«الفنادق».. مكررات مغرية بعد تحسن أرباح الشركة عام 2009 وخلال الربع الأول من عام 2010

زاد صافي ربح الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 إلى 31 مليون ريال من 28 مليونا للربع المماثل من العام السابق 2009، ارتفاع بنسبة 10 في المائة، ومقابل 20 مليونا للربع السابق، بارتفاع بنسبة 56 في المائة.
وطرأ تحسن ملحوظ على الربح التشغيلي للشركة عن نفس الفترة، فقد ارتفع إلى 32 مليون ريال من 27 مليونا، بنسبة 16 في المائة.
وجاءت المحصلة النهائية بارتفاع ربحية السهم عن السنة المنتهية في 31 مارس 2010 إلى 5.56 ريالات من 5.52 للعام 2009، و 1.78 ريال للعام 2008، قفزة نوعية من عام 2008، وبهذا انخفض مكرر الربح للسهم إلى 5 أضعاف وهو مكرر ممتاز، يدعمه مكرر القيمة الدفترية الذي انكمش إلى 1.2 ضعف، ما يعني أن قيمة السهم الدفترية توازي سعر السهم السوقي وهو أمر إيجابي خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الحصون الاقتصادية التي تتمتع بها الشركة، تساندها الإدارة المتميزة التي كانت ولا تزال تسعى إلى تحسين أوضاع الشركة منذ العام 2007، ما أعطى ثماره خلال العامين الماضيين.
تأسست "الفنادق"، شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 6 محرم 1397، الموافق 27 ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وبالسجل التجاري رقم 1010010726.
من أبرز أنشطة "الفنادق" إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها في جميع مناطق المملكة، وكذلك استثمار، شراء، والمشاركة في الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، والشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن نشاطات "الفنادق" تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التموين المتعلق بها، وتقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها، سواء عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.
وحسب إقفال سهم "الفنادق" الأربعاء الماضي، 19 مايو 2010، على سعر 28.10 ريالا، قاربت قيمة الشركة السوقية 1.94 مليار ريال، موزعة على نحو 69 مليون سهم، كمية الأسهم الحرة منها 36 مليون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 27.90 ريالا و 28.9، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 27.90 ريالا و 35.20، ما يعني أن سهم "الفنادق" تذبذب خلال عام بنسبة 23.14 في المائة، ما يشير إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا ممتازة، فقد بلغ إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين 13.17 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 11.64 في المائة، وهما نسبتان جيدتان، خاصة في ظل سيولة الشركة الممتازة، فقد بلغ معدل التداول 3.22، والسيولة السريعة 3.13، والسيولة النقدية 2.94، وجميعها تشير إلى أن الشركة محصنة بشكل ممتاز على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتقدم، فقد بدأت أرباح الشركة تتحسن وبشكل ملحوظ منذ عام 2007 نتيجة تقليص المصاريف من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة زيادة نسبة إشغال منشآت الشركة المتعددة.
فقفزت إيرادات الشركة خلال العام 2009 بنسبة 249.32 ارتفاعا إلى 733 مليون ريال من 294 مليونا عام 2008، وتبقى المهمة الصعبة أمام إدارة الشركة، وهي المحافظة على هذا لأداء المتميز خلال الأعوام المقبلة.
أيضا حققت الشركة تحسنا ملحوظا في حقوق المساهمين، فقد زادت حقوق المساهمين بنسبة 20.55 في المائة عن العام الماضي 2009، وبنسبة 20 في المائة عن السنوات الخمس الماضية وهي نسب أفضل من المعدل المرجعي. ورغم تراجع الأصول خلال العام الماضي بنسبة 5.84 في المائة نتيجة بيع قرية الخليج، إلا أن أصول الشركة نمت بنسبة 5.56 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهذا جيد جدا، وضمن المعدل المرجعي المقبول.
وفي مجال السعر والقيمة طرأ تحسن كبير على مكررات السهم، فقد انخفض مكرر ربح السهم إلى 5.05 أضعاف وهو ممتاز كل المقاييس، ومكرر القيمة الدفترية عن العام 2009 البالغ 1.12 ضعف وهو جيد جدا، خاصة لشركة جميع استثماراتها في أصول ممتازة وداخل المملكة.
هذه المعلومات عن الشركة ربما تدعو إلى التفاؤل في أداء الشركة خلال الأعوام المقبلة، خاصة في ظل النمو الذي تشهده الشركة، والذي يعكسه مكرر الربح على النمو البالغ 0.36 ضعف، والذي يوحي بأن سعر السهم الحالي عند 28.1 ريالا، دون قيمته العادلة.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم بالربح الممتاز الذي حققته الشركة خلال العام 2009، وخلال الربع الأول من العام 2010، مع العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول، يمكن ضم سهم "الفنادق" إلى قائمة شركات الصف الأول دون تردد.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ لاتخاذ ما يراه مناسبا.