استضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. عدد من اعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية (اليوم) ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار استكمال متابعة تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في دول المجلس، ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تم بحث توحيد إجراءات عمليات التسجيل وإنهاء الخدمة للمشتركين في نظام مد الحماية التأمينية وتسريعها عن طريق اعتماد دليل زمني محدد لاستكمال إجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة للمشتركين والالتزام بتطبيقه من قبل كافة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء، عدد السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ 2021 مشتركا.وكذلك اعتماد النموذج الموحد للتسجيل وإنهاء الخدمة للمشتركين استعداداً لتطبيقه ابتداء من 1 ابريل المقبل، إضافة إلى بحث سبل تطوير إجراءات تطبيق نظام مد الحماية خاصة ما يتعلق بتعريف المبالغ المودعة لاشتراكات العاملين الخليجيين من قبل أصحاب العمل في الحسابات المصرفية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس. ويطبق نظام التأمينات الاجتماعية السعودي بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون وذلك اعتباراً من 1/1/2006م، ما عدا دولة قطر ودولة الإماراتالمتحدة فبدأ التطبيق اعتباراً من 1/1/2007م، حيث يستفيد المواطن الذي يعمل في إحدى دول الخليج العربية من جميع المنافع التي يقدمها النظام (فرع المعاشات) أسوة بالمشتركين داخل المملكة العربية السعودية، وحسب آخر إحصائية فإن عدد السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية شهر فبراير الماضي ب 2021 مشتركا. وتحتل دولة الكويت المرتبة الأولى من حيث عدد المسجلين ب 1455 مشتركا سعوديا يأتي بعدها مملكة البحرين ب 308 مشتركين, ثم دولة قطر 118 مشتركا, ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 98 مشتركا, وأخيراً سلطنة عمان 42 مشتركا.
