اقتراح لتنظيم المساجد ووظائفها وارتباطها

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمن منطلق الأهمية البالغة والمنزلة العالية للصلاة وإمامتها وأداء رسالة المسجد التي كان يؤديها في صدر الإسلام، أتوجه باقتراحي هذا إلى جميع الجهات ذات العلاقة بالموضوع كمجلس الشورى واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى الأئمة والخطباء والمؤذنين والمصلين متسائلاً عما نلاحظه من عدم تفرغ معظم الأئمة والخطباء والمؤذنين لمساجدهم ومعظمهم لا يصلون فيها صلاة الظهر على مرأى من الجهة المشرفة عليهم والجهات الرقابية الأخرى ويتركون مساجدهم لأي عابر سبيل ليؤم المصلين بينما لم يتم تعيينهم فيها إلاّ بشروط واختبارات ورضا المصلين. فكيف يكون هذا التساهل؟
وهل تبرأ ذمم المؤتمنين على أولئك الذين يفترض فيهم ان يكونوا قدوة للآخرين في الاخلاص كالأئمة والمؤذنين ومن يشرفون على المساجد؟
كما ان عمارة المساجد ومباني المساجد القائمة ودرات مياهها والإشراف عليها تحتاج إلى إعادة نظر عاجلة جداً فخيرات بلادنا وافرة ولله الحمد وولاة أمرنا خير ولاة في بلاد المسلمين حريصون على ما ينفع الإسلام والمسلمين وأشد حرصاً على دعم الدين، والدليل أنهم جعلوا المادة وسيلة لا غاية ويمكن إعادة تقسيم أبواب الميزانية لتفادي تضخم الباب الأول في حالة تخصيص وظائف ثابتة للمساجد كما سيرد في الاقتراح التالي:
أولاً: ترتيب المساجد:
أرى ان يتم حصر المساجد وتقسيمها وترتيبها وتصنيفها إلى مجموعات حسب فئاتها.. فكل مجموعة من المساجد المتقاربة التي تؤدي فيها الصلوات غير صلاة الجمعة ترتبط بأقرب جامع وهكذا في كل مساجد المملكة بما فيها مصليات الأعياد والطرق والمحطات والاستراحات ثم يتم ربط كل مجموعة من الجوامع بأقرب جامع لها وهكذا في جميع جوامع المملكة وبذلك تكون جميع المساجد والجوامع منتظمة في ترتيب هرمي متناسق وبشبكة هيكلية لكامل الجوامع والمساجد وبعد الانتهاء ومن حصر المساجد وهيكلتها يتم تصنيفها على شكل مراتب أو مستويات وظيفية خاصة بها يحدد لها رواتب وعلاوات وبدلات وسلالم وظيفية أسوة بغيرها من وظائف الدولة تتناسب مع فئات المساجد والجوامع بحيث يتم تصنيفها حسب حجمها وأهميتها وعدد المصلين فيها وعدد المساجد المرتبطة بالجوامع وعدد الجوامع المرتبطة بجوامع أخرى ومكانتها وأهميتها.. وهكذا..
ثانياً: وظائف المساجد ومسمياتها:
تقوم الجهات التنظيمية المختصة بكتابة مهام واختصاصات من سيشغل وظائف المساجد والجوامع حسب تصنيفها بحيث يقوم من يتولى أعلى وظيفة في المسجد بكامل رسالة المسجد التي كانت في صدر الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والإرشاد والتوعية والتنبية للصلاة والنصح والإرشاد والإشراف على تدريس القرآن الكريم وعلوم الدين لجميع مستويات المصلين ويتفقد احوال المصلين والمجاورين للمسجد واصلاح ذات البين واعانة المحتاجين والتعاون على البر والتقوى وغيرها كثير، أما الإمامة والأذان فلا يمثلان إلاّ شيئاً يسيراً من المهام الواجب أداؤها في المسجد فإن كان في أخذ راتب عليها محذور شرعي فيمكن ان تؤدى تطوعاً أسوة بمأذوني الأنكحة لكون المرشد والواعظ والداعية قدوة حسنة في التطوع أو يعطى مقابلها مكافأة كما هو الحال الآن. وتتولى الجهات ذات العلاقة والجهات المتخصصة تحديد مسميات لتلك المهام من واقع دليل تصنيف الوظائف أو استحداث مسميات للمهام المستجدة حسب طبيعة العمل في المساجد بما في ذلك إيجاد وظائف ثابتة لخدم وحراس ومنظفين للمساجد من المواطنين برواتب مجزية تكفيهم ليتفرغوا.
ثالثاً: شغل وظائف المساجد:
تقوم الجهات المختصة بعد تحديد الوظائف التي يتطلبها العمل في المساجد وتصنيفها وتحديد مراتبها ومسمياتها ومؤهلاتها بما يلي:
1- تثبيت من تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة من العاملين في المساجد حالياً على الوظائف المتوفرة وتعيين آخرين ليس لديهم وظائف على الوظائف المناسبة.
2- نقل من يعمل في جهة أخرى ممن تتوفر لديهم الشروط والمؤهلات حسب رغبتهم.
3- إذا كانت الوظائف الموجودة لا تكفي للمساجد فيتم النقل من الوظائف الشاغرة التي لم تستفد منها جهاتها وتحوير مسمياتها بما يتناسب مع المسميات المطلوبة للمساجد ويتم التعيين عليها وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة لها.
4- يتم تعيين خدم وحراس ومنظفين للمساجد من المواطنين بدلاً من العمالة الوافدة بحيث يحدد لهم رواتب تكفي لاحتياجاتهم ليتفرغوا للعمل بالمساجد كما كنا في السابق.
رابعاً: نقل ارتباط المساجد:
قد يكون من المستحسن ربط المساجد ووظائفه وباقي شؤونها داخل المملكة بالرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدة أسباب هامة منها:
1- لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صميم مهام المسجد ورسالته.
2- ترتبط الرئاسة حالياً حسب المادتين الأولى والثانية من نظامها مباشرة برئيس مجلس الوزراء والرئيس بمرتبة وزير فيبقى تسميتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشؤون المساجد.
3- نقل شؤون المساجد داخل المملكة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخفف على الوزارة مهامها لتبقى تشرف على الدعوة والإرشاد في الخارج والمراكز الإسلامية خارج المملكة بالإضافة إلى باقي مهام الوزارة.
4- نقل هذه المهام للرئاسة يؤدي إلى توازن في الاختصاصات بين الجهتين ووضوح في الفصل بين المهام في الداخل والخارج كما يحصل به جودة للأداء وخاصة إذا تم رفع الرئاسة إلى وزارة.
خامساً: استثناء ودعم:
1- يمكن أن يوجد بعض الجوامع الكبيرة التي يؤمها سماحة المفتي أو أعضاء هيئة كبار العلماء والقضاة فيمكن استثناء هذه الجوامع وما شابهها في جميع مدن ومحافظات المملكة من هذا التنظيم فيما يتعلق بالوظيفة العليا للمسجد فقط كما استثنيت رئاسة الحرمين من التنظيم القائم حالياً لخصوصيتها.
2- بموجب هذا التنظيم المقترح وارتباط المساجد بالجوامع بشبكة واحدة فإن ذلك يتطلب دعماً كبيراً لإدارات المتابعة والإشراف على المساجد ومراقبتها والمسؤولين فيها.
وفق الله الجميع لكل خير،،،
* وكيل وزارة البترول
والثروة المعدنية المساعد سابقاً