توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يحقق القطاع المصرفي السعودي نتائج مالية إيجابية ومتماسكة خلال العام 2012, بعد أن صمد هذا القطاع في وجه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية. واستند التقرير في توقعاته إلى العديد من عوامل الدفع الإيجابية أبرزها البيئة التشغيلية المحلية المدعومة بخطة إنفاق رأسمالي حكومي بقيمة 130 مليار دولار, فضلا عن مؤشرات القوة الذاتية والمتمثلة في حجم الأصول ومستويات الربحية والسيولة. وقال التقرير أنه من غير المتوقع زيادة أسعار الفائدة في عام 2012, وبما أن معظم العملات الخليجية بما فيها الريال ترتبط بالدولار, ما يجعل استقلالية حركة أسعار الفائدة محدودة وتعتمد بشكل كبير على أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة. ومن أجل الحفاظ على التكافؤ فإن الأسواق لا تتوقع ارتفاعا في معدل سعر الفائدة على الأموال الاتحادية من الاحتياطي الفيدرالي, وذلك بعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي في 9 أغسطس 2011 بالإبقاء على أسعار الفائدة بين صفر و0.25% على الأقل حتى منتصف عام 2013. وذكر التقرير الذي أعدته بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي أن البنوك السعودية حققت معدلات نمو جيدة خلال العام 2011 على صعيد كافة المؤشرات المالية رغم التحديات، حيث سجل مجموع أصولها نموا بنسبة 9,6% إلى 1,5 تريليون ريال، شكل إجمالي أصول المصارف الإسلامية من بينها نحو 20% بمبلغ 307 مليارات ريال. وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الإجمالية في 2011 بنسبة 8,6% إلى 829 مليار ريال، ارتفع نصيب المصارف الإسلامية منها إلى 209 مليارات وبنسبة نمو 26%، في حين سجل إجمالي الودائع نموا بنسبة 10% ليصل إلى نحو تريليون ريال. وتابع التقرير أنه في ظل هذه المعطيات الايجابية رفعت وكالة ستاندرد اند بورز درجة المملكة في مؤشر تقييم مخاطر القطاع البنكي في الدول، لتضع المصارف السعودية ضمن أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم. وحافظ القطاع المالي في المملكة، والذي يتألف بشكل أساسي من القطاع المصرفي على مسار نموه السليم، وفي أكتوبر 2011 ارتفع مجموع الأصول للبنوك السعودية بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتبلغ 1,5 تريليون ريال (ونمت في أغسطس 2011 بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتبلغ 1.5 تريليون ريال). أما بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2011 فقد نما إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 6.5%، بمعدل نمو سنوي بلغ نسبة 8.7% لعام 2011 مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 3.3% لعام 2010 وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وارتفاع إيجابي في نمو القروض، وقد زادت حصة الأصول المصرفية الإسلامية لتبلغ 307.2 مليار ريال أو ما يعادل 20.4% من إجمالي الموجودات للقطاع المصرفي السعودي كما في سبتمبر 2011. نمو القروض وفي سبتمبر 2011 ارتفعت نسبة نمو القروض 8% على أساس سنوي لتصل إلى 829.2 مليار ريال، وبلغت نسبة النمو في أغسطس 8.6% على أساس سنوي ووصلت إلى 822.2 مليار ريال. وواصل الائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الخاص نموه لتصل نسبة النمو إلى 8.9% على أساس سنوي في سبتمبر 2011 ليصل إلى 798.4 مليار ريال (وقد بلغ نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص في أغسطس 2011 نسبة 9.4% على أساس سنوي، ووصلت إلى 793.3 مليار ريال). في المقابل، انخفضت القروض الممنوحة إلى القطاع العام بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 30.9 مليار ريال خلال شهر سبتمبر (وكانت القروض الممنوحة للقطاع العام قد سجلت نسبة نمو سلبي في شهر أغسطس بلغت -8% على أساس سنوي وبلغت 28.5 مليار ريال). وبإعادة النظر في الأشهر التسعة الأولى من 2011م فقد زاد نمو القروض بنسبة 8% وبتحويله إلى معدل النمو السنوي 10.8% مقارنة بمعدل نمو سنوي لعام 2010 بلغ 4.7%، وارتفع نصيب التمويل الإسلامي من إجمالي التمويلات ليصل إلى 209.4 مليار ريال أو 26.2% من إجمالي التمويلات عموما في القطاع المصرفي كما في سبتمبر 2011. الودائع المصدر الرئيسي لتمويل البنوك وبالنسبة لمصادر التمويل فإن الودائع تبقى المصدر الرئيسي لتمويل البنوك، وحتى سبتمبر 2011 نما إجمالي الودائع بنسبة 10.4% على أساس سنوي، وكان قد نما في أغسطس بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.04 تريليون ريال، وفي الأشهر التسعة الأولى من 2011 نما إجمالي الودائع بنسبة 7.1%، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.5% مقارنة مع معدل نمو سنوي للودائع في عام 2010 بلغ 4.7%. وقد حدث هذا تماشيا مع انتعاش النمو الاقتصادي، فضلا عن عودة الثقة للمستثمرين بعد الأزمة، وارتفعت حصة ودائع المصارف الإسلامية إلى 231.2 مليار ريال أو ما يمثل نسبة 21.9% من ودائع القطاع المصرفي الإجمالية كما في سبتمبر 2011. وفي سبتمبر 2011 نمت الودائع بوتيرة أسرع من القروض، وقد سجلت نسبة القروض إلى الودائع (LD) بعض التراجع إلى 78.5% في سبتمبر مقارنة بما سجلته في أغسطس عند نسبة 78.6%. فائض السيولة النقدية لدى البنوك وبلغ فائض السيولة النقدية لدى البنوك في سبتمبر 225.9 مليار ريال مقارنة مع 223.7 في أغسطس، ومقارنة مع البنوك في المنطقة كانت مملكة البحرين أقل الدول الخليجية من ناحية انخفاض نسبة القروض إلى الودائع حيث سجلت نسبة 55.4%، وحلت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 78.6% وهذا يؤدي إلى توسعة الدائرة لأي نمو محتمل في القروض. وفي 9 نوفمبر 2011 قامت وكالة ستاندرد أند بورز الائتمانية بترقية درجة السعودية في مؤشر تقييم مخاطر القطاع البنكي في الدول إلى الدرجة 2 من الدرجة 3 مما جعلها أقل الدول في هذا المؤشر في الشرق الأوسط، وبكون تصنيفها الجديد عند الدرجة 2, فان ذلك يضع السعودية في نفس المجموعة من البلدان مثل ألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ وفلندا وسنغافورة والنرويج. ووفقا لتقرير ستاندرد أند بورز، يتمتع القطاع البنكي في المملكة بمزايا عدة منها وجود بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتكيف، ووجود سجل مميز للرقابة من مؤسسة النقد، علاوة عن توفر الودائع الأساسية بشكل كبير ومريح في السوق. وأوضحت أن القطاع البنكي السعودي يتمتع بتطبيق جيد لمعايير عمليات الإقراض والاكتتابات وكذلك سجل جيد في الحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول.
