الرئيس اليمني يشدد على مسؤولية جميع الأطراف في تنفيذ المبادرة الخليجية

هروب 16 بينهم عناصر من القاعدة من سجن بعدن

شدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، امس على ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من قبل جميع الأطراف السياسية للخروج من الأزمة الراهنة واستتباب الأمن والاستقرار في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن صالح قوله خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في صنعاء امس "نثمن الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ومبعوثها الذي بذل جهوداً يشكر عليها من كل اليمنيين، تكللت بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها وما تبع ذلك من خطوات لتنفيذها".
وأضاف أن "تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والذاتية لدى جميع أطراف العملية السياسية وبتعاون من الجميع، هي المحك الحقيقي لاستكمال تنفيذ المبادرة"، وأشار إلى أن المبادرة بدأ تنفيذها وبدأت تتحقق على الواقع الملموس بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار. وحمّل صالح جميع الأطراف السياسية مسؤولية مباشرة لتنفيذ المبادرة وآليتها المزمنة، وأن يكون ذلك "خطوة خطوة لما من شأنه ضمان إنهاء الأزمة وإزالة آثارها". من جانبه، أشار بن عمر الى مباركة الأمم المتحدة للخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، بما يحقق التسوية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014. وأكد بن عمر ضرورة التزام كافة الأطراف والعناصر المرتبطة بالأزمة، وإزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء وبقية المدن، مشيراً إلى التحديات الكبيرة أمام حكومة الوفاق الوطني والمهام الماثلة أمامها في ما يتعلق بتوفير الخدمات واستتباب الأمن. وشدد على أن الأمم المتحدة ستدعم حكومة الوفاق الوطني وستقدم كل ما يلزم لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن ودعم اقتصاده وتنميته من ناحية اخرى تمكن 16سجينا من الهروب من السجن المركزي بعدن في ظروف غامضة امس، وقالت مصادر أمنية أن من بين الفارين تسعة سجناء متهمين بقضايا إرهابية والانتماء إلى تنظيم القاعدة. وأكدت المصادر أن أحد السجناء الفارين متهم في قضية تفجير الملعب في عدن، وأشارت المصادر أن الفارين تمكنوا من حفر نفق طوله 45 مترا، ولم يستبعد مصدر امني أن تكون العملية مدبرة على غرار عمليات أخرى في صنعاء وحضرموت وعدن. من جانب آخر، دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدء الإجراءات الفعلية بتقديم رموز نظام الرئيس علي عبدالله صالح إلى محكمة الجنايات الدولية ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم وقالت اللجنة التنظيمية في بيان لها وزع امس أنها بصدد إعلان عن قائمة سوداء بجميع المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من المدنيين والعسكريين والمسئولين الحكوميين، محذرة في الوقت نفسه «من التورط أو التواطؤ مع جريمة الإفلات من العقوبة تحت أي مسمى».