خلافات الأحزاب تؤجل الإعلان عن الحكومة المغربية

انقسمت بين تولي حقائب مهمة والتحفظ على بعض الأسماء

أرجعت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية تعثر الإعلان عن تركيبة الحكومة المغربية المرتقبة إلى اندلاع خلافات عميقة بين الأحزاب المشكلة لها. وكشفت ذات المصادر أن عبد الإله بنكيران أمين عام العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين وجد صعوبات في إقناع حلفائه في التحالف الحكومي المقبل بالتشكيلة التي اقترحها. وبحسب المصادر نفسها فإن الخلاف اندلع بسبب إصرار كل حزب على الحصول على حقائب وزارية ذات وزن وتأثير غير أن مصادر متطابقة قالت بأن سبب تأخر الإعلان عن الحكومة يعود إلى تحفظ القصر على استوزار بعض الأسماء. وأضافت أن التشكيلة الحكومية وُضعت بين يدي العاهل المغربي في انتظار موافقته عليها. وذكرت هذه المصادر أن هناك تحفظا على وضع المحامي والحقوقي مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل. يشار إلى أن الأخير كان يعتبر من الحقوقيين الأكثر معارضة لسياسة وزارة العدل والمنتقدين للأحكام القضائية التي صدرت في حق متهمين بالإرهاب. غير أن سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والمرشح لمنصب وزير الخارجية في الحكومة المقبلة، نفى أن يكون "العدالة والتنمية" قد تعرض لضغوط من أجل تغيير بعض الأسماء التي اقترحها في تشكيلته الحكومية. وقال "لم يطلب منا مراجعة أي اسم من الأسماء المقترحة".
من جهته قال عبدالعزيز رباح عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إن "تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل، فهناك تحالف أربعة أحزاب، وبالتالي هناك ضرورة للمفاوضات، لا على مستوى الحقائب ولا على مستوى القطاعات، وأيضا الأشخاص المرشحين للاستوزار". وأوضح أن رئيس الحكومة يقترح والملك يُعين، بمعنى أن هناك مساحة للمفاوضات تحتاج إلى الوقت، وهناك حكومات استغرقت وقتا أطول وصل إلى شهرين لهذا أعتقد أن الأمر طبيعي".
وكانت الأوساط السياسية والإعلامية أبدت استغرابها من تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية المقبلة، متسائلة عن أسباب هذا التأخير الذي تضاربت التفسيرات حوله. يشار إلى أن العاهل المغربي كان قد عين عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات التشريعية، رئيسا للحكومة منذ 29 نوفمبر الماضي.