قطع الغيار فقط ، حيث اشتكى المستهلكون من عدم جدوى بعض قطع الغيار المستبدلة لتكرار أعطالها في أحيان كثيرة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة أنها ستتابع قضية "عيوب التصنيع" المثارة عالمياً وإلزام وكلاء السيارات المحليين بإصلاح جميع السيارات المتضررة وذلك باستبدال القطع المعيبة وفي نفس الصدد لم يتم حتى الآن إعلان إجراءات وزارة التجارة حول مدى أحقية المتضررين من استبدال سياراتهم بدلاً من إصلاحها بعد استخدامها وبخاصة في الأعطال الكبيرة والتي تستدعي استبدال المركبة ، وقال "للرياض" فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات أن أقسام الصيانة بوكالات السيارات المتضررة بعيوب التصنيع بالمملكة ستبدأ في بداية شهر مارس القادم في استقبال سيارات العملاء الحاصلة فيها العيوب التصنيعية وإصلاحها بعد وصول إرساليات القطع الجديدة من الشركات المصنعة مبدياً استغرابه من تداول كلمة (سحب ) بدلاً من (استدعاء) لدى المستهلكين والمواطنين بينما الصحيح وفقاً لحديث أبو شوشة هو استدعاء المركبات وإصلاح الخلل كما هو حاصل في العديد من بلدان العالم موضحاً سبب تأخر إعلان الوكلاء المحليين الاستدعاء بعدم اكتمال وصول قطع الغيار من الشركات المصنعة خلال الفترة الماضية حيث تقوم الشركات المصنعة بدفع كامل تكاليف الإصلاح لوكلائها المحليين لافتاً إلى أن وكلاء السيارات ملزمون باستبدال القطع المعيبة تصنيعياً ذاكراً أنه في حالة رفض الوكيل أو تقاعسه فإنه يحق للمستهلك المتضرر التقدم بشكوى لدى وزارة التجارة وأن دور اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات يقوم بدور الوسيط ما بين المستهلك والوكيل ، إضافة إلى مساعدة المتضررين من المستهلكين أمام الجهات المختصة ، وفي نفس السياق طالب المحامي والمستشار القانوني وليد شيرة بضرورة إنشاء لجنة حكومية محايدة ذات صلاحيات نافذة تتشكل من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك تكون حكماً في حالات الاختلاف ما بين المستهلك ووكلاء السيارات حول وجود أخطاء بالتصنيع في بعض المركبات مضيفاً أن من أبرز إيجابيات اللجنة المقترحة هو كشف عيوب التصنيع في السيارات الجديدة عبر فنيين ومتخصصين من دون انتظار الشركات المصنعة إعلان تلك العيوب بعد فترة طويلة ، وأشار الى من العيوب المصنعية يمكن من مخاطبة الشركات المصنعة مباشرة لحظ حقوق المواطن والمستهلك المحلي حيث بعض من تلك الشركات أعلنت عن الخلل ليس حرصاً على عملائها وإنما خوف من سمعتها ، وأضاف المستشار القانوني وليد شيرة أن عيوب التصنيع بمثابة القنابل الموقوتة التي يدفع ثمنها المستهلك ولا أدل على ذلك بحسب حديثه من كثرة الحوادث المميتة بالمملكة ونسبتها المخيفة عالمياً رابطاً ذلك بعيوب التصنيع غير المعلنة والتخزين السيئ لإطارات السيارات.
