شركات الأسمنت ملتزمة بالبيع بسعر 13 ريالاً ولا يوجد قوائم انتظار بالرياض

أسمنت اليمامة تزيد طاقتها الإنتاجية 30% لتغطية الطلب.. الرشيد ل «الرياض»:

أكد جهاد الرشيد مدير عام شركة أسمنت اليمامة والتي تستحوذ على 60 إلى 70% من سوق منطقة الرياض أنه لا يوجد قوائم انتظار باسمنت اليمامة كما يدعيها بعض الموزعين الصغار.
وقال ان عمليات التسليم حاليا لا تستغرق ساعة، ويتم بيع الاسمنت بالسعر المعتاد وهو 13 ريالا للكيس للاسمنت العادي و12 ريالا ونصف لأسمنت التشطيب.
وأرجع الرشيد والذي كان يتحدث ل "الرياض" عبر الهاتف ارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة إلى تكاليف النقل بين مناطق المملكة وخاصة المنطقة الغربية والتي تعاني من ارتفاع الطلب لزيادة المشاريع في جدة ومكة المكرمة.
وأوضح الرشيد أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي للاسمنت والذي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال سنوات طويلة، مفيدا بأن الإشكالية الموجودة حاليا بالرياض تتعلق بقيام بعض الموزعين الصغار ومباسط البيع باستغلال ارتفاع الطلب ورفع الأسعار عن سعر السوق لتحقيق هوامش ربحية إضافية على حساب المستهلك.
وبين الرشيد أن الطلب في منطقة الرياض متوازن في ظل قيام المصانع المحلية بتشغيل كافة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب, متوقعا استقرار السوق بمنطقة الرياض خلال 2012م بعد الانتهاء من مشروع جامعة الأميرة نورة والانتهاء من البنية التحتية لمركز الملك عبدالله المالي واللذين استهلكا طلبا عاليا من الأسمنت خلال الفترة الماضية.
الرشيد
وأشار مدير أسمنت اليمامة إلى أن المصانع السعودية تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي, مفيدا بأن أسمنت اليمامة رفعت طاقتها الإنتاجية من 20 إلى 30% لتغطية النقص في المناطق الواقعة خارج منطقة الرياض.
وفي هذا السياق شددت وزارة التجارة على فروعها المختلفة في المملكة بأهمية ضبط أسواق الأسمنت ومتابعتها، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عمالة وافدة بالمنطقة الغربية تقوم باستغلال زيادة الطلب برفع الأسعار إلى 20 ريالا للكيس والقيام بتعطيش السوق للمزايدة بالأسعار على المستهلكين والذين يضطرون بالغالب للشراء بالأسعار المرتفعة لعدم توقف أعمالهم الإنشائية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية عددا من قرارات التشهير بحق موزعي أسمنت في عدد من مناطق المملكة عمدوا إلى رفع سعر الكيس عن سعر السوق، حيث تم تطبيق عقوبة التشهير على نفقة المخالف في الصحف المحلية.
وتأتي تلك العقوبات التي اتخذتها وزارة التجارة تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، مؤكدة أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، وعدم التهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.
ووفقا لمعطيات السوق فإن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قوياً في 2012م، مدعوماً بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية، ومع ذلك فإن إشكالات الوقود مع أرامكو قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012 ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى وجود شح في بعض المناطق.
وتشير المؤشرات إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية, حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوطات المحتملة على العرض في أسمنت ينبع والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في خطه الجديد بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين طن في السنة في الربع الأول من 2012م.