«الاتصالات السعودية»: متوسط مكررات السهم جيدة جداً وسعره مقبول عند 33 ريالاً

رغم الزيادة في إيرادات شركة الاتصالات السعودية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، بنسبة 6.85 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2010، إلا أن صافي ربحية السهم، عن العام المنتهي في 30 سبتمبر 2011 انخفض إلى 3.84 ريال من 4.72 ريال عام 2010.
وأرجعت الشركة انخفاض صافي أرباحها إلى عدة عوامل، لعل من أبرزها: التغير في أسعار العملات، مخصص التأمينات والتقاعد، واشتمال أرباح الربع الثالث للعام 2010، على أرباح غير تشغيلية.
وحيث إن البنود المذكورة آنفا غير متكررة، فهذا يعزز الأمل بقدرة عملاق الاتصالات السعودية على تخطي هذه المرحلة، وتصحيح مساره الربحي خلال الربع الرابع من العام الجاري، أو الربع الأول من العام المقبل 2012.
التأسيس والأنشطة
تأسست الاتصالات السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ الثاني من رجب 1423، الموافق التاسع من سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 24 ذي الحجة 1418، الموافق 21 أبريل 1998، شركة مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 23 ذو الحجة 1418، الموافق 20 أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.
تقدم الشركة خدمات الاتصالات في المملكة، منها وإليها، كما توفر سلسلة من خدمات الاتصال التي من أبرزها: الهاتف الثابت محليا، داخليا، ودوليا؛ خدمات التلكس والبرق؛ نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة؛ خدمات الشبكة العامة؛ خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة.
مخاطر السهم
واستنادا على إغلاق سعر سهم الاتصالات السعودية على 33.30 ريالا، نهاية جلسة الأربعاء الماضي؛ 20 ذي الحجة 1432، الموافق 16 نوفمبر 2011؛ تبلغ القيمة السوقية للشركة 66.60 مليار ريال، موزعة على 2000 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 325 مليونا، أو ما نسبته 16.30 في المئة.
تذبذب سعر السهم خلال جلسات الأسبوع الماضي بين 33.20 ريالا و33.40، وعلى مدى 12 شهرا تراوح بين 33.00 ريال و44.20، وفي هذا ما يوحي بأن سعر سهم الاتصالات متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن متوسط كمية الأسهم المتبادلة يوميا، والبالغة 957 ألفا، ربما تقلص هذه المخاطر، لأن كمية بهذا الحجم لا تعني أن السهم للمضارة.
الأداء الإداري
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، زادت أصول الشركة بنسبة 3.78 في المئة عن العام الماضي 2010، وبنسبة 19.88 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وانعكس هذا على حقوق المساهمين التي نمت بنسبة 7.14 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 7.80 في المائة عن الأعوام الخمسة الماضية، وجميع هذه النسب تضع الشركة في مركز الجيد جدا، خاصة لشركة بحجم الاتصالات السعودية.
الحصانة المالية
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فرغم ارتفاع معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين، والذي ناهز 146 في المائة، ومعدل المطلوبات إلى إجمالي الأصول البالغ 59 في المائة، وهما مرتفعان نسبيا، إلا أن سيولة الشركة ربما تهمش ذلك، فقد بلغ معدل التداول والسيولة السريعة 0.70، وجاءت السيولة النقدية عند 0.45، وهي معدلات مقبولة لشركة عملاقة بحجم الاتصالات السعودية، بل تشير إلى أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية، قد تواجهها على المدى القريب.
السعر والقيمة
وفي مجال السعر والقيمة، ورغم انخفاض أرباح الشركة، لا يزال مكرر ربح السهم ممتازا دون 9 أضعاف، وفي هذا إشارة إلى أن سعره مقبول عند 33 ريالا، يعزز ذلك تحسن قيمة السهم الدفترية من 22.50 ريال عام 2010 إلى 26.41 ريالا حاليا، ولا يمكن إغفال الزيادة الملحوظة في قيمة السهم الجوهرية، التي تداعب سعر السهم السوقي، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار جميع التحفظات والاحتياطات، وبهذا تصنف مكررات السهم في المتوسط بالجيدة جدا، وهذا أمر إيجابي، وخاصة إذا تذكرنا أداء الشركة المتميز خلال السنوات الخمس الماضية.
عدالة السعر
وبعد دمج مؤشرات أداء السهم بمكرراته مع نمو حقوق المساهمين، ورغم تراجع ربح السهم، لا يزال مكرر ربحه ممتازا عند 7.60 ضعفا، لأن سعر السهم انخفض بما يوازي نقص الربحية، وبما أن مكرر الربح دون المعدل المرجعي، وقيمتا السهم الدفترية والجوهرية توازيان سعر السهم الآني، ففي هذا ما يشير إلى أن سعر السهم مقبول عند 33 ريالا.
وبناء على ما رشح لنا من معلومات عن مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، خاصة وأن الشركة سبق وأن تجاوزت الكثير من العقبات والتحديات، فالمأمول أن تستعيد الاتصالات السعودية أمجادها على المدى القريب، الربع الرابع من العام الجاري، أو على أبعد تقدير الربع الأول من العام المقبل 2012.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيس منه على بيان الحقائق أمام من تعنيه هذه الشركة بأي حال.