مطالب بوضع استراتيجية وطنية للحماية الأسرية وإنشاء هيئة عليا للأسرة

بلغت نسبة أنظمة الحماية الاجتماعية اكثر من 25% من مجموع الانظمة السعودية في كافة انواع واشكال الحماية الاجتماعية والتي تشمل الحماية الامنية ، الثقافية ، القانونية ، الصحية ، التعليمية والتجارية ، وان الاشكالية في قصور الانظمة وعدم شموليتها يرجع إلى وجود فجوة في فهم تلك الانظمة وعدم وجود آلية مناسبة للتطبيق يكون هدفها الانسان بحد ذاته إضافة إلى الجهل والفقر واختلاف العادات والتقاليد
جاء هذا خلال المحاضرة القانونية التي القاها المستشار القانوني أحمد المحيميد في برنامج الامان الاسري الوطني بالرياض صباح الأمس حول انظمة الحماية الاجتماعية في المملكة ، وطالب من خلالها بضرورة وضع استراتيجية وطنية للحماية الاسرية اسوة بالاستراتيجية الوطنية للتعليم ، الصحة ، الصناعة وانشاء هيئة عليا للاسرة تكون مرجعا رئيسيا لللحماية الاسرية والحقوقية ، ولتفعيل الانظمة واللوائح الخاصة بالاحوال الشخصية فضلا عن تقنين نظام عام وشامل للاحوال الشخصية يتضمن اجراءات الزواج والطلاق والارث والنفقة والحضانة والولاية وكافة اوجة الحياة في الاسرة
وتناول القانوني التفريق بين مفهوم الضمان الاجتماعي ومفهوم الحماية الاجتماعية ومدى حاجة المجتمع الي تفعيل وتطوير هذا المفهومان وايجاد قاعدة معلومات وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية الاسرة ، مشيرا في ختام المحاضرة إلى وجود عقوبات نظامية صارمة موزعة بين مختلف انظمة الحماية من الممكن ان يتم تطبيقها على كل من تثبت ادانته بانتهاك حق من حقوق اي فرد من افراد الاسرة مستشهدا بعقوبات السجن لمدة سنة واكثر والى العقوبة المالية التي تبلغ من مئة الف واكثر والواردة في عدد من انظمة الحماية مثل نظام الحكم الاساسي ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية .