اقتنعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بنظام حماية البيانات الشخصية، وتنتظر اللجنة فقط موافقة المجلس على إقرار توصيتها التي نصت على " ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح والمقدم من عضوي الشورى الدكتور حامد الشراري والعضو جبريل عريشي" لتواصل دراسته بعمق أكثر والعودة بعد ذلك بالنظام بصيغته النهائية لمناقشته والتصويت عليه. فكرة النظام جاءت من العضو الشراري وسانده في دراسته عريشي قبل موافقة رئيس المجلس على إحالته للجنة النقل ، والذين ضمنوا المقترح مواد نظام بينت الهدف منه ومنعت الجهة المسيطرة على البيانات التي تقوم بجمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للأفراد، من أخذ بيانات الشخص أو جمعها أو معالجتها دون الموافقة الصريحة من صاحبها. وشددت العقوبات الواردة في مقترح الشراري وعريشي والأعضاء الذين انضموا لهم لاحقا مثل الدكتور محمد السالم والدكتور فهد العبود والعضو محمد الرشيد ، على معاقبة كل من يخالف النظام بغرامة لا تزيد على "ثلاثة" ملايين ريال أو سجن مدة لا تزيد على 3 سنوات او العقوبتين مجتمعة. تقرير لجنة النقل المعروض للمناقشة غداً الأحد أكد على أهمية النظام وأشار إلى أنه سيعطي الحجة القانونية لحماية البيانات الشخصية خاصة أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبيانات التأمينية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والاسرية واي بيانات اخرى تتعلق بالأشخاص قد تستخدم بطريقة تؤذيهم او تسئ لهم . د. حامد الشراري ومن المستجدات الداعية لتشريع هذا النظام حسب تقرير لجنة تقنية المعلومات، التوسع بتفعيل الحكومية الالكترونية من تقديم الخدمات الالكترونية المختلفة في الاجهزة الحكومية مثل وزارة العمل وزارة الخدمة المدنية وزارة الصحة وانظمة وزارة الداخلية (ساهر المروري , والاحوال المدنية , والجوازات وايضا التسجيل بالجامعات ) إضافة الي خدمات بالقطاع الخاص كخدمة الشراء الالكتروني والخدمات البريدية والاعمال البنكية والقطاع الصحي وشركات التأمين . وشددت لجنة تقنية المعلومات على تضاعف أهمية إرسال نظام فاعل للحماية يضمن حماية البيانات الشخصية وعدم اساءة استخدامها في ضوء حقوق الانسان . وأشار تقرير لجنة تقنية المعلومات إلى الحاجة لتشريع مثل هذا النظام رغم وجود الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مثل نظام الاتصالات، مكافحة الجرائم المعلوماتية، التعاملات الالكترونية ، لعدم شموليتها حماية البيانات الشخصية كما يتضح عند القاء الضوء على هذه الانظمة أن مجمل المواد المتعلقة بحماية البيانات الشخصية هي فقرات متناثرة مرتبطة بموضوعات اخرى كالتوقيع الالكتروني، او شهادات التصديق الرقمي، او عقوبات على الاشخاص او تتحدث عن عموميات وبصورة غير مباشرة دون تفصيل لها، فضلاً على تلك المواد و الفقرات لا تمثل الا نسبة 6% من اجمالي مواد الانظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة التي تهتم بحماية البيانات الشخصية.
