«الاتصالات السعودية»....صمود رغم جميع التحديات وسعر السهم جاذب عند 36 ريالاً

انخفض صافي ربح شركة الاتصالات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2011 إلى 1,573 مليون ريال من 1,772 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2010، وعزت الشركة الانخفاض إلى تسجيل راتب شهرين، صرفتهما لموظفيها، ضمن صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى، ويدعم ذلك ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الأول إلى 7,488 مليون ريال من 7,160 مليون للربع المماثل من العام السابق، والتحسن الملحوظ الذي طرأ على الربح التشغيلي، والذي زاد بنسبة 13 في المئة وصولا إلى 2,669 مليون ريال من 2,353 مليون للربع المماثل من العام السابق.
وتبعا لانكماش ربح الربع الأول، نقصت ربحية السهم إلى 0.79 ريال من 0.89 للفترة المماثلة من العام السابق، وانعكس ذلك على ربحية السهم عن العام المنتهي في 31 مارس 2011 ، والتي نقصت إلى 4.62 ريال من 4.72، والمرجح أن تستعيد الشركة سابق عهدها، وترفع من أرباحها مستقبلا.
ورغم انخفاض ربح السهم، لا يزال مكرر الربح ممتازاً عند 7.60 ضعفا، فهو دون المعدل المرجعي 10 أضعاف، ما يعني أن سعر السهم جاذب عند 36 ريالا، خاصة في ظل مكرر قيمة السهم الدفترية البالغ 1.60 ضعف، ومكرر قيمة السهم الجوهرية الذي انخفض دون الوحدة، إلى 0.45، وتبقى نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول وبقية العام الجاري هي الفيصل.
تأسست الاتصالات السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ الثاني من رجب 1423، الموافق التاسع من سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 24 ذي الحجة 1418، الموافق 21 أبريل 1998، شركة مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 23 ذي الحجة 1418، الموافق 20 أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.
تقدم الشركة خدمات الاتصالات في المملكة، منها وإليها، كما توفر سلسلة من خدمات الاتصال التي من أبرزها: الهاتف الثابت محليا، داخليا، ودوليا؛ خدمات التلكس والبرق؛ نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة؛ خدمات الشبكة العامة؛ خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة.
تبلغ القيمة السوقية لشركة الاتصالات السعودية 72.20 مليارات ريال، بعد إغلاق سهمها على 36.10 ريالا، بنهاية جلسة الأسبوع الماضي؛ غرة جماد الثاني 1432، الموافق للرابع من مايو 2011؛ على 36.10 ريال، بعد أن تذبذب خلال أسبوع بين 35.80 ريالا و36.30، وعلى مدى عام بين 33.50 ريالا و44.2، أي أن السهم تذبذب في 12 شهرا بنسبة 27.54 في المائة، وهي نسبة بين المتوسط والمنخفض، ما يعني أن سهم الاتصالات السعودية متوسط إلى منخفض المخاطر .
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فقد زادت أصول الشركة بنسبة 3.78 في المئة عن العام الماضي 2010، وبنسبة 19.88 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، ما انعكس على حقوق المساهمين، التي نمت بنسبة 7.14 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 7.80 في المائة عن السنوات الخمس الماضية.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فرغم ارتفاع معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين، الذي ناهز 146 في المائة، ومعدل المطلوبات إلى إجمالي الأصول عند 59 في المائة، إلا أن سيولة الشركة الجيدة ربما تهمش ذلك، فقد بلغ معدل التداول والسيولة السريعة 0.70، وجاءت السيولة النقدية عند 0.45، وهي مقبولة لشركة عملاقة مثل "الاتصالات السعودية"، وتشير إلى أن الشركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال السعر والقيمة، ورغم انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، لا يزال مكرر ربح السهم ممتازاً عند 7.81 ضعف، ففي هذا إشارة إلى أن سعره جاذبا عند 36 ريال، يعزز ذلك تحسن قيمة السهم الدفترية من 21 ريال عام 2009 إلى 22.60 ريال حاليا، ولا يمكن إغفال الزيادة الملحوظة في قيمة السهم الجوهرية، التي تصل إلى 68 ريالا، مع أخذ جميع الاحتياطات والتحفظات، ففي كل ذلك مؤشرات إيجابية، يتوجها أداء الشركة المتميز خلال السنوات الخمس الماضية.
وبعد دمج مؤشرات أداء السهم بمكرراته مع نمو حقوق المساهمين، وقيمتاه الدفترية والجوهرية، وما رشح لنا من معلومات عن مشاريع الشركة المستقبلية، يعتبر سهم "الاتصالات السعودية" جاذبا عند 36 ريالا، ويبقى قرار المستثمر النهائي بعد نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول، وبقية العام الجاري 2011.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيس منه على بيان الحقائق أمام المستثمر لكي يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.