زكاة الأراضي لحل مشاكل السكن والفقر

ويبقى شيء

هناك شبه اتفاق بين المتخصصين يتكرر طرحه بأن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعارالأراضي في مدن المملكة هو وجود مساحات كبيرة من الأراضي مملوكة لأشخاص منذ عقود دون وجود " حافز" لديهم لبيعها وذلك على خلاف جميع دول العالم تقريبا التي تفرض رسوما أو ضرائب سنوية مرتفعة على هذه الاراضي، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة مما سبب أزمة عدم قدرة معظم المواطنين من فئة الشباب على تملك السكن . كما أن مبالغ الزكاة التي تحصلها مصلحة الزكاة والدخل حاليا، وتقوم بتحويلها إلى الضمان الاجتماعي، والتي وصلت إلى تسعة مليارات ريال في السنة الأخيرة هو مبلغ قليل جدا مقارنة بحجم ثروات الأغنياء السعوديين شركات وأفراد، وذلك بسبب أن هناك ثروات كبيرة لا يتم جباية الزكاة عليها وعلى رأسها الاراضي .
وهكذا فإن جباية مصلحة الزكاة والدخل للزكاة من أصحاب الاراضي التي لن يستخدمونها للسكن أوالزراعة سوف يسهم إسهاما كبيرا في حل مشكلتي الفقر والإسكان، وهما إضافة إلى البطالة أخطر ثلاثة عناصر تؤثر على التنمية في المملكة، بل إنه سيسهم أيضا في وقف التوسع الأفقي العشوائي في مدننا وبخاصة الرياض وما يسهم فيه ذلك من عبء عند إيصال الشوارع ومختلف الخدمات لأحياء متناثرة ومتباعدة نتيجة لوجود أراضٍ كبرى في مواقع استراتيجية وسط المدينة يرفض أصحابها التصرف فيها.
والمرجو اليوم مع تغير العديد من المعطيات على أرض الواقع حول استخدامات الاراضي، أن تتم إعادة النظر في التعامل مع الأراضي ذات المساحات الكبيرة ، وكذلك ما سبق من قرارات منعت فرض الزكاة أوالرسوم على الاراضي غير المستغلة، من قبل فرق عمل تضم متخصصين في الشريعة والاقتصاد والجهات الحكومية المعنية وذلك لأهميته القصوى في حل عدد من أهم الإشكالات الاجتماعية والتنموية .