أبو ظبي تستضيف اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس .. اليوم

تنطلق اليوم الأحد أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبو ظبي.
يترأس الاجتماع سعادة مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات بحضور رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالمملكة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن هذا الاجتماع يأتي ضمن التعاون المشترك بين ممثلي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس وذلك لتوفير الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن عددا من الموضوعات المهمة من أبرزها النظام الموحد للعسكريين ومتابعة تطورات تنفيذه وتحديد الجهات الكفيلة بالتنفيذ وتطورات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة عضوة بالمجلس والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة.
وقال مظفر الحاج ان عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في دول مجلس التعاون في القطاعين الحكومي والخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية بلغ "114" مشتركا حيث احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى من حيث عدد المسجلين بعدد "41" مشتركا إماراتيا وجاءت بعدها سلطنة عمان بعدد "36" مشتركا ثم قطر "32" مشتركا.
ونوه إلى أن نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للخليجيين العاملين ضمن دول المجلس عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة بحيث يغطي التأمين هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة وهو بمثابة صمام الأمان لهم ولضمان تواصل العطاء لأبنائهم وأسرهم وحمايتهم من طوارئ الزمن.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن جدول أعمال الاجتماع سيشتمل على متابعة تنفيذ توصيات الندوة الدورية الثامنة "التفتيش التأميني ودوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين" بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية والمشتمل على تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة والتقرير الخاص بالاشتراكات المستحقة والمسدد منها والمبالغ المودعة غير المعرفة وإحصائية المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حسب البيانات الواردة من الدولة موطن المؤمن عليه والدليل الزمني المطلوب لاستكمال إجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع سيناقشون كذلك مشروع النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها وموضوع الندوات الدورية المزمع عقدها خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب الإطلاع على التقرير الخاص بالموقع الالكتروني الموحد بشقيه الإعلامي والخدمات الالكترونية.