يناقش مجلس الشورى غدا مشروع نظام حماية البيانات الشخصية، المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور جبريل عريشي، الذي عرض للدراسة من قبل لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى. وقالت اللجنة في رأيها على مشروع النظام، إنه سيعطي الحجة القانونية لحماية البيانات الشخصية، وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة، أرقام الهوية الوطنية، البيانات التأمينية، البطاقات الائتمانية، العناوين الشخصية، البيانات الصحية والأسرية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأشخاص وقد تستخدم بطريقة تؤذيهم أو تسيء لهم، وبناء على المادة ال18 من النظام التي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو سجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معا». وطلبت اللجنة في توصيتها التي ستقدمها إلى المجلس «بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع (نظام حماية البيانات الشخصية) المقترح وفقا للمادة 23 من نظام عمل مجلس الشورى». الجدير بالذكر أنه يمكن لهذا النظام أن يتم التوسع في تطبيقه بتفعيل الحكومية الإلكترونية، من تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة في الأجهزة الحكومية مثل وزارة العمل، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة وأنظمة وزارة الداخلية (ساهر المروري، الأحوال المدنية، المديرية العامة للجوازات والتسجيل في الجامعات)، بالإضافة الى خدمات القطاع الخاص، كخدمة الشراء الإلكتروني، الخدمات البريدية، الأعمال البنكية، القطاع الصحي وشركات التأمين، كما أن النظام سيضاعف أهمية إرسال آخر فاعل للحماية، يضمن حماية البيانات الشخصية وعدم إساءة استخدامها في ضوء حقوق الإنسان، ومن العوامل الرئيسة لأهمية النظام التوجه نحو وجوب توفير حماية نظامية وسن أنظمة في هذا الشأن. كما أن وجود مثل هذا النظام سيكون داعما وذراعا نظامية لقرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير. وأشارت اللجنة في دراستها، إلى أنه عند دراسة الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة تبين أن النظام يحتوى على 41 مادة لم تتحدث عن حماية البيانات الشخصية عدا المادة الثالثة في الفقرتين ال8 والمادة 9 فقط. كما أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحتوي على 16 مادة لم يتحدث عن حماية البيانات الشخصية، سوى في المادة ال4 الفقرة الثانية والمادة ال5 في الفقرة الأولى. أما نظام التعاملات الإلكترونية فيحتوي على 31 مادة ولم يتحدث عن حماية البيانات الشخصية سوى المادة الثانية الفقرة 5، والمادة ال14 الفقرة (ب) في الفقرة الثانية، المادة 10 الفقرة 5 والمادة ال29، حيث إن عدد الفقرات هي ثمان مواد من أصل 88 مادة، وعند إلقاء الضوء على هذه الأنظمة يتضح أن مجمل المواد المتعلقة بحماية البيانات الشخصية هي فقرات متناثرة مرتبطة بموضوعات أخرى، كالتوقيع الإلكتروني، شهادات التصديق الرقمي، عقوبات على الأشخاص، أو تتحدث عن عموميات وبصورة غير مباشرة دون تفصيل لها. كما اتضح أن هذه المواد أو الفقرات لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لا تتجاوز 6 في المائة من إجمالي مواد الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، التي تهتم بحماية البيانات الشخصية. وقد أوضحت المواد المقترحة لهذا النظام، أن الجهة المسيطرة على البيانات هي الإدارية أو الفنية التي تقوم بجمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها، بغرض تقديم خدمات خاصة للأفراد، وقد ألزم النظام بأن لا تأخذ الجهة بيانات الشخص وتجمعها وتعالجها دون الموافقة الصريحة من ذات الشخص.
