حكومة الوفاق في اليمن تحدد أولوياتها: توفير الخدمات وإزالة المظاهر المسلحة

بدأت حكومة الوفاق الوطني في اليمن، المنبثقة عن إتفاق التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بممارسة مهامها رسمياً أمس. وعقدت أول إجتماع لها وتناول البحث برنامج الحكومة الذي ستقدمه خلال أسبوع إلى مجلس النواب لنيل الثقة، بتوافق نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ونواب أحزاب وقوى معارضة. وتم تشكيل لجنة وزارية لإعداد برنامج الحكومة.
وأشار بيان لمجلس الوزراء الى أن المجلس ناقش الأولويات، وفي مقدمها وضع الحلول السريعة لتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية وازالة المظاهر المسلحة وتعزيز العوامل الكفيلة بتثبيت الامن والاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي، وتوفير الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والجرحى، وتضمين ذلك كأولويات في البرنامج العام.
وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة أدوا اليمين الدستورية أمس أمام نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي رأس أول اجتماع للحكومة الجديدة. وحض أعضائها على تحمل مسؤولياتهم والمضي في تنفيد المبادرة الخليجية والعمل على ازالة التوتر الامني وانهاء المظاهر المسلحة والتهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقال: «نريد حكومة وفاق وليس حكومة أحزاب. لا نريد دمى في مجلس الوزراء واشخاص يتحركون بأوامر من خارج المجلس»، مشدداً على «ضرورة العمل وفق فريق واحد للخروج من الازمة الراهنة»، ولافتاً إلى ان الحكومة هي «حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً الى اجراء انتخابات برلمانية بعد عامين». وقال هادي: «جاء تشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة أخرى في الطريق الصحيح وتنفيذاً للالتزامات المتبادلة بين فرقاء الحياة السياسية وتعبيراً صادقاً على رغبة الجميع، سلطة ومعارضة، في الخروج من الأزمة السياسية المدمرة التي أحاطت بحياتنا وشكلت علامة مؤلمة في علاقاتنا الوطنية».
وفي الإجتماع، أكد باسندوة «أهمية الروح الجماعية التي ينبغي أن تسود في أداء الحكومة والمعول على دورها إنقاذ الوطن وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين المعقودة على الجميع»، معرباً عن أمله في «أن يلتزم الجميع المسؤولية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان». وقال: «نحن هنا لسنا فريقين وإنما إخوة. مسؤوليتنا الرئيسية هي إخراج الوطن من حالة الانهيار الاقتصادي والأمني وتحسين حالة الناس المعيشية والإنسانية».
إلى ذلك وصل الى صنعاء أمس الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني للاطلاع على سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، بعد يومين من وصول مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر. ومن المقرر ان يلتقي الزياني عدداً من الشخصيات القيادية في السلطة والمعارضة للبحث في سبل انهاء التوتر وتذليل الصعوبات امام حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها وتهدئة الاجواء السياسية والأمنية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط (فبراير) المقبل، والبدء بتنفيذ المرحلة الانتقالية الثانية لخطة إنتقال السلطة.