عبد ربه: حكومة نتنياهو تتبع سياسة ممنهجة لإضعاف السلطة

بعد العقوبات الإسرائيلية على رام الله

طالب ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل السريع والمباشر لإلزام إسرائيل بوقف السياسة الممنهجة التي تواصل فيها اضعاف السلطة وضرب دورها بشكل اساسي.
واعتبر عبد ربه، في تصريح أمس ان سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها (إسرائيل) لمواجهة حقوق شعبنا التي أجمع عليها العالم، سياسة لتقويض دور السلطة الوطنية".
واكد عبد ربه ان الوضع خطير، والجميع مطالب باتخاذ دور وموقف واضح من العبث الاسرائيلي الذي يفعل ما يشاء.
وقال "ان السياسة الاسرائيلية واجراءاتها الاحتلالية المتواصلة هدفها منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، مطالبا مجلس الامن باتخاذ سياسة أشد اتجاه إسرائيل ترتقي الى مستوى العقوبات لأنها لا تقيم وزنا لأي اتفاقيات."
وكانت سلطات الاحتلال قررت في اجتماع لحكومتها "المصغرة "الثمانية" الرد بشدة على قبول فلسطين كعضو كامل في منظمة التعليم، الثقافة والعلوم في الامم المتحدة ( اليونسكو)، بالشروع في حملة توسع استيطاني واسعة النطاق، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
واعلنت الحكومة الاسرائيلية عقب اجتماعها قرارها تسريع بناء الفي وحدة استيطانية في مستعمرتي "معاليه ادوميم" و"غوش عتصيون"، وتجميد تحويل أموال الضرائب التي جبتها (اسرائيل) للسلطة الفلسطينية في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي؛ وسحب بطاقات الشخصية المهمة "في.آي.بي-VIP" من كبار رجالات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؛ وتقييد نشاط اليونسكو ومنع وصول الوفود من المنظمة الى فلسطين المحتلة 1948 والى مناطق السلطة الفلسطينية.
وهذه هي المرة الاولى التي ترد اسرائيل فيها بخطوات عملية على الخطوة الفلسطينية احادية الجانب في الامم المتحدة، حيث كانت تكتفي بالتهديد والوعيد.
وكان السفير الفلسطيني لمؤسسات الامم المتحدة في جنيف، ابراهيم خريشة، اعلن نية القيادة الفلسطينية رفع طلبات عضوية الى 16 وكالة اخرى تابعة للامم المتحدة، وذلك في اعقاب حصول فلسطين على عضوية كاملة في (اليونسكو).
من جانبه، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة قرار تسريع البناء في الفي وحدة استيطانية "تسريعا في تدمير ما تبقى من عملية السلام"، مؤكدا ان وقف التحويلات المالية المستحقة للسلطة "غير قانوني وغير مقبول وأسلوب ابتزاز".
وقال أبو ردينة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ليس بحاجة الى قبول فلسطين في اليونسكو من اجل اتخاذ قراره فالنشاطات الاستيطانية مستمرة قبل وبعد اليونسكو، وما هذا الأمر الا ذريعة ليستمر ويدمر ما تبقى من عملية السلام".