أطلقت الحكومة الإسرائيلية مناقصة جديدة، لبناء 800 مسكنا في القدسالشرقية. في الوقت الذي يزداد فيه التوتر في قطاع غزة، بعد مقتل عدد من الفلسطينيين في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، فيما تواصل تل أبيب تجميد الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية. فبعد هجوم تشريعي “عنيف” لليمين المتطرف ضد المؤسسات الإسرائيلية المحسوبة على اليسار، صعَدت تل ابيب من إجراءاتها “العدوانية” ضد الفلسطينيين، حيث أطلقت الحكومة مناقصات لبناء 800 وحدة سكنية، في مناطق الاستيطان في القدسالشرقيةالمحتلة. وتشمل بناء 749 مسكنا في حي “هار حوما” جنوبالقدس، في حين سيتم بناء 65 آخرين في منطقة “بسغات زئيف” شمال القدس، التي تسكنها غالبية عربية. وقد شهد الاستيطان الإسرائيلي تسارعا في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية في 1 تشرين الثاني الماضي، يناء 2000 وحدة سكنية للمستوطنين، مما أثار غضب الفلسطينيين. ويأتي قرار طرح المناقصة في أعقاب لقاءات بين مبعوثين من اللجنة الرباعية للشرق الأوسط -بشكل منفصل- مع الإسرائيليين والفلسطينيين، في محاولة لإحياء محادثات توقفت منذ سبتمبر 2010. بالإضافة إلى ذلك، دمرت الجرافات، ترافقها القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، أربعة منازل فلسطينية بالقرب من مدينة أريحا، مدعيا أن السبب الذي دفعها لذلك، هو ما تشكله من تهديد لموقع أثري هناك!. تهديد بعدوان جديد على غزة هذا، وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، غارتين على قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة فلسطيني. من جهته حذر رئيس هيئة أركان إسرائيل، اللواء بيني غانتز، من أن إسرائيل قد تتخذ إجراءات “عنيفة” على قطاع غزة، بهدف وقف الهجمات الصاروخية على “الأراضي الإسرائيلية”، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. استمرار استجميد الأموال ردا على عضوية اليونسكو كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، انتقد من جانبه ما أسماه “عملية القرصنة” للحكومة الأمنية الإسرائيلية، والتي قررت يوم الإثنين تمديد تجميد الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردا على حصول فلسطين العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو. وتشكل هذه الأموال التي يتراوح مجموعها سنويا ما بين 3,5 إلى 5 مليار شيكل (700 مليون يورو)، حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية. إسرائيل | الاستيطان | غزة | فلسطين