«التجارة» تنفي ادعاءات الحمراني.. والشركة تتباحث مع محاميها.. ولجنة الوكلاء ترفض التدخل

أكدت أن السيارات في المملكة مصرح بها ويتم فسحها بموجب إجراءات محددة

نفت وزارة التجارة والصناعة صحة ما تضمنه الإعلان المنشور أمس من قبل وكيل سيارات نيسان وانفنتي وقطع غيارها بالمملكة شركة الحمراني المتحدة الذي حذر من قيام شركات وأطراف محلية وخليجية باستخدام العلامات التجارية لنيسان وأنفنتي بصفتها الوكيل الحصري لها، مؤكدا ان شركة الحمراني المتحدة هي الوكيل الحصري لسيارات نيسان وأنفنتي وقطع غيارها بالمملكة, وملاحقة المخالفين عن طريق الشكاوى النظامية لجهات الاختصاص وإقامة الدعاوى القضائية لحفظ حقوق الشركة وسمعتها، مشيرة في إعلانها الى المستهلكين أن السيارات وقطع الغيار التي تباع بطريقة غير نظامية لا تخضع للحماية من قبل الشركة لمنتجات نيسان وانفنتي وغير خاضعة للضمان من العيوب المصنعية.
وأوضحت التجارة في بيانها أمس أنه تم إقحام حماية المستهلك في هذا الإعلان متضمنا تهديدا مبطنا لمن يتعامل مع غير الوكيل, وقالت: نظام الوكالات في المملكة لا يقتضي حصرية الوكالة أو الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق سيارات نيسان وانفنتي. وشددت الوزارة على أن جميع أنواع السيارات المعروضة في أسواق المملكة مصرح بها ويتم فسحها بموجب إجراءات محددة من قبل وزارة التجارة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، ولا يجوز لشركة الحمراني التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس لان هذا خارج مسؤولياتها، مؤكدة ان الوكيل المعين من الشركة الصانعة ملزم بتوفير الصيانة وقطع الغيار لأي سيارة منتجة من قبل موكله.
على صعيد متصل تواصلت « الرياض « أمس مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمراني للسيارات الدكتور صالح حسين كعكي الذي فضل عدم الرد مباشرة على بيان وزارة التجارة وقام بعقد اجتماع مباشر مع الإدارة القانونية للمجموعة قبل اتخاذ أي خطوة بهذا الخصوص.
من جانبه، رفض مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات التعليق على بيان الوزارة، في إشارة إلى عدم اتخاذ أي خطوة أو تحرك من قبل اللجنة لمتابعة الموضوع.
وقال المصدر: لا يمكن بأي حال من الأحوال الدخول في حيثيات الموضوع الذي يخص «التجارة» والشركة المعنية, مؤكدا ان اللجنة تحترم جميع القرارات والبيانات الصادرة من الجهات الرسمية.