الأمير محمد بن نايف يوافق على إنشاء معمل للأدلة الرقمية بكلية الملك فهد الأمنية

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على إنشاء معمل الأدلة الرقمية بكلية الملك فهد الأمنية .
ووقع اتفاقية إنشاء المعمل صباح أمس مديرعام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان والشركة المنفذة للمشروع « شركة الألفية القادمة للاتصالات» .
وعبر مديرعام الكلية بهذه المناسبة عن شكره البالغ لسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على دعمه اللامحدود لجميع القطاعات الأمنية، وقال: إن تلك الموافقة الكريمة على إنشاء معمل الأدلة الرقمية ستكون إضافة مهمة لطلاب الكلية وللملتحقين في برنامج دبلوم التحقيقات الجنائية الرقمية في عامه الثاني على التوالي.
و بين اللواء الشعلان أن الهدف من إنشاء مشروع معمل علم الأدلة الرقمية هو تطوير المجال الأكاديمي والتدريبي بالكلية والرفع من قدرات الدارسين ليواكبوا تطورات عصر التقنية وما يصاحبها من متطلبات تقنية من الأجهزة والبرامج للتحقيق في الجرائم والمخاطر الناجمة عن مصادر التقنية من برامج وأجهزة وما يتطلبه ذلك من إيجاد معمل متخصص ومتطور للتدريب على أدوات الأدلة الرقمية.
وأضاف المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية أن إنشاء هذا المعمل سيضيف الكثير إلى الملتحقين في برنامج دبلوم التحقيقات الجنائية الرقمية والذي يعقد بالمعهد العالي للدراسات الأمنية بالكلية للسنة الثانية على التوالي ومدته سنة دراسية كاملة ويلتحق به منسوبو وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام والاستخبارات العامة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجمارك وأفراد الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم المختلفة.
وتابع: و تمتد فترة البرنامج عاماً كاملاً يعد من خلاله رجال أمن متخصصين ومؤهلين في مكافحة الجرائم الحديثة سواء كانت إلكترونية أو تقليدية والقدرة الفنية على اكتشافها عن طريق استخدام الوسائل التقنيه والتعرف على وسائل الإثبات باستخدام الدليل الرقمي والارتقاء بمهارة رجال الأمن في التحقيق في الجرائم المعلوماتية الحديثة.
وأشار اللواء الشعلان أنه يٌدرّس في هذا البرنامج العديد من المواد الدراسية منها الأساسيات التقنية وأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية الحديثة ومواد الجنائيات الإلكترونية والتحقيق الفني في الجرائم المعلوماتية وأساليب البحث والتحري الإلكتروني وقانون الجرائم المعلوماتية.