«دعم» تتجه لتطوير 5 ملايين متر من الأراضي.. واستثمار350 مليون ريال في مشاريع تمليك المساكن في 2012

جاء تأسيس الشركة خلاصة لسجل حافل لأنشطة عقارية متنوعة امتدت قرابة 50 عاماً من خلال مؤسسة محمد عبدالعزيز الراجحي

شركة دعم للاستثمار العقاري الذراع العقاري لشركة منافع القابضة التي أطلقت مؤخراً هويتها الجديدة في حملة إعلانية وإعلامية موسعة في وسائل الإعلام المحلية والخليجية، وخلال فترة قصيرة في مقاييس الانجاز بدأت ثمار الشركة ومنتجاتها تحتل مراتب متقدمة في قائمة أهم المشروعات العقارية لهذا العام. والهوية الجديدة لدعم العقارية التي انعكست على تطوير العديد من المشاريع العقارية التي أطلقتها الشركة في السوق السعودية خلال الفترة القصيرة الماضية جاءت عنوانا عريضا لمجموعة من الخطوط العريضة التي تؤشر لمسيرة حافلة قادمة تحدد نهج الشركة وخطها الريادي.
وفي هذا الحوار نستضيف المهندس أحمد البابطين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في دعم للاستثمار العقاري التي تتخذ من العاصمة السعودية مقرا لها ليحدثنا عن مسيرة الانجاز في دعم ويوضح رؤيته للسوق العقاري في المملكة ومنطلقات دعم في رؤيتها للسوق وطموحاتها للمرحلة القادمة..
شركة دعم للاستثمار العقاري تنتهج في سياسة التمليك المنازل الذكية والاقتصادية
* المهندس احمد بداية حبذا لو حدثتمونا عن هوية شركة دعم للاستثمار العقاري الجديدة والى ماذا تتطلع دعم من خلال هذه الهوية؟
- لقد جاءت الهوية الجديدة لتعبر عن الهوية المؤسساتية للشركة ودورها في تطوير السوق العقاري السعودي ولتؤكد ثقافتها الإدارية والتنظيمية المتميزة كشركة متخصصة تعمل وفق متطلبات العصر الجديد يضاف إلى ذلك أن الهوية الجديدة مستمدة من الخبرة الطويلة في مشاريع الإسكان والتطوير العقاري حرص على تقديم منتجات وتصاميم ذات بعد لا نهائي، وفق منظومة متكاملة من حيث الترميز والدلالة، إضافة إلى الخواص اللونية والتطويرية وإبداع الأسلوب التصويري للخط الذي يعزز ثقافة التفرد النمطي لشركة دعم للاستثمار العقاري وإن إطلاق الهوية الجديدة التي تشتمل على شعار جديد للشركة يعد جزءا من مشروع متكامل ينطلق من رؤية الشركة ورسالتها بأن تكون شركة تطوير عقاري تحقق إضافة متميزة في السوق العقاري من خلال تقديم منتجات عمرانية مبنية على منهجية واضحة ترتكز على تلمس احتياجات العملاء بنظرة واقعية وحلول عقارية حديثة، وتطوير منتجات عقارية إبداعية لشرائح المجتمع الواعد وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية والتجارية بأحدث المواصفات والمقاييس.
ونتطلع في دعم إلى أن تسهم الهوية الجديدة للشركة في النهوض بالصورة الذهنية لهويتها المؤسساتية المتعلقة بالقطاع العقاري.
* في كلمات لو أعطيتمونا فكرة أو تعريفاً بشركة دعم للاستثمار العقاري ونشاطها وعن باكورة نشاطها(مشروع مساكن دعم ) الذي جاء بحجم التوقعات بعد إطلاق الهوية التي هي محل اهتمام الأوساط العقارية والإعلامية؟
- تعتبر شركة دعم للاستثمار العقاري خلاصة السجل الحافل والتطور التاريخي لأنشطة عقارية متنوعة امتدت قرابة 50 عاماً من خلال مؤسسة محمد عبدالعزيز الراجحي للتجارة والزراعة والتي تنوعت أنشطتها كماً ونوعاً عبر السنين حيث تم تأسيس شركة منافع القابضة كمظلة لكل تلك الأنشطة وتمثل شركة دعم الذراع العقاري لشركة منافع القابضة.
وتتلخص أنشطة دعم في مجالات متنوعة وهي: تملك الأراضي بهدف تطويرها أو إنشاء مشروعات عليها، التسويق العقاري، الاستثمار العقاري بيعا أو تأجيرا، التقييم العقاري، صيانة وتشغيل وإدارة الأملاك.
وعن مشروع مساكن الرياض فقد دشنت شركة دعم للاستثمار العقاري توقيع عقد التنفيذ مع شركة الفارعة الإماراتية مؤخراً (بمدينه الرياض) حيث افتتح رئيس مجلس إدارة شركة دعم للاستثمار العقاري الأستاذ يزيد بن محمد الراجحي مركز مبيعات مشروع «مساكن دعم» ومقر إدارة المشروع في حي الرفيعة في غرة رمضان من عام 1432ه ، وذلك بحضور عدد كبير من الزوّار المدعوين وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين والتنفيذيين لشركة دعم للاستثمار العقاري .
ويضم مشروع مساكن دعم 70 فيلا سكنية على مساحة إجمالية 28 ألف متر مربع، متوفرة بعدة فئات مختلفة ( ألفا ، بيتا ، جاما ) وبتصاميم مبتكرة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، كما يتمتع المشروع بإطلالة مميزة على وادي حنيفة وعلى بعد دقائق من مركز الملك فهد الثقافي، وعلى مقربة من قلب الرياض ومن المراكز الحيوية فيها، ضمن بيئة سكنية راقية وصحية، في ظل توافر جميع الخدمات والتأكيد على الخصوصية
ويضم مركز المبيعات معرضاً متكاملاً لتصاميم المساكن بمختلف فئاتها، حيث تم تجهيزه بالتجهيزات الفنية والإلكترونية في سبيل توفير جميع المعلومات الفنية عن المشروع من أنظمة البناء المستخدمة، وتقنيات حديثة، كما يتواجد في المركز نخبة من ممثلي المبيعات لاستقبال الزوّار والإجابة على كافة استفساراتهم ابتداءً من يوم الافتتاح وذلك في الفترة الصباحية والفترة المسائية طيلة أيام الأسبوع .
ومن أهم مميزات المشروع الموقع المميز، والتصاميم المبتكرة التي مزجت بين أحدث الأساليب العمرانية، مع الاحتفاظ بطابع الأصالة وبما يتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية. ومهمّتنا في شركة دعم للاستثمار العقاري- في هذا المشروع وفي غيره من مشاريعنا - هي تسخير كل طاقاتنا وتذليل كل الصعوبات تجسيداً لا نهائياً لاحتياجات عملائنا في القطاع العقاري.
وطبعا مساكن دعم في الرفيعة هي جزء من باكورة أعمال دعم للاستثمار العقاري حيث هناك مشروع دعم رزيدنسز الراكة في مدينة الخبر والذي يضم 11 مبنى يحتوي على 42 فيلا بنظام شقق دورين والمقامة على مساحة 12000 م ، بالإضافة إلى دعم رزيدنسز المروة في مدينة جدة التي تضم أربعة عشر برجا يحتوي على 120 فيلا بنظام شقق دورين والمقامة على مساحة 13000 م لا تقل حيوية وعصرية وأصالة عن مشروع مساكن دعم الرفيعة بمدينة الرياض ، وهذه المشاريع تأكيد لرؤية الشركة بتصميم منتجات مبتكرة كالمباني الذكية والخضراء .
وانطلاقة مشروع «مساكن دعم» المتكامل، تشعرنا بالفخر بما يحققه هذا المشروع الرائد وبما يوفره من بيئة سكنية متميزة تلبي احتياجات الأسر السعودية بتوفير المنازل العصرية والمناسبة لمختلف فئات المجتمع، وسترتقي بعون الله تعالى بقطاع التطوير العقاري، لكي يمارس دوره الحقيقي ملامساً لاحتياجات السوق العقاري السعودي.
ولهذا فإن شركة دعم للاستثمار العقاري تنتهج في سياسة التمليك؛ المنازل الذكية والاقتصادية تسعى إلى تحقيقه انطلاقا من مشروع مساكن دعم الذي يعتبر باكورة النشاط الاستثماري لدعم وقد جاء هذا المشروع عند مستوى الطموح ومطابقا للخطط التي نتجت من دراسات وافية لاحتياجات السوق العقارية في المملكة.
* بينما تدخل دعم للاستثمار العقاري كشريك حقيقي وفاعل في ريادة السوق العقاري كيف تنظرون الى اهمية القرارات الملكية في تحفيز النمو في اقتصاد المملكة عموما والقطاع العقاري خصوصاً وهل ترون ان طفرة عقارية مرتقبة تلوح في الأفق وماهي مقومات ودوافع هذه الطفرة ان وجدت؟
- إن التنوع الاقتصادي وتنوع المصادر الاقتصادية التي لم يعد فيها النفط وحيداً المؤشر الرئيسي لاقتصادنا الوطني حيث تحولت المملكة إلى وجهة استثمارية مثالية في مختلف المجالات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفي مجال العقار فان المملكة تقدم فرصا واعدة للمستثمرين بعد ضخ أكثر من 500 مليار دولار في مشاريع عقارية قيد التنفيذ منها 36 مليار دولار استثمارات أجنبية ويعزز هذا النمو تحرير القوانين في المملكة وتشير التوقعات والدراسات أن قطاع العقار سوف يشهد نمواً سنوياً متواصلا وبوتيرة واحدة خلال الأعوام الخمسة القادمة وتلعب الحكومة دورا فاعلا في ترسيخ هذا النمو من خلال التنوع الاقتصادي والذي يصب مباشرة في مصلحة النمو في هذا القطاع الأمر الذي يشجع على تقديم التسهيلات الائتمانية والاستثمارات العقارية التي أدت إلى مزيد من الإنشاءات وبالتالي ارتفاع الطلب ونموه بشكل هائل في القطاع العقاري.
وقد كان للمرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله الذي يوجه بزيادة الحد الأعلى للقروض الشخصية المقدمة من الهيئة العامة للإسكان وصندوق التطوير العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال دور عظيم في أن يكون العقار على أبواب طفرة كبيرة.
ومعلوم أن المملكة تعتبر من أسرع دول العالم نمواً من حيث عدد السكان وسكانها من أكثر سكان العالم شباباً حيث إن 45 في المائة منهم بين 20 - 25 عاماً من العمر حالياً. وتعد الزيادة العمرانية السريعة والنمو السكاني من أبرز العوامل الديموغرافية التي تشجع نمو السوق العقاري.
وتؤكد التقارير الاقتصادية المحلية والدولية أن سوقنا العقاري يعد من أفضل الأسواق العقارية في الوطن العربي في ظل ما تشهده بعض دول منطقتنا العربية من تقلبات سياسية في العالم العربي من جهة وضعف الفرص الاستثمارية البديلة من جهة أخرى، يضاف إلى ذلك أن المملكة بفضل الله تعالى تعيش استقرارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا كبيرا فتح أفاقا رحبة ً للعمل على تهيئة بيئة استثمارية خصبة ومناخ جاذب لكثير من مجالات الاستثمار وفي مقدمتها الاستثمار في القطاع العقاري
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن قطاع العقار والبناء في المملكة يعد من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في الوطن العربي فهو من أكثر الأسواق العقارية ربحية من حيث تدفق السيولة النقدية والعائد الربحي الجيد. فقد وصل حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودي خلال العام الحالي إلى نحو 2.1 تريليون ريال مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليونات ريال خلال الأعوام القليلة القادمة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال يجري تنفيذها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا ما نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية، كذلك تشير التقارير إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن ‹›2.6 مليون›› وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة بهدف تلبية الطلب الناجم عن الزيادة المطردة في الكثافة السكانية ، الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً. كيف لا؟ والرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بتوفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع السعودي، والعمل على توفير المحفزات الاقتصادية والبنى التحتية الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تواكب متطلبات واحتياجات السوق السعودي قد أسهمت في تهيئة سوق العقار السعودي إلى طفرة عقارية كبيرة خلال المرحلة القادمة. كل هذه العوامل والمحفزات سوف تعمل، بما لا شك فيه، على جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري وبدرجة قوية للاستثمار في السوق العقارية.
* في ظل الازمات العالمية المتتالية الا ترون أن السوق العقاري في السعودية والذي يشكل اهتماما جاذبا لاستثمارات محلية ودولية صار فعلا بحاجة الى خريطة استثمار واصلاحات هيكلية وأنظمة وضوابط جديدة تعزز مكانة وصدارة هذا السوق؟
- في ظل هذه الظروف والأزمات العالمية المتتالية، يتفق الجميع ‹›من مستثمرين ومتعاملين ومطورين ومهتمين بالشأن العقاري السعودي›› على أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات جريئة في سوق العقار السعودي تعمل على رسم خريطة جديدة للاستثمار العقاري في السوق السعودي. هذه الخطوات الجريئة يجب أن تكون مدعومة بإصلاحات هيكلية وجوهرية للسوق العقارية، يكون في مقدمتها توحيد مرجعية سوق العقار السعودي من أنظمة وتشريعات عقارية، وتفعيل أنظمة التمويل والرهن العقاري، وأنظمة القضاء ‹›خاصة في ما يتعلق بأنظمة الاستثمار العقاري والمرجعية القانونية من بيع وشراء وتثمين وتوثيق عقاري››، وتفعيل أنظمة الاستثمار الأجنبي، وأنظمة التسويق والتطوير العقاري، إضافة إلى تفعيل حزمة الضوابط والإجراءات التي صدرت أخيراً في الشأن العقاري السعودي. ما ينبغي التأكيد عليه هنا، ان الهدف من رسم خريطة جديدة للاستثمار العقاري السعودي هو مواكبة الطفرة العقارية والعصر الذهبي الذي يعيشه اقتصادنا المحلي، وزيادة الميزة التنافسية في صناعة العقار السعودي مقارنة بأسواق الخليج والوطن العربي، كذلك ينبغي التركيز على الجانب التسويقي ‹›الاحترافي!›› لرفع درجة قناعة المستثمر المحلي والأجنبي بأهمية الاستثمار في سوقنا العقاري من خلال المؤتمرات والندوات والمعارض المكثفة ‹›محلياً ودولياً›› عن سوق العقار السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة فيه.. ينبغي العمل والتنسيق الفعلي والفعال مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالشأن العقاري وتهيئة هذا المرفأ المهم ليكون مركزاً عقارياً تجارياً من الدرجة الأولى لصناعة العقار والاستثمار العقاري في الخليج والوطن العربي وهذا بالضرورة ينعكس على تسهيل الأنظمة والإجراءات.