د. السلطان: بنود الميزانية تحقق التنمية المستدامة والاستثمار في الإنسان السعودي

قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان أنه عام خير ورخاء جديد نستقبله بميزانية هي الأضخم في تاريخ بلادنا حماها الله، وهي تؤكد من جديد استمرار العهد الزاهر - بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وبمؤازرة سمو ولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهما الله- وتعلن أن بلادنا ماضية بكل عزم في نهضتها الشاملة لتكون في طليعة دول العالم.
وقال: إن حكمة السياسة ومتانة الاقتصاد وسلامة الأسس التنموية ساهمت بعد فضل الله في تحقيق المملكة ميزانية قياسية في وقت يشهد العالم فيه ركوداً وأزمات اقتصادية خانقة، مشيراً إلى أن تحقيق المملكة عوائد ضخمة وفوائض غير مسبوقة لا يعود فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط بل أن سياسات المملكة النفطية الحكيمة ساهمت بفاعلية في إيصال أسعار النفط لمستويات تضمن الرخاء للدول المنتجة دون الضرر بالاقتصاد العالمي، كما جعلت هذه السياسات من المملكة أحد أكثر الدول تأثيرا في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن توزيع الميزانية على القطاعات جاء بناء على إدراك واع بالأولويات وتلمس لاحتياجات الوطن، ونلاحظ حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق، جاعلة من التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان السعودي في المقام الأول وذلك من خلال تأهيله وتوفير مستوى رخاء باعتبار الإنسان الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي ولذلك تربع التعليم والتدريب الصحة والشؤون الاجتماعية على قائمة القطاعات في نسب الإنفاق.
وأضاف د. السلطان "أن النهضة التنموية منظومة متكاملة تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه ولذلك اهتمت المملكة بإكمال مشاريع البنى التحتية وتطوير أنظمة النقل وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم الاستثمار الصناعي والتجاري، بهدف تشكيل مجتمعات معرفية وتطوير بيئة استثمارية محفزة تستوعب الكوادر المؤهلة وتستثمر الثروات الكبيرة التي أنعم الله بها على هذه البلاد، وتنطلق منه المملكة إلى اقتصاد متعدد المصادر".
وبين أن تخصيص 168 مليار ريال للتعليم والتدريب مؤشر على استمرار اهتمام المملكة بهذه القطاعات التي يعتبر التميز فيها بداية الانطلاق نحو التقدم ويدل على استمرار المملكة في نهجها في التوسع الكمي والنوعي في التعليم الذي يعكسه زيادة عدد الجامعات وزيادة المخصصات المالية للجامعات القائمة وتحسين مرافقها، وذلك إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي سيشكل نقلة في نوعية الكادر السعودي.