تأخر إعلان حكومة المغرب الجديدة و« العدالة والتنمية» أمام تحدي الوفاء بوعوده

توقعت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أن يتم تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التوافق تم فعلا على الوزارات التي ستسند لكل حزب من أحزاب الأغلبية الأربعة، وهي العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إلا أن « أمورا تقنية « بحسب ذات المصادر قد تؤجل العملية التي كان من المتوقع أن تتم غدا.
مصادر «الشرق» أكدت أن الأسماء المرشحة للاستوزار سلمت للعاهل المغربي محمد السادس، في انتظار للموافقة عليها، وهي العملية التي تمت خلال الاستقبال الأخير الذي خصه الملك لرئيس حكومته بنكيران حيث دامت الجلسة أكثر من ساعة.
وكان بنكيران اشترط على شركائه أن يتم اقتراح اسمين بدلا من اسم واحد، لكل منصب من المناصب التي خصصت لكل حزب، مع ضرورة توفر شرط نزاهة الأشخاص المرشحين للوزارة، وهي الآلية التي يهدف منها بنكيران إلى توسيع باب الاختيارات بناء على الشروط التي نص عليها ميثاق الأغلبية الموقع أخيرا بين زعماء الأحزاب الأربعة التي ستتحمل تدبير شؤون البلاد .
مصادر «الشرق» وصفت الولادة المرتقبة للحكومة المغربية الجديدة، ب «الولادة القيصرية» بداعي أنها المرة الأولى في تاريخ المغرب، التي يتحمل فيها رئيس الحكومة ترشيح واختيار فريقه الحكومي.
ويجد حزب العدالة والتنمية نفسه أمام رهان إصلاح صورة العمل السياسي في المغرب، لأن اكتساحه للانتخابات البرلمانية بفارق كبير عن أقرب منافسيه (الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار)، يضعه أمام مسؤوليات تاريخية كبيرة، خاصة وأنها المرة الأولى التي تسند فيها مسؤولية تدبير الشأن الحكومي لحزب ذي مرجعية إسلامية.
حكومة بنكيران تنتظرها العديد من التحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، على خلفية آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، واختلالات الميزان التجاري، دون إغفال تراجع احتياطي العملة الصعبة.
أما في الشق الاجتماعي، فإن حكومة بنكيران ستجد نفسها مرغمة على الوفاء بالوعود التي أطلقها برلمانيوها في حملاتهم الانتخابية، وفي مقدمة هذه الشعارات الرفع من الحد الأدنى من الأجور وتحسين ظروف المعيشة، وإصلاح منظومة التعليم والقضاء، وتحسين قطاع الصحة، ومحاربة الفساد في الإدارات العمومية بعدما نص الدستور الجديد على أن أمر تعيين مسؤوليها أصبح من اختصاص رئيس الحكومة .
وكان بنكيران قال خلال تقديم الخطوط العريضة لبرنامجه الحكومي، أن « الوقت حان لتحسين ما يمكن تحسينه « مؤكدا أن خمسة قطاعات تحتل الأولوية وهي القضاء والتعليم والبطالة والصحة والسكن.