«الفنادق».. سعر السهم مقبول عند 28 ريالاً لشركة حافظت على مستويات أرباحها منذ عام 2007

زاد صافي ربح الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، عن أعمالها خلال الربع الرابع من العام 2010 إلى 32.90 مليون ريال، من 19.90 مليون للربع المماثل من العام 2009، ارتفاع بنسبة 65.30 في المئة، ومقابل 32.60 مليون للربع الثالث، بارتفاع بنسبة 9 في المئة، وعزت الشركة ذلك إلى تحسن تشغيل معظم منشآتها، ولكن صافي ربح الشركة عن كامل العام 2010 تراجع إلى 122.70 مليون ريال من 380.70 مليون للعام 2009، انخفاض بنسبة 67.77 في المئة، ونتيجة لذلك انخفضت ربحية السهم إلى 1.78 ريال من 5.52 ريال، فقد كانت الأرباح خلال عام 2009 ناتجة عن بيع قرية الخليج السياحية، أي أرباح استثمارية وليست متكررة. ورغم كل ذلك لا تزال الشركة تحافظ على خط سيرها الربحي التشغيلي الجيد، والذي بدأته عام 2007.
تأسست "الفنادق" شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 6 محرم 1397، الموافق 27 ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وبالسجل التجاري رقم 1010010726.
ومن أبرز أنشطة "الفنادق" إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها في جميع مناطق المملكة. الاستثمار وشراء والمشاركة في الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، والشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن أنشطة الشركة تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها، إقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التمويل المتعلق بها، وتحقق الشركة أغراضها بنفسها، سواء عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.
واستنادا على إقفال سهم "الفنادق" الأربعاء الماضي، الثاني من جماد الأولى 1432، الموافق 6 أبريل 2011، على 27.70 ريالاً، ناهزت قيمة الشركة السوقية 1.91 مليار، موزعة على نحو 69 مليون سهم، تناهز كمية الأسهم الحرة منها 36 مليوناً.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 26.90 ريالاً و 27.70، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 21.25 ريالاً و31.10، ما يعني أن سهم "الفنادق" تذبذب خلال 52 أسبوعاً بنسبة 37.63 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ويأتي متوسط كمية الأسهم المتداولة يوميا، والبالغة 95 ألف سهم، لتقلص تأثير مبدأ المخاطرة، فهذا يعني أن مثل هذه ليست للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة ممتازة، فقد بلغ إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين 13.41 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 11.82 في المائة، وهما جيدتان، خاصة في ظل معدلات السيولة الممتازة، فبلغ معدل التداول 1.71، السيولة السريعة 1.20، والسيولة النقدية 0.964، وجميعها تشير إلى أن الشركة محصنة بشكل جيد، ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتقدم، فقد بدأت الشركة بالمحافظة على مستويات أرباحها منذ عام 2007 نتيجة، نتيجة تقليص المصاريف من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة زيادة نسبة إشغال منشآتها المتعددة.
أيضا حققت الشركة تحسنا ملحوظا في حقوق المساهمين، فقد زادت حقوق المساهمين بنسبة 2.34 في المائة خلال العام الماضي 2010، وبنسبة بلغ متوسطه 15.79 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، والنسبة الأخيرة أفضل من المعدل المرجعي.
وفي مجال السعر والقيمة، حافظ مكرر الربح على مستوياته السابقة منذ عام 2007 ، باستثناء عام 2009 بعد التحسن الكبير الذي طرأ على ربح الشركة نتيجة بيع قرية الخليج، عندما انخفض مكرر ربح السهم إلى 5.05 أضعاف.
أيضا حافظ مكرر القيمة الدفترية على مستوياته عند 1.15، مقارنة مع 1.12 عام 2009، خاصة لشركة جميع استثماراتها في أصول ممتازة، وداخل المملكة.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، مع العائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول، يمكن قبول سعر السهم عند 28 ريالاً، وهذا مرهون بمحافظة الشركة على مستويات أرباحها السابقة.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام من تعنيه هذه الشركة.