سلطات الاحتلال تفرج عن عائدات الجمارك للفلسطينيين

بعد تحذيرات من احتمال انهيار السلطة

قررت الحكومة الامنية الإسرائيلية "المصغرة" أمس الافراج عن الاموال التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ اسابيع، بعد ضغوط دولية وتحذيرات من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ونقل مسؤولياتها الى سلطة الاحتلال.
وأوضحت الاذاعة الإسرائيلية أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الامني المصغر الذي يضم اهم ثمانية وزراء في حكومة المتطرف بنيامبن نتنياهو، والغى بذلك تجميدا معمولا به منذ الاول من تشرين الثاني - نوفمبر اثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو.
وبحسب زعم الاذاعة فان المجلس اتخذ قراره بعد تسلمه تقريراً يفيد بأن الفلسطينيين أوقفوا حالياً جهودهم للحصول على عضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة.
وأضافت ان التقرير قال أيضاً بان التقارب بين حركة "فتح" التي يتزعمها محمود عباس رئيس السلطة وحركة "حماس" ليس مصالحة بين الحركتين في الحقيقة.
وتجمع سلطات الاحتلال للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي. وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها سنويا الى ما بين 3,5 الى خمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني.
واوضحت الاذاعة ان الوزراء الاسرائيليين هددوا باعادة تجميد الاموال اذا ثبت انها تستخدم في تمويل "انشطة ارهابية"-على حد تعبيرهم-.
وكانت السلطة الفلسطينية طالبت الامم المتحدة في 21 تشرين الثاني - نوفمبر بالتدخل لدى سلطات العدو لوقف تجميد الاموال المحتجزة.