يعد حراج "المعيصم" بمكة المكرمة واحداً من أكبر أسواق بيع وشراء الأثاث المستعمل التي دائماً ما تكون خارج التنظيم الذي يكفل لها أن تشهد تطوراً ينعكس على البائعين والمرتادين، بل إن الأمور تزداد سوءاً نظير العشوائية المستمرة في ذلك الحراج الذي تجد فيه الأثاث المنزلي المستعمل وكافة الاجهز الكهربائية المستعملة، ومصاعد، وكل ما يخطر على البال في ذلك السوق الذي يقع على مساحة تقدر بأكثر من 30 ألف م2، ويحتضن أكثر من 600 محل يعمل بها أكثر من 250 سعودياً يترددون على الحراج وسط منافسة حامية الوطيس مع العمالة الوافدة والمخالفة. بيع الأواني أمام مركزي الشرطة والدفاع المدني المغلقين أكد "ظافر العمري" -بائع في حراج المعيصم- على أن "حراج المعيصم" يستطيع أن يؤمن العديد من فرص العمل للشباب، ويمكن عبره تدريب الشباب على فنون التجارة والكسب الحلال، مضيفاً: "الواقع يقول إن هناك ثغرة بين إهمال الجهات الحكومية المخولة بالتنظيم، مما أوقع السوق بين سندان الفوضى ومطرقة العمالة الوافدة والمخالفة"، كاشفاً أن ما نسبته 80% المسيطرين على السوق هم من العمالة السائبة والمتخلفة من الآسيويين والأفارقة، حيث يديرون تجارة تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 250 ألف ريال، الأولى من أبناء الوطن أن يبادروا ويتحركوا في التجارة من خلال هذا الحراج. عمالة سائبة تراقب بضائعها على الرصيف الفاصل بين الطريقين وطالب "سليم الهذلي" الجهات المسؤولة بوضع حد للوضع الحاصل في الحراج، واصفاً العمالة السائبة بالسكين في خاصرة السعودة، والفتيل الحارق المهدد لتجارة ضخمة، لا سيما أنه تعرض لأكثر من ثلاث حرائق خلال عام واحد فقط بسبب سوء التمديدات الكهربائية، وارتفاع الأحمال، وسوء وضع وسائل السلامة والتخزين العشوائي، مبيناً أن وضع السوق يزداد سوءاً في أيام نهاية الأسبوع. ولاحظت "الرياض" خلال جولتها عدداً من التجاوزات مثل استخدام الجزيرة الوسطية لطريق السوق العام لعرض البضائع والملابس وفرش النوم معروضة للبيع على قارعة الطريق، فضلاً عن متسوقون يبحثون عن سلع مستعملة وتكون قديمة جداً ومهترئة وغير قابلة للاستخدام، وهو ما برره أحد المحرّجين قائلاً: "كل ساقط له لاقط"، مبيناً أن حرص البعض على ارتياد السوق بصفة مستمرة إما يكون عشقاً وبحثاً عن سلع قديمة، أو نتيجة للعلاقة الاجتماعية والتاريخية بين الزبائن والمترددين، وربما يكون مجرد فسحة لكبار السن. كما أن هناك من يبيع في محلات محترقة مسبقاً دون أن ترمم، والسؤال الدائر كيف يمنحون هؤلاء تصاريح إن كانوا يحملونها، والأمر أعظم إن لم يكونوا يحملون تصاريح تخولهم بالبيع في بقايا المحلات المحترقة، ويعرضون أمامها أطقم الجلوس و"الكنبات". فوضى لا مثيل لها ويتجسد "الغش" في حراج "المعيصم" بصور متعددة يأتي أبرزها عندما يقول صاحب محل السلع المستعملة: "أنا غير مسؤول عن البضاعة بمجرد خروجها من عتبة المحل"، وينّبه الباعة والمشترين بذلك، كونه يجمع عدداً من العمالة الوافدة لشراء وجمع الأثاث المستعمل بوضعه السيئ، ثم تلميعه وعرضه من جديد للبيع، فضلاً عن طلاء ثلاجات العرض والمنازل لتكون زهية المنظر من الخارج، ولكنها من الداخل سيئة!. وصف "عبيد القارحي" -متسوق- حراج المعيصم بأنه الأسوأ على مستوى المنطقة الغربية من خلال تجربته وجولاته التجارية على أسواق الحراج في المنطقة، وذلك بسبب تزايد الباعة المتجولين في ساحة المزاد، مما جعل هناك خروج عن مساحة المزادات إلى خارج المساحة المصرح بها في غياب الجهات المسؤولة، مطالباً بتوحيد مدخل دخول سيارات نقل المعروضات للبيع إلى المزاد، ومعالجة أزمة السلع المهملة، وتقسيم السوق إلى أقسام بحيث يكون لكل بضاعة جانب محدد، مثل محلات الحديد والخشب لوحدهما، والأجهزة الكهربائية في جانب آخر، ومستلزمات المطابخ والمطاعم في ناحية أخرى. وامتعض "صالح الندوي" من هيمنة العمالة الآسيوية على السوق في ظل غياب الجهات الحكومية الرقابية، مطالباً بتشكيل لجنة؛ لكشف التستر التجاري، ومطاردة العابثين بالنظام، مقترحاً فتح المجال أمام الشباب والأسر المنتجة من خلال الجمعيات الخيرية لتضييق المجال على العمالة الوافدة، الذين رمى باللامة عليهم تجاه الفوضى في الطرق الرئيسية في السوق والمناطق المحيطة به، مما جعلها مكاناً مفتوحاً يحتضن البضائع جوار النفايات، مبيناً أن أصحاب المحلات يتعدون على الشوارع العامة ببضائعهم.
