شركات الأسمنت تتحرك لدى " التجارة" بصيغة مقترحة تحول دون تسعيرة ال10 ريالات و"التجارة" تتجاهلها

كشفت مصادر مطلعة أن شركات الأسمنت السعودية رفعت لوزير التجارة عبدالله زينل خطاباً يحمل بنوداً تضمن تأمين حاجة السوق المحلي من الأسمنت وبالأسعار المناسبة، معتبرة أن هذا الأمر هو أحد الحلول العاجلة المفترض البت فيها بأسرع وقت دون انتظار نتائج تقرير " التجارة" الذي رفعته لمجلس الوزراء في وقت سابق مطالبه فيه السماح بعودة تصدير الأسمنت شريطة البيع ب10 ريالات للكيس الواحد.
وتعتبر هذه الخطوة التي تقوم بها شركات الأسمنت هي أحدى الخطوات الاستباقيه حتى لا تقع في ورطة تحديد الأسعار، مؤكدة أن ترك ذلك للعرض والطلب من الحلول المنصفة التي تضمن الأسعار عادلة للشركات البعيدة عن الأسواق المهمة وما تتكبده من مصاريف نقل وتحميل وتنزيل.
وحسب المصدر فإن الشركات المتضررة من قرار منع تصدير الأسمنت الذي تم العمل به في الربع الثاني من العام الفائت قد تكفلت مجتمعة بالقيام بحملات إعلانية تشمل مختلف وسائل الإعلام توضح من خلالها السعر الحقيقي لكيس الأسمنت ( تسليم المصنع ) دون أن تطرح سعراً موحداً لفتح مجال التنافس بين الشركات لتخفيض الأسعار حسب عوامل العرض والطلب.
وتهدف شركات الأسمنت من وضع التسعيرة على أكياس الأسمنت حتى لا يقع المستهلك لاستغلال من بعض الموزعين الذي يعدون من ضمن المتسببين بتعليق التصدير برفعهم للأسعار، مستغلين موجة الأسعار التي منيت بها مواد البناء دون استثناء.
وأوضح العاملون في قطاع الأسمنت في خطابهم للوزارة أن سعر الأسمنت في السعودية هو الأدنى مقارنة بباقي دول العالم، مؤكدين وعلى الرغم من ذلك فإنهم ملتزمون بالأسعار المحددة من وزارة التجارة والتي لا تتجاوز 13.50 ريالاً للكيس الواحد.
واستغرب مستثمرون في قطاع الأسمنت من تهاون وزارة التجارة والصناعة في تكبيدهم خسائر تقدر بمئات الملايين من الريالات، مؤكدين أن تأخر الوزارة في الحل أمر غير مفهوم ولا يخدم جميع الأطراف سواء المستهلك أو التاجر أو المصنع وكل هؤلاء تعود أنشطتهم الاستثمارية في صالح الاقتصاد الوطني.
وقال المستثمرون إن هناك تناقضاً ملموساً في الجانب الصناعي، فالدولة تدعم صناعة الأسمنت والصناعات الأخرى من خلال تقديم القروض والتسهيلات بقصد تأمين حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض، مشيرين إلى إنه في المقابل نجد من يعوق عمليات تصدير السلع والمنتجات السعودية إلى الأسواق الأخرى وهذا لا يجعلها تنافس مثيلاتها من المصانع غير السعودية .
وذكرت شركات الأسمنت في الخطاب المرفوع " لزينل " أن ارتباط المواطن بصناعة الأسمنت يأتي من ناحيتين الأولى كونه مستهلكاً ، والأخرى كونه مستثمراً في هذا القطاع ، مؤكدين أن السماح بالتصدير لن يضر المستهلك على اعتبار أن الكميات متوفرة والأسعار في النطاق المسموح به.
كما ذكرت الشركات في نفس الخطاب أن وقف التصدير بكل تأكيد سيلحق الضرر بالمواطن المستثمر وذلك لانخفاض العائد المتوقع على استثماره، مشيرة إلى إن شركات الأسمنت هي مساهمة تعود ملكيتها لمواطنين وصناديق حكومية ، وبالتالي فإن المحافظة على مكتسباتها ينعكس بشكل مباشر على هذه الجهات وعلى الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى.
وطالبت شركات الأسمنت السعودية في خطابها المرفوع لوزير التجارة بعدم الخلط بين سعر تسليم المصنع والذي لم يتجاوز (13.50) ريالاً وبين ما يبيعه التجار، مؤكدين أن الأخير هو سبب ارتفاع الأسعار، لكن الوزارة اختارت أن يطبق العقاب بحق مصانع وشركات الأسمنت على ملاحقة ومعاقبة التجار والمتحكمين بالأسعار في منافذ البيع.
وأشارت شركات الأسمنت بالرغم من ذلك كله فإن شركات الأسمنت التزمت بتأمين حاجة السوق المحلي بالكامل، مقترحة سقفاً للأسعار لكل منطقة يُلزم بها الموزعون والتجار، مشيرين في حالة خرق هذا السقف يتقدم المواطن بشكواه إلى الشركة أو لوزارة التجارة.
ومن ضمن الحلول المقترحة أيضا من قبل شركات الأسمنت أن يجتمع المديرون العامون لشركات الأسمنت بشكل دوري وكل ما دعت الحاجة لمناقشة واقع السوق من ناحية العرض والطلب ومعالجة أي قصور في أي منطقة من مناطق المملكة في حينه والتخطيط للفترات القادمة لضمان استمرار تأمين احتياجات السوق المحلية.
والتزمت الشركات بتعويض العجز الذي ينتج عن عدم تمكن أي شركة من شركات الأسمنت في أي منطقة من مناطق المملكة الإيفاء بالتزاماتها بسبب عطل في المصنع أو لأي أسباب أخرى.
وشددت الشركات في خطابها للوزارة على أن صناعة الأسمنت هي من أقدم الصناعات السعودية واستطاعت شركات الأسمنت السعودية من خلق سمعة طيبة عن الصناعات الوطنية مما يعزز التوقعات التي تشير إلى أن المملكة لأن تكون عاصمة لهذه الصناعة في منطقة الشرق والأوسط.
يشار إلى أن حجم العرض على الأسمنت يزيد على الطلب بنحو "9" ملايين طن سنوياً وهذا الرقم مرشح للزيادة إلى "21" مليون طن بحلول 2009 وذلك للطاقات الإنتاجية التي سيتم تدشينها سواء الشركات القائمة أو الشركات الجديدة.
ووفق خبراء في الأسمنت فإن سعر الأسمنت في الخارج يحدده العرض والطلب والدورات الاقتصادية وبالتالي فإن معدلات أسعار التصدير الحالية شجعت على تهافت الاستثمار في هذا القطاع داخل المملكة وخارجها وسيترتب على ذلك انخفاض الأسعار مجدداً خلال سنوات قليلة عند تشغيل مصانع جديدة.
وتساءلت شركات الأسمنت عن سبب إهمال " التجارة " في الرد على الخطاب المذكور، خصوصاً وأنه يصب في مصلحة المواطن ويحافظ على الأسعار، كما تساءلت شركات الأسمنت عن سبب عدم دراسة الخطاب من قبل "التجارة" وعدم رفع تلك المقترحات للجهات العليا للبت فيها والتركيز فقط على تخفيض السعر من دون أسباب واضحة.
من جهة أخرى قال مدير عام اسمنت اليمامة جهاد الرشيد ان شركات الأسمنت طرحت العديد من المقترحات لأجل الوصول مع وزارة التجارة والصناعة لحل يحد من خسائر الشركات العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى إن الخسائر المتراكمة سوف تدفع ببعض الشركات التي لا تملك احتياطيات كافية إلى أعادة الهيكلة والتي قد تشمل الاستغناء عن بعض الموظفين ، مؤكداً ان الصمود في السوق سيكون للشركة التي تستطيع الصمود أمام هذه الخسائر.
إلى ذلك قال مدير عام شركة أسمنت الشمال حماد الجهني إن الشركة أسست على أساس تصدير 60 في المائة من إنتاجها، مشيرا إلى أنها بعد أن بدأت التشغيل الفعلي لخطوط الإنتاج لديها فوجئت بقرار منع التصدير.
وأكد الجهني أن شركته تنتج 6 آلاف طن يومياً لا يتم تصريف منها سوى 20-30 في المائة والباقي يتم تخزينه، مشيراً إلى أن الشركة بهذه الطريقة تخسر. وعن الأسعار قال الجهني شركة اسمنت الشمال تعتبر من أكثر الشركات المتضررة كونها بعيدة عن الأسواق الرئيسية كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
وعن القبول بمطالب التجارة الداعية إلى تحديد السعر ب10ريالات قال الجهني إننا نقبل أي سعر تقره " التجارة" سوف يكون قبوله لهذا الأمر عند الشركات ، مشيراً إلى إنه في السابق كانت التجارة تحدد سعر بيع الطن ب240-260 ريالاً لم يكن هناك أي تجاوز لهذا السعر من الشركات ومن الطبيعي أن ينطبق هذا الأمر على أي تسعيرة جديدة تضعها "التجارة".
ولكنه فضل أن يطبق على الأسمنت معايير السوق التي تخضع لظروف العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع الشركات للتنافس في الأسعار التي تصب في صالح المستهلك.
وأقترح على الوزارة بوضع آلية للتصدير تقتصر التصدير على الشركات نفسها وبكميات محددة، مشيراً إلى أن ذلك يقطع الطريق أمام المتلاعبين في الأسعار ويوازن بين الكميات المصدرة وحصة السوق المحلي.