«الفنادق»: بعد تحسن أداء الشركة على مستوى الربح والقيمة يظل سعر السهم مقبولاً عند 32 ريالاً

زاد صافي ربح سهم الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، عن العام المنتهي في 30 سبتمبر 2011، إلى 2.12 ريال من 1.78 عام 2010، بعد التحسن الملموس الذي طرأ على أرباح الشركة الصافية عن أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2011، وعن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، والتي زادت إلى 113.6 مليون ريال، من 106.8 مليون للفترة المماثلة من العام الماضي 2010، ارتفاع بنسبة 18.1 في المائة.
وأرجعت الشركة هذه الزيادة في الأرباح إلى تحسن نسب التشغيل والإشغال على معظم منشآتها، دونما التطرق إلى أدائها الإداري المتميز الذي ساهم، بل كان المحرك لتحقيق هذا النجاح، سواء كان ذلك بالتخطيط، بالمتابعة، أو بتقليص المصاريف التشغيلية، فالمستثمر في هذه الشركة، ربما لاحظ أن أداءها في تحسن واستقرار خلال السبعة شهور الماضية، أي منذ الربع الأول من عام 2010، وحتى الربع الثالث من العام الجاري 2011، سواء كان ذلك على مستوى الربحية أو القيم، فقد زاد ربح السهم خلال الربع الثالث من العام الجاري 2011، إلى 0.60 ريال من 0.45 للربع الأول من عام 2010، وفي هذا إشارة إلى أن الشركة مؤهلة لمواصلة هذه المسيرة الربحية الجيدة.
وعلى مستوى القيمة، توجت الشركة الأداء الربحي بزيادة في قيمة السهم الدفترية، والتي تبلغ حاليا 27.89 ريال للسهم مقابل 16 ريال عام 2005، وهذه كلها مؤشرات إيجابية للشركة، والمأمول أن تتسم بالاستمرارية على المدى البعيد.
تأسست "الفنادق" شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 6 محرم 1397، الموافق 27 ديسمبر 1976، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وبالسجل التجاري رقم 1010010726، وكان عدد الأسهم آنذاك 50 مليون سهم، وتبلغ كمية الأسهم المدفوعة حاليا 69.01 مليون سهم.
أنشطة الشركة
ومن أبرز أنشطة "الفنادق" إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها في جميع مناطق المملكة؛ الاستثمار، الشراء، والمشاركة في الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، والشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن أنشطة الشركة تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها، إقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التمويل المتعلق بها، وتحقق الشركة أغراضها بنفسها، سواء عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.
مخاطر السهم
واستنادا على إقفال سهم "الفنادق" الأربعاء الماضي، 12 محرم 1433، الموافق للسابع من ديسمبر 2011، على 32.40 ريال، بلغت قيمة الشركة السوقية 2236 مليون، موزعة على نحو 69 مليون سهم، تلامس كمية الأسهم الحرة منها 36 مليون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 32.00 ريال و 32.80، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 21.25 ريال و32.90، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوع بنسبة 43.03 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ويأتي متوسط كمية الأسهم المتداولة يوميا، والبالغة 95 ألف سهم، ليقلص تأثير المخاطر.
الأوضاع المالية
من النواحي المالية، أوضاع الشركة ممتازة، فقد بلغ إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين 13.41 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 11.82 في المائة، وهما جيدتان جدا، خاصة في ظل معدلات السيولة الممتازة، فبلغ معدل التداول 1.71، السيولة السريعة 1.20، والنقدية 0.964، وجميعها تشير إلى أن الشركة محصنة بشكل جيد، ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتقدم، فقد بدأت الشركة بالمحافظة على مستويات أرباحها منذ الربع الأول من عام 2010، مع إصرار الإدارة على تقليص المصاريف من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة زيادة نسبة إشغال منشآتها المتعددة.
أيضا حققت الشركة تحسنا ملموسا في حقوق المساهمين، فقد زادت حقوق المساهمين بنسبة بلغ متوسطها 15.79 في المائة عن السنوات الخمس الماضية.
عدالة السعر
وفي مجال السعر والقيمة، حافظ مكرر الربح على مستوياته السابقة منذ عام 2007، باستثناء عام 2009، عندما طرأ تحسن كبير على ربح الشركة بفعل بيع قرية الخليج، ونتج عن ذلك انخفاض مكرر ربح السهم إلى 5.05 أضعاف، وهذا ناتج عن أرباح غير تشغيلية، وحاليا تركز الشركة، بشكل أكبر، على أنشطتها الرئيسية وتحقق أرباحا تشغيلية.
أيضا حافظ مكرر قيمة السهم الدفترية على مستوياته عند 1.16 ضعفا، وهو مكرر ممتاز، لأن هذا يعني أن قيمة السهم الدفترية تقترب من قيمة السهم السوقية، يعزز ذلك كون جميع استثمارات الشركة في أصول ممتازة، وداخل المملكة.
الخلاصة
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، وخطط الشركة المستقبلية، يعتبر سعر سهم "الفنادق" مقبول عند 32 ريال، وهو نفس الرأي في تحليل سابق، على صفحات هذه الجريدة، تحديدا في أول أسبوع من شهر أبريل 2011، عندما كان سعر السهم عند 28 ريال.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام من يعنيه سهم هذه الشركة بأي حال.