المنتظر من الوزراء الجدد

جاءت الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة بإعفاء، وتعيين أربعة وزراء، في أربع وزارات مهمة في الدولة هي (وزارة الخدمية المدنية، ووزارة الحج، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة) لتكون خطوة جديدة نحو التغيير والتجديد، وضخ دماء جديدة في وزارات الدولة المهمة.. فالتغيير ظاهرةٌ صحية، ومطلبٌ ملح متى ما دعت إليه الحاجة، والمصلحة العامة.
والمواطن وهو يتلقى خبر التغييرات الجديدة في مجلس الوزراء فإنه يتطلع ويأمل من الوزراء الجدد المعينين أن يكون التطوير وحسن الأداء وإلغاء البيروقراطية العمياء واستحداث إدارات أوأقسام تهتم بشؤون المراجعين وتحل مشاكلهم أن تكون ضمن أولويات واهتمامات وتطلعات الوزراء الجدد بعد أن أدوا القسم أمام خادم الحرمين الشريفين وباشروا أعمالهم الجديدة كلٌ في وزارته.
ولعل أهم الوزارات التي شملها الأمر الملكي الكريم بالتغيير وأكثرها حساسية والتصاقاً بهموم وآمال المواطنين خاصةً الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي «المدني» هي (وزارة الخدمة المدنية) التي سيكون بانتظار وزيرها الجديد الكثير من الملفات المتراكمة التي لم تحل وربما تحتاج لوقت طويل حتى يتم البت فيها.
فوزارة الخدمة المدنية تشهد بهذا التغيير الجديد أول حالة تغيير في رأس الهرم «الوزير» منذ إنشائها عام 1416ه كديوان عام للخدمة المدنية ومن ثم وزارة عام 1420ه وأمام الوزير الحالي العديد من الأمور التي يجب أن تتغير للأفضل تبدأ من تغيير الأنظمة القديمة التي عفا عليها الزمن ولم تعد مجدية في هذا الوقت، وحل مشكلة الكوادر، وتحسين المستويات، والتثبيت، والترقيات، والتوظيف وإيجاد الحلول لها تحقيقاً لطموحات وآمال الآلاف من الموظفين والموظفات الذين عانوا سنوات طويلة من المحسوبيات وبيروقراطية العمل في الوزارة.
إن ما ننتظره من الوزراء الجدد هو التغيير والتجديد في الأنظمة، والأداء، والاستماع لهموم وقضايا المراجعين والمراجعات.