اختتمت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها الثاني والعشرين الذي استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مدى يومين في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار استكمال متابعة تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في دول المجلس، ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تم بحث توحيد إجراءات عمليات التسجيل و إنهاء الخدمة للمشتركين في نظام مد الحماية التأمينية وتسريعها عن طريق اعتماد دليل زمني محدد لاستكمال إجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة للمشتركين و الالتزام بتطبيقه من قبل كافة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء، وكذلك اعتماد النموذج الموحد للتسجيل وإنهاء الخدمة للمشتركين استعداداً لتطبيقه ابتداء من 1 ابريل 2011م، إضافة إلى بحث سبل تطوير إجراءات تطبيق نظام مد الحماية خاصة ما يتعلق بتعريف المبالغ المودعة لاشتراكات العاملين الخليجيين من قبل أصحاب العمل في الحسابات المصرفية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس. الجدير بالذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون وذلك اعتباراً من 1-1-2006م، ما عدا دولة قطر ودولة الإماراتالمتحدة فبدأ التطبيق اعتباراً من 1-1-2007م، وحسب آخر إحصائية فإن عدد السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية شهر فبراير2011م (2021) مشترك. وتحتل دولة الكويت المرتبة الأولى من حيث عدد المسجلين ب (1455) مشترك سعودي يأتي بعدها مملكة البحرين ب (308) مشترك ثم دولة قطر (118) مشتركا ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (98) مشتركا وأخيراً سلطنة عمان (42) مشتركا.
