أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن وكالات السيارات في السعودية ملزمة بإصلاح العيوب في سياراتها، حتى لو اتضح ذلك بعد عدة أعوام، مشيراً إلى أنه في حال تهاونت الوكالة في تطبيق إجراءات الاستدعاء فإن ذلك سيعرضها للمخالفات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ومن ضمنها إلغاء الوكالة. وأبان المصدر، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على متابعة العيوب المصنعية من خلال الشركات الأم، إلى جانب أنها أجرت تحقيقات مع وكلاء محليين في شأن الاستدعاءات والعيوب. وأضاف أن نظام الوكالات التجارية ينص على تطبيق الغرامات والمخالفات بحق الوكالات المتهاونة في تنفيذ الاستدعاء إذا اتضح وجود عيب مصنعي من الشركة المصنعة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بالإعلان عن الخلل بنفسها في حال لم يلتزم الوكيل بالنظام، ومن ثم تطبق عليه الإجراءات النظامية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية , لفت المصدر إلى أن العام الجاري شهد تفاعلا كبيرا من قبل وكالات السيارات مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن عدد من الاستدعاءات في وسائل الإعلام، معتبراً أن ذلك يرجع إلى صرامة تطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الوكالات. وتابع:"حتى في حالة انتهاء ضمان السيارة، فإن الوكيل ملزم بصيانة السيارة وتأمين القطع لها مجاناً ودون تحمل العميل أي تكاليف". وأفاد المصدر، بأنه من خلال التعرف على نوع وسنة صنع المركبة وشهرتها وطبيعة الخلل بها فإنه على ضوء ذلك يتم تحديد حجم الإعلانات التي ستنفذها الوكالة لإبلاغ عملائها بذلك، مضيفاً: "العيب المصنعي يتم عبر عدة قنوات على حسب مدى خطورة الاستدعاء وحجم السيارات التي يتم عليها ذلك الاستدعاء، فبالإضافة إلى ما نص عليه النظام من وجوب الإعلان الصحافي من قبل الوكيل والاتصال بأصحاب المركبات المسجلين لديه، فإنه إذا كان الاستدعاء يشكل خطورة على سلامة المستهلك فإن الوزارة تلزم الوكيل باستخدام قنوات إضافية كالتعميم على الإذاعة والتلفزيون، والنشر عن طريق موقع الوزارة". وتنص لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها على أن تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا، مع عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة. وأضاف المصدر قائلاً: "بعض العيوب المصنعية في السيارات قد لا تتضح للشركة الأم إلا بعد أعوام طويلة، وبالتالي تخطر وكلاءها في العالم لسحب السيارة من النوع الذي يحمل عيوباً وإصلاحه مجاناً، ولو كان ذلك بعد انتهاء ضمان المركبة". "الاقتصادية" 8/1/2012 على صعيد ذي صلة، أعلنت شركة نيسان موتور ليمتد ووكيلها في السعودية شركة الحمراني المتحدة للسيارات عن دعوة بعض مالكي سيارات نيسان من نوع نيسان أورفان (E25) من "موديل" 2001 إلى 2011 ، لمراجعة أقرب مركز صيانة معتمد لإجراء الكشف الاحترازي على: رمان بلي الهوبات الأمامية وتغييره إذا لزم الأمر، وكرسي دعاسة الكلتش وتغييره إذا لزم الأمر، وذلك بالنسبة إلى السيارات ذات محرك ديزل وناقل سرعة يدوي فقط، وجميعها يتم إصلاحها مجاناً. وأبانت "الحمراني" أن هذا الكشف تم للتأكد من أن القطع تعمل بالكفاءة المطلوبة وفقاً لمعدلات ضبط الجودة في الشركة الصانعة (نيسان). "الاقتصادية" 22/5/2012م وقالت :"وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن العيب المصنعي حتى لو اكتشف بعد انتهاء الضمان فإن الوكيل ملزم باستدعاء السيارات وإصلاح العيب المصنعي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الوزارة ستتخذ بحقه العقوبات النظامية". وشكل ذلك وفق مراقبين تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة للعيوب المصنعية من قبل شركات السيارات العالمية، وتحولاً في آلية عملها من خلال خطتها الأخيرة باتجاه حفظ حقوق المستهلكين. وأضافت الوزارة في ثنايا الخبر السابق: "جميع الوكلاء في السعودية سواء كانوا وكلاء سيارات أو قطع غيار استهلاكية ملزمون بإصلاح وتبديل القطع التي تحوي عيوبا مصنعية مجاناً وبدون أي تكاليف على المستهلك". ولفتت الوزارة إلى أنها لن تكتفي بمتابعة الإعلانات الدولية لأي عيوب مصنعية لشركات السيارات في العالم، وحتى الوكلاء في السعودية، بل ستعمد إلى متابعة شكاوى المستهلكين في السوق المحلية وتقصي العيوب المصنعية وأي ضرر يقع على المستهلك من جراء اقتنائه السيارة.
