إلزام الوكلاء والموزعين بالصيانة وقطع الغيار لمدة عام بعد انتهاء الوكالة

ألزم نظام الوكالات التجارية الوكلاء والموزعين بتوفير قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات الواردة في الوكالة. وقال مصدر مطلع في وزارة التجارة إن الوكلاء والموزعين وكذلك المستوردين ملزمون بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء الوكالة أو تاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق.
وأشار إلى أنه في حالة استدعاء أي وكالة للسيارات لإصلاح أي عيوب ينبغي إبلاغ الوزارة بذلك خلال 10 أيام من بدء الاستدعاء وعدم قفل الاستدعاء بدون علم الوزارة، وتلتزم الشركة المصنعة ووكيلها بالإعلان أكثر من مرة عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية، موضحة العيب بدقة والإجراءات الواجب على المستهلك استخدامها لحين إصلاح العطل. ووفقا للمصدر فإن الوكيل يلتزم أيضا بتقديم تقرير شهري للوزارة عن الأعطال التي تم إصلاحها. ولفت المصدر إلى أن النظام منح وزارة التجارة حق إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة المصنعة في حال تلقيها 3 شكاوى حول أي عيب محدد في منتج ما من 3 مستهلكين. وأشار المصدر إلى أن عقد الوكالة والتوزيع ينبغي أن يكون مكتوبا أو مبرما مع الجهة الموكلة بالبلد الأصلي أو من يقوم بمقامها في نفس البلد، وأن يتضمن إيضاحا وافيا بحقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل أو الموزع إلا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة. وتتراوح الغرامة لمخالفة النظام بين 5 – 50 ألف ريال، ويجوز ترحيل الأجنبي إذا كان مشاركا في الوكالة. وكان خلاف نشب خلال الأيام الماضية بين وزارة التجارة وشركة نيسان الحمراني بشأن حدود التزامات الوكيل في توفير الصيانة وقطع الغيار للسيارات.