يا هيئة الغذاء والدواء للحد من تضخم الأمراض الخطرة... اكشفوا لنا عن الحقيقة

هل يعقل أن يتم تداول سلعة استهلاكية حيوية ومهمة مثل مياه الشرب المعبأة ويستخدمها آلاف البشر لفترات زمنية طويلة، ثم يكتشف الجميع أنها غير قابلة للاستخدام الآدمي لأضرارها وما تحتويه من مواد وشوائب خطرة؟!
الأسئلة التي تتردد هي: أين كانت الأجهزة الرقابية المسؤولة طوال الفترة الماضية؟ ومَنْ سمح لمثل هذه السلع بالتداول في الأسواق والمنازل من دون إجراء الفحوصات اللازمة عليها، وبالتالي السماح ببيعها؟! ألم تكن خطورة تلك الأمراض كفيلة لتشديد الرقابة المستمرة والعقوبات الرادعة؟ ألم ندرك حجم التضخم المخيف لحالات السرطان، التي تشير في السعودية إلى ارتفاع حاد ومقلق في نسب الإصابة بلغت 15000 حالة سنوياً بزيادة عالية تقدر بنحو 10%، بينما المعدل دولياً 2% سنوياً، فيما بلغت حالات الإصابة بالفشل الكُلوي 11000 سنوياً؟!
وما دفعني للحديث عن هذا الموضوع هو كثافة الشائعات التي تتردد بعد صدور بيان هيئة الغذاء والدواء، المتضمن فضيحة عدد محدود من مصانع المياه المعبأة لتجاوزها في استخدام مادة "البرومات"، ومن دون إيضاح أي عقوبات، سواء إيقاف الإنتاج وسحبه من الأسواق لحين التزامهم، بمعنى أن نص العقوبة مفادها (هذه المرة لك ولا تتعودها)، ولكن الأدهى والأمر أن خبراء المياه والبيئة كشفوا في لقاءات وتصريحات إعلامية وفي مناسبات عدة، أن نتيجة الفحوصات الدقيقة على عينات المياه المعبأة أكدت أن 50% من المياه في السوق السعودية غير صحية، وأن العينات تحتوي على نسبة عالية من "البرومات".
وليس هذا فحسب، بل إن هناك تجاوزات في تطبيق معايير "الأوزان"، إلى جانب ما تتعرض له عبوات الماء من أشعة الشمس المباشرة، سواء أثناء التوزيع أو أثناء وجودها على الأرصفة بجوار "البقالات"، الأمر الذي يؤدي إلى تفاعل البلاستيك مع الحرارة، وبالتالي تتحول إلى مواد خطرة، مع تأكيد الخبراء بأن أخطار تلك المواد البلاستيكية أصبحت معروفة، ومنها مرض السرطان والفشل الكُلوي وأمراض الدم، كفانا الله وإياكم الشر.
من هنا فقد طالب خبراء المياه والبيئة مراراً، ومنذ سنوات عدة، بضرورة انتهاج الجهات المسؤولة نهج "الموضوعية" حيال قضية المياه، وذلك بإخضاع جميع مياه الشرب في المصانع إلى التحليل البيولوجي، والتأكد من عدم احتوائها على أي عناصر كيماوية، أو ثقيلة أو غيرها، وللحد والقضاء على التجاوزات القاتلة. طالبوا أيضاً بسن عقوبات صارمة ورادعة، وتكثيف المراقبة، والجولات الميدانية المستمرة، وإلزام مصانع تعبئة مياه الشرب بالحدود الدولية المسموح بتركيز مستوى "برومات البوتاسيوم" وغيرها من المواد المستخدمة في مياه الشرب، وأكد الخبراء على أهمية وجود مصانع ذات تقنية عالية الجودة، وكذلك خبراء في المصانع يحللون العينات بصفة مستمرة حتى تضمن كمية "الأوزون" على النسب المسموح بها.
وبناءً على تلك النتائج التي تؤكد التلوث المعدني والبكتيري، في الوقت الذي نجد فيه تضخم حالات مرضى الكُلى والسرطان وتضخم المشكلات الصحية، يحتم أهمية وضرورة توعية الناس بما يدور حولهم، إذ إن بعض منتجي المياه لا يهمهم سوى الربح المادي ولو على حساب صحة المواطنين والمقيمين.
من هذا المنطلق ونتيجة لتباطؤ هيئة الغذاء في نشر الحقائق كاملة، فقد بادرت شركة "أرامكو" بتنظيم ورشة عمل، بعد استعانتها بأحد خبرائها في مجال المياه، بهدف التوعية، وفي الوقت نفسه التحذير من بعض المياه المصنعة محلياً، لتضع بذلك النقط على الحروف، وتحقق سبل السلامة، وتقضي على دابر الشائعات المضللة لمنسوبيها.
وبلا شك أن الشائعات سلاح يدمر كل نجاح ويحطم أي إنجاز، خصوصاً إذا توفرت لها أي الشائعات الفرصة أو المناخ الذي يساعد في ترديدها وتصديقها، ومن دون أن تظهر ردود حاسمة تتصدى لها بالنفي أو التأكيد، ومن جهة ذات علاقة مباشرة بفحوى الشائعة التي قد تنتشر في جميع المجالات وتحدث انعكاسات سلبية متعددة، سواء كانت صحية أو نفسية أو اقتصادية أو تجارية، وبشكل خاص عندما يكون المقصد من استخدامها كوسيلة غير شريفة بين بعض الشركات والمصانع للتأثير على سلعة بعينها وتدمير قدرتها التسويقية؟
ولقطع الشك باليقين، لابد من وضع نهاية حاسمة، ومن خلال التثبت العاجل من صحة المياه وبناءً على النتائج يتم الإعلان عن تلك المنتجات بالاسم، مع توقيع أقصى العقوبات عليها، وعدم اقتصارها على التشهير والغرامة المالية المتواضعة، التي لا تشكل شيئاً أمام الأرباح الطائلة، أو حتى الإغلاق، بل مضاعفة أقصى العقوبات، ومنها السجن لأصحابها، حتى تكون العقوبة رادعة لكل لمن تسول له نفسه التهاون بسلامة وأرواح الآخرين.
وقفة: بقدر تقديرنا للهيئة العامة للغذاء والدواء، وإدراكنا التام بجهودها وإنجازاتها الملموسة التي تحققت خلال فترة وجيزة من الزمن، بقدر ما نتطلع إلى سرعة تفاعلها واستجابتها المعهودة بالبت في هذه القضية المهمة والحساسة، التي تجاوزت السلع التجميلية وطالت أبرز ضروريات حياتنا اليومية والمعيشية.
ونجزم، بإذن الله، بأن هذه القضية تحظى بحرص واهتمام الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبقدراتها في كشف أسماء منتجات "مياه الصحة" المخالفة وغير الصحية، سعياً للقضاء على الشائعات، وحفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وأيضاً سمعة ومكانة المصانع الجيدة، الأمر الذي يجسد شعور مسؤولي الهيئة بالمسؤولية النابعة من وعيهم وإدراكهم بأن تلك الخطورة لا تقبل التأجيل.
أخيراً:
"الوقاية خير من العلاج"، مبدأ ومفهوم مثالي قد يطبق في المجالات والمستويات كافة، في البيت والمدرسة والشارع والسوق والمصنع، وإذا تم تطبيقه بالشكل الأمثل يمكننا أن نتفادى الكثير من الأمراض والسلبيات، ونجنب أنفسنا وبلدنا الكثير مما يستهدفنا من شرور.