إنشاء صندوق صناعي وتكنولوجي برأس مال مليار درهم

شهدت إمارة رأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية أعمال مؤتمر «استثمر واسكن في رأس الخيمة» الذي يرعاه البنك الدولي للتنمية وتشارك فيه العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية إلى جانب حكومة رأس الخيمة.
وفي كلمته في افتتاح المؤتمر قال الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة ان هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان «استثمر واسكن في رأس الخيمة» أحد المبادرات التي نشأت بعد دراسات تفصيلية تمت في ظل برنامج التعاون التقني للبنك الدولي الذي شارك بخبراته الكبيرة في هذا المجال.
وأضاف ان الامارات التي استطاعت ان تخطو بثبات في سبيل التنمية الشاملة اعتمدت على أفكار المغفور له الشيخ زايد - رحمه الله - فولا بعد نظره وشجاعته لم يكن مقدرا لنا أن نقف اليوم في هذا المكان فقد كان لدينا في جميع امارات الدولة 34 مدرسة فقط في عام 1964 وفي عام 1972 أصبح لدينا 140 مدرسة ونفخر الآن بأن لدينا 1500 مدرسة وان نسبة التعليم في بلادنا بلغت 74٪ بفضل الاهتمام الكبير الذي أولاه القائد المؤسس للاعتماد على التنمية البشرية كأحد أهم عناصر التنمية.
وأشار ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة إلى ان الامارة بصدد إنشاء صندوق صناعي وتكنولوجي برأس مال مليار درهم من أجل ترقية مستويات الصناعة والتكنولوجيا ستكون مهمة هذا الصندوق إمداد المشروعات الحيوية بالتكنولوجيا الحديثة ووحدات الانتاج، أيضا دشنت حكومة رأس الخيمة مشروع الحكومة الالكترونية وهو ما يتيح الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر، وأنشأنا أيضا نظام المعلومات الجغرافية في الامارة وهو ما يتيح فرصة الحصول على المعلومات الجغرافية والمرافق العامة ونقوم بتحسين الخدمات في الدوائر الحكومية.
وقال إن شعار المؤتمر الذي بدأناه اليوم «استثمر واسكن في رأس الخيمة»، وهو شعار نستطيع تطبيقه على أرض الواقع من خلال ما لدينا من امكانات.. وتقوم الحكومة بشكل متواصل على تطوير خدمات البنية التحتية من طرق وخلافه وخلال الشهر المقبل سوف يفتتح طريق الامارات الجديد الذي يختصر المسافة بين الامارة والإمارات الأخرى بصورة كبيرة.
ومن جهتها أشارت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى أهمية تغيير الصورة النمطية عن الاقتصاد الخليجي باعتبار انه يعتمد على مصدر واحد للدخل وهو ما يعد تغاضيا عن نجاحات كبيرة تحققت خلال الفترة الماضية وبشكل خاص في دولة الامارات فقد كانت مواردنا غير النفطية تعادل لا شيء تقريبا قبل سنوات قليلة وأصبحنا الآن بفضل السياسات المرنة وخطط النمو والتطوير نعتمد بشكل كبير على عوائد أنشطة مثل السياحة والنقل البحري والجوي والاتصالات والاستثمار العقاري والصناعات الخفيفة والخدمات الطبية والتعليم والتدريب وكان الاستثمار في هذه المجالات يحتوي على جانب من المخاطرة.
وأشارت الشيخة لبنى إلى أهمية تحويل الشركات العائلية التي ظلت لسنوات تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني إلى شركات مساهمة تستطيع الدخول إلى جميع الأنشطة حيث لا يستطيع القطاع الحكومي وحده تحمل عبء التنمية.
وقالت إن التقديرات تشير إلى ان استثمارات قطاع الماء والكهرباء في دول الخليج تحتاج إلى 1400 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة وهو ما يعني أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال وغيره من المجالات.
وشهد المؤتمر الذي حضره العديد من المستثمرين والمحللين والعرب والأجانب استعراض البيئة التشريعية والتسهيلات الممنوحة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.